وأضافت وزيرة التضامن فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن قانون الجمعيات الجديد يتوافق مع الدستور ويوازن بين الحرية والمسئولية ويأخذ فى الاعتبار ما قبلته مصر من توصيات مؤتمر جنيف الأخير، لافتة إلى أنه تم الانتهاء من مسودة القانون عن طريق الاتحاد العام للجمعيات الأهلية ممثلى المجتمع المدنى وأنها أرسلت حاليًا لمناقشتها بالوزارات المعنية بالجمعيات، نظرًا لعمل بعض الجمعيات فى قطاعات فنية محددة، حيث إن هناك جمعيات عاملة فى التعليم وأخرى فى البيئة والخدمات الصحية، الأمر الذى يتطلب عرض مشروع القانون على الوزارات المرتبطة بهذه الأنشطة تمهيدًا لعرضه على الأحزاب.
موضوعات متعلقة :
- وزيرة التضامن: ننسق مع "المالية" لإقرار العلاوة لأصحاب المعاشات
