وزير العدالة الانتقالية: عرض مشروع قانون "مكافحة الإرهاب" وقوانين الانتخابات على مجلس الوزراء غدًا.. إبراهيم الهنيدى: منح المحققين فى جرائم الإرهاب بعض سلطات محكمة الجنح المستأنفة

الثلاثاء، 30 يونيو 2015 05:33 م
وزير العدالة الانتقالية: عرض مشروع قانون "مكافحة الإرهاب" وقوانين الانتخابات على مجلس الوزراء غدًا.. إبراهيم الهنيدى: منح المحققين فى جرائم الإرهاب بعض سلطات محكمة الجنح المستأنفة المستشار إبراهيم الهنيدى
كتبت نور على- نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن مشروع قانون مكافحة الإرهاب سيعرض على مجلس الوزراء غدًا بعد إدخال بعض التعديلات عليه، منها ما هو متعلق بالإجراءات ومنها العقوبات، وتتضمن اختصارات إجراءات نظر القضايا المتعلقة بالإرهاب وذلك من خلال سرعة الإجراءات داخل المحاكم المخصصة لجرائم الإرهاب، ومنح سلطات إضافية لمأمور الضبط القضائى للتعامل مع الجرائم الإرهابية، ومنح المحققين فى جرائم الإرهاب بعض سلطات محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة بغرفة المشورة.

تسهيل إجراءات فحص الأموال الموجودة بالبنوك


وأضاف الهنيدى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن التعديلات تضمنت تسهيل إجراءات فحص الأموال الموجودة بالبنوك، بالنسبة لجرائم الإرهاب، ومنح سلطات أكثر للمحققين فى جرائم الإرهاب من شأنها تخفيض الإجراءات المعقدة للبنوك لتسهيل الاطلاع على حسابات الأشخاص الذين يجرى معهم التحقيق على خلفية قضايا متعلقة بالإرهاب.

مناقشة مشروع القانون


وأشار الهنيدى، إلى أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب بدأ مناقشته داخل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، بعد أن بادر المستشار مجدى العجاتى، رئيس لجنة الأمن القومى، بإعادة مشروع القانون المعد بمجلس الشعب وكان يدرسه قسم التشريع فى وقت سابق، إلى اللجنة لدراسته، خاصة أن "مكافحة الإرهاب" كان إحدى أولويات اللجنة، ثم طالبت بعدها وزارة العدل بإرسال مشروع القانون إليها لإبداء رأيها وإدخال بعض التعديلات، ثم إعادة مجلس الوزراء مشروع القانون للجنة العليا للإصلاح التشريعى، من أسبوع لمزيد من الدراسة.

الأخذ بتوصيات قسم التشريع


وأكد الهنيدى، عرضه القوانين المنظمة للعملية الانتخابية غدًا على مجلس الوزراء، لافتًا إلى أن اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية أخذت بمعظم توصيات قسم التشريع بمجلس الدولة.

وأوضح الهنيدى، أن الجهات الأمنية أبدت موافقتها على توصية قسم التشريع بمجلس الدولة بضم قفط إلى مركز قنا، وكذلك الموافقة على توصيتين فقط تتعلق بفصل الدوائر بمحافظة القاهرة من إجمالى 5 نقاط قد أوصى بفصلهم قسم التشريع بمجلس الدولة.


موضوعات متعلقة..


- مشروع قانون مكافحة الإرهاب أمام مجلس الوزراء غدا.. مصادر: وزير العدالة الانتقالية يكلف الأمانة الفنية بـ"الإصلاح التشريعى" بالانتهاء من دراسته اليوم..وتؤكد: بحث استحداث صلاحيات وإجراءات جديدة فى الضبط





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة