توقعات أن يصدر الرئيس قوانين الانتخابات البرلمانية الأسبوع الأول من يوليو
وكشفت مصادر لـ"اليوم السابع"، أن لجنة تعديل قوانين الانتخابات رفضت توصيات مجلس الدولة بشان فصل دوائر الزيتون والأميرية وحلوان والمعصرة والخليفة والدرب الأحمر، وأبدت موافقتها على التوصية الخاصة بضم مركز قفط دائرة مركز ومدينة قنا، بحيث تخصص لها أربعة مقاعد فيما توقعت مصادر أن يصدر الرئيس قوانين الانتخابات البرلمانية الأسبوع الأول من يوليو، وأن تبدأ اللجنة العليا للانتخابات فى تحديد مواعيد إجراءات الانتخابات، حيث من المتوقع أن تجرى الاقتراع فى المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية منتصف شهر أغسطس وأن تجرى المرحلة الثانية منتصف شهر سبتمبر على أن ينعقد البرلمان فى أكتوبر.
رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة: لا أرى أى مبرر لفصل دوائر القاهرة
وقال الدكتور صلاح فوزى رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة وعضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات، إنه أرسل رأيه فى توصيات مجلس الدولة إلى المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس لجنة تعديل القوانين، لافتا إلى أنه لا يرى أى مبرر لفصل دوائر القاهرة، كما طلب قسم الفتوى والتشريع، لافتا إلى أن مبرر رفضه الفصل هى الحفاظ على الكيان الإدارى والتواصل الجغرافى وتابع "فوزى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" قائلا: إن اللجنة فى مشروع قانون الدوائر الذى أرسلته لمجلس الدولة كانت قد ضمت قوص وقفط فى دائرة واحدة بثلاثة مقاعد وخصت لدائرة مدينة ومركز قنا ثلاثة مقاعد، مشيرا إلى أن مجلس الدولة أوصى بفصل قوص عن قفط وضم قفط إلى قنا بدائرة بأربعة مقاعد وأن تظل قوص دائرة منفصلة بمقعدين.
وأوضح فوزى أنه لا يمانع من الاستجابة لرأى مجلس الدولة، لافتا إلى أن كل من رأى مجلس الدولة بضم فقط إلى قنا أو رأى اللجنة فى مشروع القانون بضم فقط إلى قوص صحيح، وأضاف فوزى لم أر مبررا قويا لمجلس الدولة فى طلبه بشأن ضم فقط لقنا، ومع ذلك لا أمانع من الاستجابة له.
وقال فوزى مجلس الوزراء، هو الذى يجب أن يبت فى مسالة فصل الدوائر، التى أوصى بها مجلس الدولة، لافتا إلى ضرورة أخذ رأى الأجهزة الأمنية فى مسألة الفصل من عدمها.
وكشف فوزى عن أن مجلس الدولة اصر على تحديث بيانات تقسيم الدوائر بشأن السكان والناخبين، بحيث تكون عن شهر مايو وليس يناير، التى اعتمدت عليها اللجنة فى التقسيم، لافتا إلى أننا نقترب من شهر يوليو وهذا يعنى أنه مر شهرين على البيانات المحدثة، التى اعتمد عليها قسم التشريع وأن هناك بيانات أحدث ظهرت.
مجلس الدولة طلب بيانات السكان والناخبين عن شهر مايو الماضى
يذكر أن قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة تلقى فى أول أبريل مشروعات قوانين الانتخابات من لجنة تعديل القوانين لمراجعتها، وإبداء الرأى القانونى والدستورى فيها إلا أن مجلس الدولة طلب بيانات السكان والناخبين عن شهر مايو، ثم طلب من لجنة تعديل القوانين أن تقوم بإعادة تقسيم الدوائر وفقا للبيانات المحدثة، وهو ما أدى إلى تأخير القوانين فى مجلس الدولة قرابة شهر ونصف، حيث انتهى المجلس من مراجعتها وإرسال رأيه الخميس الماضى.
وقال الدكتور صلاح فوزى، إن مرور شهرين على تحديث بيانات السكان والناخبين أول مايو يؤكد صحة المنهج، الذى اتبعته اللجنة فى عملها وهو عمل تاريخ محدد يتم الاستناد إليه فى تقسيم الدوائر من حيث بيانات السكان والناخبين، لافتا إلى أن اللجنة كانت قد اعتمدت على بيانات يناير على اعتبار أن جهاز التعبئة والإحصاء كان قد أبلغ اللجنة أن بيانات يناير هى أحدث ما لديه وذلك عند بدء اللجنة عملها فى 7 مارس.
