قرار جمهورى بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال المهربة للخارج

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قراراً بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات فى الخارج.

وتضمنت المادة الأولى المنشورة عبر الجريدة، إن يقصد بالأصول في حكم هذا القانون كافة الأموال العينية والمادية والحقوق والامتيازات والموجودات أيا كان نوعها خارج البلاد، متي كانت متحصلة من أي فعل معاقب عليه بموجب قانون العقوبات أو أي من النصوص العقابية فى قوانين أخرى.

وجاءت المادة الثانية، إن تنشأ لجنة تسمى "اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج"، برئاسة النائب العام، وعضوية كل من رئيس جهاز الكسب غير المشروع نائباً للرئيس، ومساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولي والثقافي، ورئيس مجلس أمناء وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة يختاره المجلس الأعلي لهيئة قضايا الدولة، وممثل عن البنك المركزي المصري، وممثل عن وزارة الخارجية، وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن جهاز المخابرات العامة، ومدير إدارة الشرطة الجنائبة الدولة والعربية "الانتربول"، وممثل عن قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وممثل عن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، ووكيل هيئة الرقابة الإدارية، فيما ترشح كل جهة من يمثلها في هذه اللجنة علي إن يصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأسماء أعضاء اللجنة، ويمثل اللجنة رئيسها أمام القضاء ولدى الغير.

وفيما يلى اختصاصات اللجنة المكلفة من رئيس الجمهورية.