وقالت المصادر لـ"اليوم السابع"، إن سبب تكليف "الهنيدى" الأمانة الفنية لسرعة دراسة مشروع قانون مكافحة الإرهاب المعد بوزارة العدل والمحال للجنة من مجلس الوزراء مؤخراً، يأتى فى إطار اتجاه الحكومة نحو اتخاذ عدد من الإجراءات القانونية السريعة للتصدى لجرائم الإرهاب، على أثر واقعة اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات أمس.
وأضافت المصادر، أن الأمانة الفنية ستعد مذكرة تتضمن ملاحظاتها الكاملة فى إطار إزالة أى تعارض بين مشروع القانون المعد بوزارة العدل، ومعروض حاليا أمام اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، والمواد المتعلقة بالإرهاب فى قانون العقوبات والتى تشمل المادة 86 ومكرراتها، مع توحيد المصطلحات مع القانون الذى أعدته اللجنة العليا للإصلاح التشريعى بشأن "إدراج الكيانات الإرهابية" وأصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخراً.
وتابعت المصادر، أن الأمانة الفنية ستبحث أيضاً الشق الإجرائى فى مشروع القانون، وهل هناك إجراءات سريعة واستحداث فى صلاحيات الضبط تخالف الدستور من عدمه.
وأشارت المصادر، إلى أنه كان من المفترض أن تعقد اللجنة العليا للإصلاح التشريعى اجتماعاً الأحد المقبل لمناقشة مشروع القانون فى ضوء ملاحظات أعضائها، إلا أن الظروف الأمنية والحوادث الأخيرة، وآخرها واقعة اغتيال النائب العام، تطلبت سرعة نظر القانون وإرساله إلى مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنه.
ولفتت المصادر، إلى أنه حال وجود أى ملاحظات لأعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، سيتم إرسالها إلى مجلس الدولة حال موافقة مجلس الوزراء غداً على مشروع القانون، إلا لو رأى مجلس الوزراء مزيدا من الدراسة سيعيده للإصلاح التشريعى.
وأوضحت المصادر، أن مشروع القانون عبارة عن دمج لمشروعين بتعديلات قانونى العقوبات ومشروع قانون بقانون فى شأن الأحكام الإجرائية لمكافحة الإرهاب والتعاون القضائى الدولى والذى أعدتهما لجنة الإصلاح التشريعى فى ديسمبر الماضى، وأرسلتهما إلى وزارة العدل لإبداء رأيها فيهما، مصحوباً ببعض الإضافات.
يذكر أن مجلس الوزراء أحال خلال اجتماعه قبل الأخير، للجنة العليا للإصلاح التشريعى، مشروع قانون مكافحة الإرهاب المعد بوزارة العدل، وذلك لدراسته.
موضوعات متعلقة..
- وزارة العدالة الانتقالية ترفع مشروع قانون مكافحة الارهاب للحكومة غدًا
- بعد اغتيال النائب العام.. مصادر: وزير العدالة الانتقالية يكلف بسرعة دراسة قانون مكافحة الإرهاب.. وعضو باللجنة: استهداف محامى الشعب إرهاب أسود.. والجانب الوقائى بالقانون يستهدف إحباط الأعمال الإرهابية
