إعادة محاكمة مبارك أمام "النقض" 5 نوفمبر.. المحكمة تلغى حكم براءة الرئيس الأسبق من تهمة الاشتراك فى قتل المتظاهرين وتؤيد براءة باقى متهمى "قضية القرن".. ومحامى العادلى: الحكم باتا ولا يجوز الطعن عليه

قضت محكمة النقض فى جلستها المنعقدة اليوم الخميس، بقبول طلب النيابة بنقض "إلغاء" الحكم الصادر من محكمة الجنايات بعدم جواز نظر محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، فيما يتعلق باتهام واحد وهو "الاشتراك فى القتل العمد بحق المتظاهرين".. وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة مبارك أمام المحكمة بجلسة 5 نوفمبر المقبل.

منطوق الحكم

كما تضمن منطوق الحكم الصادر برئاسة المستشار أنور محمد جبرى نائب رئيس محكمة النقض، تأييد كافة الأحكام الصادرة ببراءة جميع المتهمين الآخرين، وهم كل من اللواء حبيب العادلى ومساعدوه فى القضية، وتأييد براءة مبارك ونجليه علاء وجمال فى قضايا الفساد المالى حيث رفضت المحكمة الطعن المقدم من النيابة العامة بالنسبة لهم، لتصبح بذلك الأحكام الصادرة بحقهم نهائية وباتة لا يجوز الطعن عليها بأى صورة من صور التقاضى.

طعون المدعين بالحقوق على الأحكام الصادرة بالبراءة

وتضمن منطوق الحكم الصادر من محكمة النقض أيضا عدم جواز نظر طعون المدعين بالحقوق على الأحكام الصادرة بالبراءة من محكمة الجنايات، وكذا عدم جواز نظر طعن النيابة العامة على براءة المتهم الهارب حسين سالم، وفيما عدا ذلك نقض (إلغاء) الحكم المطعون فيه (حكم الجنايات) بالنسبة للرئيس الأسبق حسنى مبارك عن تهمة الاشتراك فى القتل العمد والشروع فيه دون غيرها من الاتهامات المسندة إليه، ورفض طعن النيابة العامة فيما عدا ذلك بالنسبة لجميع المتهمين.



وبمقتضى الحكم الصادر من محكمة النقض، تصبح كافة الأحكام الصادرة بحق المتهمين فى القضية، نهائية وباتة لا يجوز الطعن عليها بأى صورة من صور التقاضي، فيما عدا مبارك الذى ستجرى إعادة محاكمته وحده.



وجاء حكم محكمة النقض، بعدما انتهت إلى رفض الطعن المقدم من النيابة العامة على الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة فى نوفمبر من العام الماضى لصالح مبارك (فيما عدا الاتهام المنسوب إليه بالاشتراك فى قتل المتظاهرين)، وكذا بقية الأحكام الصادرة لصالح نجليه علاء وجمال مبارك، وبقية المتهمين فى القضية.

محامى حبيب العادلى

وقال محمد عبد الفتاح الجندى محامى حبيب العادلى، إن حكم محكمة النقض فى طعون النيابة العامة على براءة مبارك والعادلى يعد نقضا جزئيا للحكم بمعنى أنه أصبح حكم البراءة بالنسبة للواء حبيب العادلى ومساعديه عن تهمة القتل والشروع فيه وعلاء وجمال مبارك عن تهمة الفساد المالى، بالإضافة إلى براءة مبارك من تهمة الفساد المالى حكما نهائيا، وبات لا يجوز الطعن عليه بأى شكل من الأشكال .



وأشار الجندى إلى أن نقض الحكم نقضا جزئيا لما وقع فيه الحكم السابق من خطأ تطبيق القانون بالنسبه للرئيس الأسبق عندما قضى بعدم جواز الدعوى الجنائية بالنسبة لسابقة صدور أمر ضمنى من النيابة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية .



وأضاف الجندى أن محاكمة مبارك ستتم وفقًا لهذا النقض الجزئى لتدارك الخطأ القانونى.

