العدالة الانتقالية تستطلع رأى الجهات الأمنية بشأن فصل ودمج دوائر انتخابية

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة المٌكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، إن اللجنة سوف تستطلع رأى الجهات الأمنية حول آثار فصل أو دمج الدوائر الانتخابية، التى أوصى بها قسم التشريع بمجلس الدولة، ومنها فصل بعض الدوائر الانتخابية بمحافظة القاهرة وضم مركز قفط إلى مركز قنا، خاصة إذا كان للجنة العليا للانتخابات رأى آخر فى هذا الصدد.

وأضاف الهنيدى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، الثلاثاء، أن "تعديل قوانين الانتخابات" لا زالت تنتظر رد اللجنة العليا للانتخابات حول التعديلات على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، التى وافق عليها قسم التشريع بمجلس الدولة مصحوباً ببعض التوصيات.

وتابع الهنيدى، أن اللجنة العليا للانتخابات قد تعقد جلسة خلال يومين وستبلغ اللجنة بردها، لافتا إلى أنه فى حال أرسلت اللجنة العليا للانتخابات ردها قبل اجتماع مجلس الوزراء غداً فسيتم مناقشة التعديلات فى هذا الاجتماع، وفى حال لم تتلق رداً فسيتم عرض الموقف الوارد من مجلس الدولة لو طلب مجلس الوزراء ذلك،قائلاً: "لن سيتم إرسال مشاريع القوانين إلى مجلس الوزراء بشكل نهائى إلا بعد رد اللجنة العليا للانتخابات".

وفى سياق متصل، أوضح الهنيدى أن وزارة العدالة الانتقالية تلقت مشروع القانون الذى أعدته وزارة العدل بخصوص الهيئة الوطنية للإعلام لإبداء رأيها حوله، شأنه شأن كافة الوزارات، لافتاً إلى عدم مناقشة مشروع القانون بعد فى مجلس الوزراء.

وقال الهنيدى، إن وزارة العدالة الانتقالية لازالت فى طور دراسة مشروع القانون، ولم تنته من بحثه بعد.