ووفقا للطلب الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه فإنه تم الاستناد إلى دعوى قضائية سابقة تقدم بها عدد من أنصار جماعة الإخوان الذين تعرضوا للإصابة أثناء فض اعتصام رابعة لتقديم المذكرة التى تطالب بتوقيف المسئولين المصريين استنادا إلى الاختصاص القضائى العالمى المعمول به فى عدد من دول العالم.
وقالت مصادر إخوانية إن الجماعة تجهز لحملة مظاهرات ضخمة فى جنوب أفريقيا بالتزامن مع زيارة السيسى وتستعد لشن حملة عبر وسائل الإعلام والصحف ضد الزيارة على غرار ما جرى فى زيارة الرئيس الأخيرة لألمانيا.
من جانبه قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى، إن كل هذه المحاولات التى تقوم بها جماعة الإخوان فى القضاء الدولى خائبة ومألها الفشل الذريع، لأن رئيس الدولة وفقا لأحكام القانون الدولى لديه حصانة مطلقة أمام المحاكم الوطنية الأجنبية والرئيس والنظام المصرى هو الممثل الأسمى الأول لجمهورية مصر العربية فى قمة الاتحاد الأفريقى المنعقدة فى جنوب أفريقيا.
وأضاف سلامة لـ"اليوم السابع" أن كل الاتهامات والدعاوى والطلبات بملاحقة النظام المصرى والمسئولين المصريين منذ ثورة 30 يونيو لم تفلح، لأن المسئولين فى البلاد وسلطاتها لم يرتكبوا أية جريمة من الجرائم المدعاة بل قامت الهيئات بتنفيذ القانون حتى الآن ومنذ 30 يونيو لضبط وكبح الجرائم الإرهابية والجنائية والتى قامت بها جماعة الإخوان ومؤيدوها فى مختلف ربوع البلاد.
وأوضح أستاذ القانون الدولى أن حصانة رئيس الدولة ورئيس الوزراء ووزير الخارجية ورؤساء البعثات الدبلوماسية أساسها القانون الدولى العرفى وكل هذه الدعاوى سواء بجنوب أفريقيا أو من غيرها من دول العالم ليست إلا حملة دعائية تمارسها الإخوان.