أنصار مبارك

وشهدت الجلسة حضور عدد كبير من أنصار الرئيس الأسبق، وتسببوا فى تعطيل نظر الجلسة واستكمال هيئة المحكمة لمنطوق الحكم لمدة 10 دقائق، وذلك بعد قيامهم بالتكبير والتهليل وتوزيع الحلوى قبل إنهاء المحكمة منطوق الحكم، بسبب اختلاط الأمر واعتقادهم بأن المحكمة رفضت طعن النيابة فى جميع الاتهامات وبعد استكمال المحكمة لمنطوق الحكم تحولت فرحة أنصار الرئيس الأسبق لمظاهرة داخل قاعة المحكمة ورددوا هتافات مؤيدة للرئيس الأسبق والمطالبة ببراءته.

كما شهدت الجلسة غيابا تاما لهيئة الدفاع عن المتهمين والمكونة من فريد الديب وعصام البطاوى ومحمد عبد الفتاح الجندى وحضر فقط ممثل من مكتب فريد الديب.



وكانت النيابة قد سبق وقدمت 32 وجها (سببا) للطعن على تلك الأحكام، وطالبت بقبول الطعن بالنقض شكلا، وفى الموضوع بنقض (إلغاء) الحكم المطعون فيه ونظر الموضوع (الفصل فى الاتهام بمعرفة محكمة النقض) عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض.



ويعد هذا الحكم نهاية إجراءات التقاضى بالنسبة لعلاء وجمال مبارك، وحبيب العادلى ومساعديه الستة اللواء أحمد رمزى رئيس قوات الأمن المركزى الأسبق، واللواء عدلى فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسى مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوى مدير أمن السادس من أكتوبر الأسبق، وذلك باعتبار أن الأحكام التى تصدرها محكمة النقض، لا يجوز الطعن عليها بأى صورة من صور التقاضى.

محكمة جنايات القاهرة

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد سبق وأن أصدرت فى 29 نوفمبر الماضى أحكاما ببراءة مبارك فى شأن الاتهام المتعلق بتصدير الغاز المصرى لإسرائيل بأسعار زهيدة، وانقضاء الدعوى الجنائية فى شان الاتهام المتعلق بتلقيه ونجليه علاء وجمال مبارك لرشاوى تتمثل فى 5 فيللات من رجل الأعمال حسين سالم نظير استغلال النفوذ الرئاسى لصالحه، وذلك بمضى المدة المسقطة للدعوى الجنائية.. وعدم جواز نظر الدعوى الجنائية بحق مبارك فى شأن الاتهام المتعلق بالاشتراك فى وقائع قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة يناير، لصدور أمر ضمنى بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحقه، وذلك بصدور أمر الإحالة (قرار الاتهام) الأول بإحالة وزير داخليته ومساعديه الستة فقط، للمحاكمة قبل 60 يوما من إصدارها (النيابة) لأمر الإحالة الثانى بحق مبارك.



وحوكم مبارك وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق ومساعدوه الستة فى قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى فى البلاد وإحداث فراغ أمنى فيها.. كما حوكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالى واستغلال النفوذ الرئاسى فى التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.



وتداولت القضية – موضوعا – لقرابة 4 سنوات أمام 4 محاكم، وهى محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت فى الجولة الأولى للمحاكمة، ومحكمة النقض فى مرحلة الطعن الأول على الحكم، ثم إعادة المحاكمة أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، ثم الجولة الختامية المتمثلة فى محكمة النقض للمرة الثانية والأخيرة.



وعوقب مبارك والعادلى فى المحاكمة الأولى بالسجن المؤبد لكل منهما عن الاتهامات المتعلقة بقتل المتظاهرين، فيما قضى ببراءة بقية المتهمين من مساعدى العادلى، وحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بحق مبارك ونجليه وحسين سالم فيما يتعلق بوقائع الرشوة واستغلال النفوذ الرئاسى، وبراءة مبارك فى الواقعة المتعلقة بتصدير الغاز الطبيعي، وهى الأحكام التى ألغتها محكمة النقض وأعيدت فى أعقابها المحاكمة من جديد أمام الجنايات.



وكان النائب العام (السابق) المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد أمر فى 13 أبريل من عام 2011 بحبس مبارك ونجليه والعادلى و4 من مساعديه، بصفة احتياطية على ذمة التحقيقات، ثم أمر بتجديد حبسهم بصورة متوالية على ذمة التحقيق، إلى أن أصدره قراره فى 24 مايو من نفس العام، بإحالة مبارك وجميع المتهمين المذكورين، للمحاكمة الجنائية عن وقائع الاشتراك فى قتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير، وارتكاب جرائم فساد مالى ترتب عليها إهدار المال العام والإضرار العمد به.



