الأطباء: لابد من الأخذ فى الاعتبار الزيادة السكانية والتضخم
قال الدكتور سمير التونى وكيل نقابة الأطباء، إنه فى ظل وجود زيادة 2 مليون نسمة خلال العام الماضى، بالتزامن مع وجود معدل تضخم ارتفع من 11 إلى 13 %، أدى إلى عدم الإحساس بوجود أى زيادة من الأساس، مشيرا إلى أهمية الأخذ فى الاعتبار حجم زيادة السكان ونسب التضخم، لافتا إلى أن النقابة تأمُل فى أن تصل موازنة الصحة 3% من الناتج القومى، أو 9% من الميزانية العامة للدولة، واصفا تلك الزيادة بـ"التحسن الضعيف بالمقارنة بزيادة السكان والتضخم".
"الصيادلة": تطبيق الاسم العلمى يوفر 40 % من النفقات على الأدوية
فى سياق متصل، أكد الدكتور عصام عبد الحميد، الأمين العام لنقابة الصيادلة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الزيادة التى تم رصدها فى ميزانية الصحة جيدة، لكنها تحتاج إلى استثمارها من خلال رؤية لإدارة المنظومة الصحية فى مصر للوصول إلى نتائج مثلى، لافتا إلى أنه فيما يتعلق بقطاع الدواء فإن تطبيق الاسم العلمى والجزء الإكلينيكى فى العلاج والمستشفيات يوفر نفس قدر الزيادة فى الميزانية، وما يوزاى أكثر من 40 % من نفقات الدواء بوزارة الصحة، فى اشترك الصيادلة فى كتابة وتوفير الدواء للمرضى.
وطالب الأمين العام لنقابة الصيادلة، الدكتور عادل عدوى وزير الصحة، بالوفاء بوعده بمشاركة الصيادلة فى إدارة المنظمات الصحية، نظرا لكونهم درسوا إدارة أعمال المستشفيات خلال دراستهم بالكلية، وبالتالى تصبح لديهم الخبرة الكافية لإدارة المنظومة.
الأطباء البيطريين: وزارة الصحة تعتبر نفسها المسئولة عن المنظومة
من ناحية أخرى، أكد الدكتور سامى طه، نقيب الأطباء البيطريين، أنهم يرحبون بالزيادة فى ميزانية والإنفاق على الصحة لكونها دعامة أركان الدول المتحضرة، مشيرا إلى أن وزارة الصحة تعتبر نفسها هى المسئولة عن المنظومة الصحية بكاملها سواء موارد بشرية أو ميزانيات، واصفا الأمر بـ"الخطأ الفادح"، موضحا أن المنظومة تعتمد على شقى الوقاية والعلاج، لافتا إلى أن الوقاية عالميا تعتمد على الطبيب البيطرى كخط دفاع أول سواء فى الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان التى تصل إلى أكثر من 220 مرضا مشتركا، أو الأمراض المتوطنة.
وأضاف سامى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع":"أن الطبيب البيطرى مسئول عن الأغذية فى الدول المتقدمة، وبالتالى إذا علمنا أن كل الإحصائيات المصرية تؤكد أن 70% من الأمراض فى مصر نتيجة للتلوث الغذائى وهو أبسط ما يمكن أن يصيب الإنسان، بالمقارنة بما قد يصيبه بالأثر التراكمى، الذى ينعكس على الأعضاء الحيوية سواء الكبد أو الكلى والأمراض السرطانية".
نقيب البيطريين: نحتاج إلى 150 مليون جنيه والحكومة لا تخصص لنا سوى 50 مليونا
وفيما يتعلق بالطب البيطرى الذى يخدم فى وزارة الزراعة، فقال نقيب الأطباء البيطريين، إنه يحتاج إلى رصد ميزانية 150 مليون جنيه، فى حين أن الدولة تعطى مالا يزيد عن 50 مليون جنيه، مما يؤدى إلى ضعف الإمكانيات المتاحة للجان التحصين، مستنكرا استبعاد المجازر من المنظومة الصحية رغم مسئوليتها عن تقديم البروتين الحيوانى إما صالحا أو ملوثا، مشددا على ضرورة اعتبار المجازر كمؤسسة صحية.
وتابع: "هناك مثل معروف أننا حينما نفتتح مجزرا نغلق مستشفى، أما بالنسبة لسلامة الغذاء ففى ظل نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، صدر قرار جمهورى رقم 106 لسنة 2000، منع المعامل البيطرية التى كانت تقوم بفحص الغذاء بشكل شامل، وترك فقط معامل وزارة الزراعة ذلك الأمر الذى انعكس إلى زيادة تجار اللحوم المستوردة على حساب عدم صلاحية كثير من الأغذية الحيوانية الواردة، أصبح واجبا أن نعتمد جهاز الطب البيطرى هو أحد الأعمدة الرئيسية فى المنظومة الصحية".
وطالب الدكتور سامى طه، بإعادة الموارد البشرية إلى سابق عهدها وضخ تعيينات جديدة لجهاز البيطرى الحكومى، واعتماد المبالغ اللازمة من المنظومة الصحية للهيئة العامة للخدمات البيطرية والمعاهد البحثية لتتمكن من تأدية دورها بأكمل وجه.
من جانبه، أكد الدكتور شفيق الحكيم، نقيب أطباء الأسنان، أن أهم ما يطالب به بعد اعتماد ميزانية وزارة الصحة للعام الجديد هو التأكد ألا يتم توزيعها فى الباب الأول والخاص بالأجور، واستخدامها لتطوير الصحة بشكل كامل، وإلا ستظل الأوضاع كما هى دون تغيير.
موضوعات متعلقة:
مجلس الوزراء يقر مشروع الموازنة للعام المالى 2015/2016 ويرفعها للرئيس.. 9.9% نسبة العجز الكلى للناتج المحلى انخفاضًا و431 مليار جنيه للحماية الاجتماعية و38.4 مليار جنيه لتمويل منظومة دعم الخبز
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة