الوجه الخفى لأحمد منصور.. ابتز مغربية وحصل منها على 790 ألف جنيه لتطليقها.. كلف صديقه القطرى بإقامة دعوى ضد زوجته السابقة لإرغامها على قبول شروطه.. ومحامى زوجته: أرسل وسيطا لاستلام المبلغ مقابل الطلاق

فى إطار كشف الحقائق وفضح جماعة الإخوان الإرهابية وقيادتها، التى تهاجم مصر من الخارج بهدف إسقاطها، علم "اليوم السابع" من مصادر مطلعة، أن الإعلامى الإخوانى أحمد منصور، والذى تم القبض عليه من جانب السلطات الألمانية، تقاضى مبلغ وقدره 790 ألف جنيه من مطلقته المغربية التى كانت تقدمت بدعوى قضائية ضده تطلب الطلاق فيها منه، وأنه حصل على ذلك المبلغ منها مقابل طلاقها والتنازل عن الدعوى.

وقال الدكتور سمير صبرى محامى الإعلامية المغربية، وفاء الحميدى طليقة أحمد منصور والذى تولى تحريك الدعوة القضائية ضده، إن منصور أرسل فى شهر أغسطس من العام الماضى 2014 مندوب عنه كوسيط لحل الأزمة، حيث تم الاتفاق على تنازل مطلقة منصور عن مبلغ وقدره 790 ألف جنيه مقابل الطلاق وتنازل مطلقته عن الدعوى القضائية التى تقدمت بها ضده وعودتها إلى المغرب بلدها.

مذيع قناة الجزيرة

وتقدم الدكتور سمير صبرى محامى وفاء الحميدى (مغربية الجنسية) بإنذار على يد محضر للإعلامى أحمد منصور مذيع قناة الجزيرة، وأعلنه فى أول أكتوبر 2011 بضرورة استكمال وتوثيق بين موكلته والمدعى عليه لعدم اتباع الإجراءات القانونية اللازمة لتوثيقه التى تجب أن تحقق للعقد بعد أن تتم أركانه.

وكشفت الدعوى أن الإجراءات القانونية تستلزم شروط العلانية والشهادة وهى لازمة فى عقد الزواج لقول الرسول صلى الله علية وسلم (لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل فإن تشاجروا فالسلطان ولى من لا ولى له) والحديث صريح فى وجوب الاشهاد على الزواج ولزومه، وأن الزواج لا يصح بدونه ولا تصح الشهادة إلا بتوافر أوصافها وهى: التعدد، وأن يكون الشهود أهلًا لتحمل الشهادة، وأن يتحقق بحضورهم معنى الإعلان، وأن يكونوا ممن يكرم عقد الزواج بحضورهم، وبإنزال تلك القواعد على العقد موضوع الدعوى يتبين لنا انتفاء شروط الشهادة والعلانية، حيث إن البين أن العقد قد حرر بشاهد وحيد والشاهد الثانى كان وكيلًا عن الزوجة مما ينتفى عن الشهادة شرط التعدد الذى طلبه المشرع، وكذلك فإن توقيعات هذين الشاهدين لم تتحقق معه ركن العلانية الذى يطلبه المشرع بصحة الشهادة.

موضوع الدعوى

كذلك فإن هذا العقد موضوع الدعوى انتفى عنه حصول المدعية على مهر مماثل لمهر نظيراتها، والمهر هو ما أوجبه الشارع من مال أو ما يقوم من مال حقًا للمرأة على الرجل فى عقد زواج صحيح أو دخول فى زواج فاسد، فقد أمر سبحانه وتعالى أن تؤتى النساء مهورهن وجعلها فريضة، وهذا أوضح دليل على وجوب المهر ومهر المثل هو المهر الذى يقرر للمرأة مماثلًا لمهر مثيلاتها إذا سكت المتعاقدان عن ذكره وتعيين مقداره وقت العقد ومثيلات الزوجة التى يحكم بها بمهر مثل مهرها من نظائرها من أسرة أبيها كأختها أو عمتها أو بنت عمتها أو بنت أخيها والذى يتحقق به التفاضل أو التماثل بين النساء ( السن ـ الجمال ـ المال ـ النسب ـ البكارة ـ العلم ـ الدين ).