ونسبت النيابة العامة إلى مبارك والعادلى ومساعديه فى أمر الإحالة (قرار الاتهام) اشتراكهم مع بعض ضباط وأفراد الشرطة فى قتل المتظاهرين السلميين عمدا مع سبق الإصرار، وذلك بطريقى التحريض والمساعدة، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك خلال أحداث التظاهرات التى بدأت اعتبارا من 25 يناير 2011 احتجاجا على سوء وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية فى مصر وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم.

أمر إحالة المتهمين

وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين اتخذوا فيما بينهم قرارا فى لقاء جمعهم قبل الأحداث، بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم فى تأمين تلك المظاهرات فى الميادين المختلفة بمحافظات القاهرة والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبنى سويف - على التصدى للمتظاهرين بالقوة والعنف بإطلاق الأعيرة النارية الحية والطلقات الخرطوش أو استخدام أية وسائل أخرى لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم على التفرق.



وأشارت النيابة إلى أن المتهمين أمدوا الضباط بأسلحة نارية وخرطوش، بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات فى مثل هذه الأحوال، فوقعت جرائم قتل المتظاهرين بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة. وأضافت انه إلى جانب إطلاق الأعيرة النارية الحية صوب المتظاهرين، قامت أيضا مركبات تابعة للشرطة بدهس المتظاهرين قاصدة من ذلك قتلهم.



وأكدت النيابة أن المتهمين أهملوا فى جمع المعلومات الصحيحة عن حجم التظاهرات المندلعة فى العديد من محافظات الجمهورية بدءا من 25 يناير 2011 وحقيقتها كثورة شعبية تعجز قدرات قوات الشرطة وحجمها عن التعامل معها أمنيا، ولم يرصدوا بعض تحركات بعض العناصر الأجنبية وخطتهم فى اقتحام بعض السجون لتهريب بعض المساجين أثناء الأحداث، واتخاذهم لقرارات تتسم بالرعونة وسوء التقدير، الأمر الذى كان له عواقب وخيمة على وزارة الداخلية ومنشآتها والجهات المعهود بها إلى الوزارة تأمينها، بأن أمروا بالتصدى للمتظاهرين بالقوة والعنف لردعهم وتفريقهم، رغم ضخامة أعدادهم وتفوقهم على أعداد قوات الشرطة وحشدوا لذلك غالبية قوات الشرطة، تاركين أماكن تخزين السلاح وغيرها من المرافق والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة.



وأشارت إلى أن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى أصدر أمرا بقطع خدمة اتصالات الهواتف المحمولة الخاصة بجميع الشركات المصرح لها اعتبارا من يوم 28 يناير 2011، مما ساهم فى انقطاع الاتصال بين القوات وقادتها لتعطل وعجز وسائل الاتصال الأخرى، وأدى إلى إنهاكها وهبوط الروح المعنوية لديها وانسحابها من مواقعها وحدوث فراغ أمنى، أسفر عن إشاعة الفوضى وتدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وجعل حياتهم فى خطر، وألحق أضرارا جسيمة بالمرافق العامة والممتلكات الخاصة بما ترتب عليه حدوث أضرار بمركز البلاد الاقتصادى.



وذكرت تحقيقات النيابة أن المتهم حسنى مبارك بصفته رئيسا للجمهورية، قبل وأخذ لنفسه ولنجليه علاء وجمال، العطية المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات، وهى عبارة عن 5 فيلات وملحقات لها بلغت قيمتها 39 مليونا و 759 الف جنيه بموجب عقود صورية تم تسجيلها بالشهر العقارى من المتهم الثانى حسين سالم مقابل استعمال نفوذه الحقيقى لدى سلطة عامة (محافظة جنوب سيناء) للحصول على قرارات لتخصيص قطع الأراضى المبينة الحدود والمعالم بالتحقيقات، والبالغ مساحتها ما يزيد على مليونى متر مربع بالمناطق الأكثر تميزا بمدينة شرم الشيخ، لصالح شركة نعمة للجولف والاستثمار السياحى المملوكة لسالم على النحو المبين بالتحقيقات .

