المنابر الإعلامية للإخوان تساند المقاومة الشعبية
موقع نافذة مصر الذى أصبح الموقع الرسمى الأول لجماعة الإخوان بعد إعادة هيكلة الأذرع الإعلامية للجماعة فى أبريل الماضى، أبرز نفى "المقاومة الشعبية بالجيزة علاقتها بالحادث، واتهم فى تقرير نشرته الصحف المصرية التى نشرت بيان تبنى الحركة للحادث بأنها داعمة للسلطة المصرية وبعدها بحوالى ساعتين نشرت شبكة رصد التابعة للإخوان تقريرا مشابها حول نفى الحركة علاقتها بالحادث.
اللافت أن نفس المواقع الإخوانية احتفت فى أوقات سابقة بعمليات أعلنت حركة المقاومة الشعبية مسئوليتها عنها وتناولت بياناتها على نحو يعطى انطباعا بأنها الناطق الرسمى باسم الحركة، فعلى سبيل المثال نشر "نافذة مصر" فى 18 مايو الماضى تقريرا حول إعلان "المقاومة الشعبية" مسئوليتها عن اختطاف أمين شرطة بقنا، كما نشر بيان الحركة عن تبنى حادث الانفجار فى محيط مطار القاهرة فى فبراير الماضى وبيان آخر عن تبنى الحركة لحادث اقتحام كمين شرطة بالمنصورة فى مارس الماضى.
مركز دراسات إخوانى: الحركة مسئولة عن 59% من العنف فى مصر
بالتزامن مع الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير نشر مركز دراسات اسمه "المرصد العربى للحقوق والحريات"-مقرب من جماعة الإخوان-رسما بيانيا عن حصاد عمليات المقاومة الشعبية بمصر حتى ذلك التاريخ، أكدت خلاله أن الحركة قتلت 3 من أفراد الشرطة وأحدثت 16 إصابة فى ضباط ومجندين، واستخدمت 56 عبوة تفجيرية ونفذت 12 عملية هجومية وهاجمت 3 كمائن شرطية و8 أقسام شرطة وحرقت 11 مبنى حكوميا.
وأوضح الرسم البيانى أن حركة المقاومة الشعبية مسئولة عن 59% من أعمال التخريب التى حدثت فى مصر خلال الأشهر السابقة على الدراسة. كما أشارت إلى أن نشاطها يمتد إلى محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والفيوم وبنى سويف والمنيا وكفر الشيخ والبحيرة والإسماعيلية وأسوان وأسيوط والقليوبية والغربية والسويس والدقهلية والشرقية.
اعترافات غزلان والبر تنسب الحركة للإخوان
منحت اعترافات محمود غزلان وعبد الرحمن البر فى نيابة أمن الدولة بعدا آخر لعمليات حركة المقاومة الشعبية بعد أن أقرّا بأن مكتب الإرشاد شكل لجان نوعية وكلفها بتنفيذ عمليات عنف ضد قوات الشرطة والجيش، وأن محمد كمال عضو مكتب الإرشاد هو المسئول عن هذه المجموعات، وأشارت مصادر بجماعة الإخوان لـ"اليوم السابع" إلى أن تشكيل هذه المجموعات تم تعميمها على مستوى الجمهورية خلال الأشهر الماضية بعد الاستعانة بعناصر متعاطفة مع الإخوان لكنها لا تنتمى تنظيميا للجماعة.
خبراء: عملية اغتيال النائب العام تحمل بصمات داعشية
جانب من الخبراء يعتقد فى المقابل أن عملية اغتيال النائب العام تم تنفيذها بإمكانات أكبر كثيرا من الإمكانات المستخدمة فى عمليات مجموعة المقاومة الشعبية.
ويقول مصطفى زهران الخبير فى شئون الجماعات الإسلامية: "المشهد القائم وبأدواته الفاعله والتى أحدثت هذه الوقعة الأشد خطورة منذ عقود يؤكد بلا مجال للشك أن الأيدى الداعشية بدأت ترسم لها خطوطا واضحة من الإرهاب فى الداخل المصرى".
وأضاف: "فالدقة فى رصد الهدف والحجم الاستخباراتى الكبير الذى اتسمت به العملية والنتيجة التى أفضت إليها لا يمكن القيام بها جماعة أو حركة محلية تقليدية بسيطة، وإنما جماعة انتقلت من إطارها المحلى الآخر الإقليمى وأكبر تمثيلا لذلك هى ولاية سيناء".