كما أن القاعدة العامة التى ينطبق فيها مهر المثل هى إذا لم يسم المهر فى العقد كان للزوجة مهر المثل وإذا نفى المهر فى العقد أيضًا كان لها مهر المثل ـ وبمطالعة ـ عقد الزواج يتبين أن المهر تم ذكره فى نهاية العقد ومقدر جنية واحد فقط ولم يكن فيه حال أو معجل، وأن العقد موضوع النزاع لم يتم توثيقه أو تقديمه إلى أية جهة حكومية للتصديق عليه وبذلك لم تكن له صفته الرسمية.

الزواج الصحيح

واستندت الدعوى والمحضر إلى رأى محكمة النقض بأن الزواج الذى لا يحضره شهود هو زواج فاسد تترتب عليه أثار الزواج الصحيح ومنها النسب بالدخول الحقيقى وفقًا للطعن رقم 14 لسنه 33ق ـ جلسة 7/12/1966، وقضت أيضًا بأن المقرر فى الفقه الحنفى أن الزواج الذى لا يحضره شهود هو زواج فاسد يترتب عليه أثار الزواج الصحيح ومنها النسب بالدخول الحقيقى وكانت القاعدة فى إثبات النسب أنه استند إلى زواج صحيح أو فاسد فيجب لثبوته أن يكون الزواج ثابتًا لا نزاع فيه سواء كان الإثبات بالفراش أو الإقرار أو البينة وهى على من أدعى وفقًا للطعن رقم 25 لسنه 46ق ـ جلسة 31/5/1978، فضلًا عن أن هذا العقد قد خالف كافة قواعد إجراءات توثيقه ولم يتم أتباع هذه الإجراءات ومنها موافقة السلطات المختصة لدولة الزوجة، وبإنزال تلك القواعد على العقد موضوع الدعوى يتبين لنا انتفاء شروط العقد الصحيح للزواج مما يحق للمدعية إقامة هذه الدعوى بطلب الحكم ببطلان العقد المؤرخ أول أكتوبر لعام 2011.

واختتمت الدعوى بأن المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صوره من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة أسرة عابدين الكائن مقرها بمحكمة عابدين الكائنة بشارع رشدى ـ الساحة سابقًا ـ القاهرة ليسمع المعلن إليه الحكم: ببطلان عقد الزواج المؤرخ أول أكتوبر عام 2011 مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقًا من شرط الكفالة.

وتكشف وفاء الحميدى، أنها تزوجت من منصور بعد أن تعرفت عليه أثناء دورة إعلامية فى مركز الجزيرة للتدريب والتطوير، فى أكتوبر 2011 وطلقنى بعد 5 أشهر من اكتشافى زواجه وإنجابه من امرأة أخرى.

وأضافت الحميدى أنها بعد زواجها من منصور اكتشفت شخصيته الحقيقة، حيث بدأت تتساقط الأقنعة عنه وظهر على شخصيته الحقيقية، موضحة أنه كانت معه فى مطار إسطنبول عائدة معه إلى دولة قطر وحدث بينهما خلاف زوجى بسيط فوجئت به يسبها بأقزع الألفاظ والشتائم أمام الجميع وتركها وغادر متجها إلى الدوحة تاركها بدون أوراق سفر ولا مال فلجأت إلى سفارتها التى استخرجت لها أوراق سفر جديدة.

وأوضحت الحميدى أن الأمر لم يتوقف عند هذا، لافتة إلى أن منصور استغل أحد أصدقائه القطرين المرموقين ويدعى محمود السهلاوى وحرضه بتحريك دعوى قضائية ضدها يتهمها فيها بالنصب عليه بغرض الضغط عليها لقبولها الصلح معه مرة أخرى، مشيرة أنه توعدها بإدخالها السجن فى حال رفضها الصلح معه، موضحة أنها قبلت التنازل عن هذا المبلغ له مقابل أن يتركها ويطلقها دون أن يحدث لها أى مكروه أو مشاكل تؤرق حياتها بعد هذه التجربة القاسية التى مرت بها.

أخبار متعلقة:

- أردوغان يهاجم مصر بسبب أحمد منصور.. الرئيس التركى يدافع عن مذيع الجزيرة الإخوانى ويزعم مصر تقدمت بطلبية 8.5 مليارات يورو إلى ألمانيا.. ويهاجم الدول الأوروبية: لابد من التخلى عن سياسة الكيل بمكيالين