ردود فعل قوية فى الأوساط المصرفية حول ترشيح "رامز" لرئاسة الوزراء

أثارت ترشيحات محافظ البنك المركزى المصرى، ورئاسة الوزراء التى انفردت بها "اليوم السابع"، اليوم الأربعاء، ردود فعل قوية داخل القطاع المصرفى والدوائر الحكومية، حول نية هشام رامز، محافظ البنك المركزى عدم التجديد لفترة جديدة مدتها 4 سنوات.

وقالت مصادر مصرفية لـ"اليوم السابع"، إن الترشيحات لمنصب محافظ البنك المركزى الجديد والتى شملت 3 أسماء لها ثقل كبير فى القطاع المصرفى، لديها تحد أن سوف تبنى على قرارات وإجراءات هشام رامز، التى أعادت الانضباط لسوق الصرف، وإدارة الاحتياطى الأجنبى.

وتضم أبرز الترشيحات المبكرة لمنصب محافظ البنك المركزى المصرى محمد بركات الذى يشغل حاليًا منصب العضو المنتدب للمصرف العربى الدولى، ونضال القاسم عصر، الرئيس التنفيذى للبنك المصرى الخليجى، والذى تولى منصب نائب محافظ البنك المركزى المصرى لمدة 10 شهور، وهشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى، الذى يشغل فى الوقت نفسه رئاسة اتحاد بنوك مصر.

وسوف يستكمل "رامز" الذى تولى مهام منصبه فى بداية فبراير 2013 مدة مجلس إدارة البنك المركزى المصرى الذى تولى رئاسته الدكتور فاروق العقدة منذ نوفمبر 2011 حتى نهاية يناير 2013، وسط توقعات بعدم نية "رامز" الاستمرار لفترة جديدة على رأس المجلس لـ4 سنوات مقبلة، بعد إدارته الاحترافية لملفات السياسة النقدية، والاحتياطى الأجنبى، وأسواق الصرف، ومشروع طرح شهادات استثمار قناة السويس الجديدة، وأنه من الممكن أن يدرس فى مرحلة لاحقة تولى منصب رئيس مجلس الوزراء، خلفًا لإبراهيم محلب، خاصة أن "رامز" شخصية اقتصادية من طراز رفيع.

وينص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 الصادر عام 2003، فى المادة العاشرة منه على أن "يكون للبنك المركزى محافظ يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، ويتضمن القرار معاملته المالية، ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة الوزير، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية"، وتبلغ المدة القانونية للمنصب، ومجلس البنك المركزى المصرى المكون من 9 أعضاء 4 سنوات قابلة للتجديد.

تأتى المهام الجسام لمحافظ البنك المركزى الذى من المتوقع أن يتولى مهام منصبه فى نوفمبر المقبل، وأبرزها الإبقاء على منظومة ضبط سوق الصرف التى أرساها هشام رامز، والتى قضى خلالها من خلال عدة قرارات جريئة على السوق السوداء للعملة، فضلًا على الإشراف على منظومة تكنولوجيا تطوير البنوك وفق التطورات التكنولوجية المتلاحقة دوليًا، فضلًا على إدارة الاحتياطى الأجنبى فى ظل تراجع موارد السياحة والاستثمارات، والإشراف على جداول السداد للدين الخارجى لمصر، فى ظل الاحتياطى الأجنبى الذى تعد الودائع الخليجية أبرز مكوناته.