بعد حكم "النقض" بقبول طعن النيابة على براءة مبارك فى قضية القرن.. قانونيون: يترتب عليه تأييد براءة حبيب العادلى ومساعديه بشكل نهائى.. ويؤكدون: الرئيس الأسبق سيحصل على البراءة بأولى جلسات إعادة محاكمته

الخميس، 04 يونيو 2015 03:30 م
بعد حكم "النقض" بقبول طعن النيابة على براءة مبارك فى قضية القرن.. قانونيون: يترتب عليه تأييد براءة حبيب العادلى ومساعديه بشكل نهائى.. ويؤكدون: الرئيس الأسبق سيحصل على البراءة بأولى جلسات إعادة محاكمته حبيب العادلى
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد عدد من القانونيين أن الحكم الصادر من محكمة النقض، فى طعن النيابة العامة على براءة الرئيس الأسبق، حسنى مبارك، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق ومساعديه فى قضية قتل المتظاهرين، يترتب عليه تأييد حكم البراءة لـ"العادلى" ومساعديه" ليصبح نهائيا باتا، وتعاد محاكمة مبارك فى الموضوع بتهمة الاشتراك فى القتل العمد والشروع فى القتل.

صابر عمار: إعادة محاكمة مبارك بعد حكم النقض هى المرحلة الأخيرة


وفى البداية، قال صابر عمار، المحامى بالنقض، والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، إن الحكم يعنى أن المحكمة نقضت الحكم وستتصدى لنظر الموضوع من تلقاء نفسها وهى المرحلة الأخيرة للمحاكمة، وستعاد المحاكمة بالنسبة لمبارك فقط.

وأضاف "عمار" أن مبارك ستعاد محاكمته بتهمة الاشتراك فى تهمة القتل العمد والشروع فيه، أما وفقا لمنطوق الحكم فتم تأييد حكم البراءة بالنسبة لباقى المتهمين حبيب العادلى ومساعديه.

محامى المدعين بالحق المدنى: براءة العادلى ومساعديه أصبحت نهائية باتة


وقال ياسر سيد أحمد، أحد المحامين المدعين بالحق المدنى، وعضو هيئة الدفاع عن أسر الشهداء، إن حكم النقض يترتب عليه أن براءة حبيب العادلى ومساعديه تعد نهائية باتة، وأن "مبارك" ستعاد محاكمته لنقض الحكم الخاص به وهو "عدم جواز إحالته للمحاكمة لبطلان أمر الإحالة الخاص به".

وتابع: " فى إعادة المحاكمة سيحصل مبارك على البراءة من أول جلسة، لأنه مشترك فى الاشتراك، والمشترك الأصلى حصل على براءة باتة".

من جانبه، أوضح مصدر قضائى أن حكم البراءة فى قضية قتل المتظاهرين أصبح نهائيًا وباتا بالنسبة لوزير الداخلية الأسبق ومساعديه الستة، وأن نقض الحكم بالنسبة لمبارك فقط فيما يختص بتهمة الاشتراك فى القتل فقط، وستنظرها المحكمة كمحكمة موضوع.

وقضت محكمة النقض صباح اليوم، بعدم جواز الطعن المقدم من المدعين بالحقوق المدنية ومصادرة الكفالة، وعدم جواز طعن النيابة العامة المقدم ضد حسين كامل السيد سالم، وقبول طلب النيابة العامة شكلا بالنسبة للمطعون ضدهم عدا حسين سالم، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، بالنسبة لمحمد حسنى مبارك عن تهمة الاشتراك فى تهمة القتل العمد والشروع فيه دون غيرها، وحددت جلسة 5 نوفمبر لنظر الموضوع.









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة