أكد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن مخاوف الأحزاب من الطعن على البرلمان القادم والتهديد بحله ستظل موجودة، موضحا أن الوسيلة الوحيدة لضمان طمأنة الأحزاب تجاه مستقبل مجلس الشعب القادم وهو الطرح الخاص بدراسة لجنة تعديل قوانين الانتخابات اختصاصات المحكمة الدستورية وتطبيقها فى حال قبول طعن تقدم به أى مواطن طعن بألا يسرى على البرلمان المنعقد.
ولفت لـ"اليوم السابع" إلى أن اللجنة ستتشاور مع الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية بشأن هذا الطرح، على أن ينفذ الطعن المحكوم به على دورة جديدة من البرلمان وليس المنعقد، موضحا أن هذا الأمر له سابقة فى المحكمة الدستورية من خلال قانون الضرائب.
وأضاف أن الأحزاب تتطلع لاستجابة المحكمة الدستورية لهذا المطلب لكسب مزيد من الاستقرار حول مجلس الشعب القادم .
"التجمع": يضمن استقرار البرلمان
من جانبه قال مجدى شرابية أمين عام حزب التجمع، أن الحل الرئيسى فى تحصين البرلمان القادم وضمان استقراره هو أن يترك باب الطعون مفتوحا.وأشار شرابية إلى أن ذلك الأمر طرح على الأحزاب فى اجتماع مبادرة المشروع الموحد، وكان هناك توافق كبير حوله لاعتباره ضمانة لاستقرار مجلس الشعب وتمكينه من تأدية أعماله التشريعية بسلام.
"المؤتمر": التحصين يستوجب صدور قرار الرئيس
وقال اللواء أمين راضى، الأمين العام لحزب المؤتمر، إن تطبيق الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات لن تمنع الرقابة اللاحقة، مؤكدا أن الطعن على مجلس النواب القادم وارد جدا بعد تشكيله.
وأضاف "راضى" لـ"اليوم السابع"، أن حماية البرلمان القادم لن تكون إلا من خلال حلين هما تحصين البرلمان من جانب رئيس الجمهورية، وذلك سيكون مفوض شعبيا، بالإضافة إلى إلغاء مدة نظر الطعون وأن تكون مفتوحة، مؤكدا رفضه لهذه الحلول.
وأكد "راضى" أن الحل المقبول هو صدور قانون بمادة تنص على إجراء الانتخابات البرلمانية بنظام الفردى أو القائمة أو كليهما، دون وضع ضوابط تتعلق بعدد السكان والناخبين، التى ستكون محلا للطعن بشكل دائم لصعوبة تطبيقها.
"الكرامة" يرفض ويؤكد حق الطعن مكفول
بدوره أكد المهندس عبد العزيز الحسينى، نائب رئيس حزب الكرامة، أن حق التقاضى والطعن على القوانين حق أصيل لكل مواطن وفقا لما نص عليه الدستور، مشيرا إلى أن مطالبات البعض بتحصين البرلمان القادم من الطعن مخالف للدستور.وأوضح "الحسينى" لـ"اليوم السابع"، أن فلسفة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا يجب أن تأتى كمشورة، مشيرا إلى أن سلبية القوانين لا تظهر إلا بالممارسة العملية لذلك وضعت الرقابة اللاحقة والتى تمكنا من معالجة أى عوار يظهر بالقوانين.
وطالب "الحسينى" بالسعى للوصول إلى قوانين دستورية بدلا من تحصين قوانين تحمل مطاعن أو مأخذ عديدة، قائلا:"لا نقبل وجود برلمان بقوانين غير دستورية".
"البرعى": لا توجد حصانة لأى نص
وفى السياق ذاته قال الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى الأسبق والقيادى بالتيار الديمقراطى، إنه لا توجد حصانة لأى نص يمنع الحق فى الطعن عليه، مشيرا إلى أن الدستور لا يأخذ بالرقابة السابقة لإصدار القوانين للمحكمة الدستورية العليا.وأوضح "البرعى" لـ"اليوم السابع"، أن الرقابة السابقة لا تلغى الرقابة اللاحقة، مؤكدا على أى مواطن أن يجد تفسيرا مختلفا عما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا، الأمر الذى يستوجب فحصها فى ضوء فهم المواطن لها.
وأكد "البرعى" أنه لا يمكن صياغة قانون دون وجود ثغرات يمكن الطعن عليها، مشيرا إلى أن الاتجاه العام هو صياغة قانون إمكانية الطعن عليه ضعيفة جدا إن لم تكن منعدمة.