تهمة الفساد المالى

وأضافت النيابة أن مبارك اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومى للحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته، بأن اتفق مع المتهم سامح فهمى وزير البترول آنذاك (والسابق إحالته للمحاكمة الجنائية عن هذه التهمة) على إسناد أمر بيع وتصدير الغاز الطبيعى المصرى لدولة إسرائيل إلى شركة البحر الأبيض المتوسط للغاز التى يمثلها ويستحوذ على أغلبية أسهمها المتهم حسين سالم (السابق إحالته للمحاكمة الجنائية عن ذات الجريمة موضوع هذه التهمة) وساعده على ذلك بان حدد له الشركة فى طلب قدمه إليه فوافق على التعاقد معها بالأمر المباشر، ودون اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة، وبسعر متدنى لا يتفق والأسعار العالمية السائدة، بقصد تربيح حسين سالم بغير حق بمنفعة تمثلت فى إتمام التعاقد بالشروط التى تحقق مصالحه بالفارق بين السعر المتفق عليه والسعر السائد وقت التعاقد والبالغ قيمته 2 مليار و3 ملايين و319 ألف دولار أمريكي، مما رفع من قيمة أسهم شركته، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.



وأشارت النيابة إلى أن مبارك اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومى فى الإضرار بمصالح وأموال الجهة التى يعمل بها بان اتفق مع سامح فهمى وزير البترول آنذاك على ارتكاب الجريمة موضوع التهمة السابقة وساعده على تنفيذها، مما أضر بأموال ومصالح قطاع البترول بمبلغ 714 مليونا و 89 ألف دولار أمريكى، تمثل قيمة الفرق بين سعر كميات الغاز الطبيعى المباعة فعلا بموجب التعاقد، وبين الأسعار العالمية السائدة فى ذلك الوقت وقد وقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

النيابة العامة

وذكرت النيابة العامة أن حسين سالم قدم عطية لموظف عمومى (رئيس الجمهورية الأسبق حسنى مبارك) لاستعمال نفوذه الحقيقى للحصول له من سلطة عامة على قرارات، بأن نقل ملكية الفيلات الخمس المبينة الحدود والمعالم بالتحقيقات والبالغ قيمتها 39 مليونا و759 الف جنيه بموجب عقود بيع صورية تم تسجيلها بالشهر العقارى إلى مبارك ونجليه علاء وجمال، نظير استعمال الرئيس السابق لنفوذه الرئاسى لدى محافظة جنوب سيناء للحصول منها على قرارات لتخصيص الأراضى المبينة الحدود والمعالم والمساحة بالتحقيقات، لشركة نعمة للجولف والاستثمار السياحى المملوكة له بالمناطق الأكثر تميزا بمدينة شرم الشيخ السياحية على النحو المبين بالتحقيقات.



وأكدت النيابة أن علاء وجمال مبارك قبلا وأخذا عطية لاستعمال موظف عمومى (والدهما) نفوذه الحقيقى للحصول من سلطة عامة على قرارات مع علمهما بسببها، بان قبل كل منهما من المتهم الثانى حسين سالم تملك فيلتين من الفيلات الأربع وملحقاتها المبينة الحدود والمعالم والمساحة بالتحقيقات والبالغ قيمتها 14 مليونا و 39 الف جنيه، مقابل استعمال والدهما الرئيس الأسبق لنفوذه لدى محافظة جنوب سيناء للحصول منها على قرارات بتخصيص قطع الأراضى المبينة الحدود والمعالم والمساحة بالتحقيقات لشركة نعمة للجولف والاستثمار السياحى المملوكة له بالمناطق الأكثر تميزا بمدينة شرم الشيخ السياحية مع علمهما بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

اخبار متعلقة:

- "النقض" تعيد محاكمة مبارك بقضية القرن وترفض طعون المدعين بالحق المدنى

- محامى "العادلى": حكم براءة موكلى من تهمة القتل والشروع فيه أصبح باتًا

- مصادر قانونية: حكم النقض أيد براءة العادلى ومساعديه وعلاء وجمال مبارك