وأوضحت الوزيرة، أنه تم تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر برقم 1420 تنفيذا للقانون 156 لسنة 2002 بتشكيل مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، بقرار رئيس الوزراء رقم 1216 لسنة 2007، كما تم تعديل الأخير، بقرار رئيس الوزراء رقم 358 لسنة 2011.
وقالت الوزيرة "، فى تصريحات خاصة، لـ"اليوم السابع"، إن القرارين المعدلين يقضيان أن يشكل مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال الصادر بإنشائه القانون رقم 156 لسنة 2002 من وزير القوى العاملة والهجرة رئيسا، وأربعة أعضاء بحكم وظائفهم وهم، عضوان يمثلان الإدارات المركزية ذات الصلة بشئون العمال بوزارة القوى العاملة والهجرة، ورئيس صندوق التأمين الخاص للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص، فضلا عن ممثل لوزارة الاستثمار يختاره الوزير المختص.
كما يضم مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال عضوان من ذوى الخبرة يختارهما وزير القوى العاملة والهجرة، وثلاثة أعضاء يمثلون النقابات العامة للعاملين تختارهم اتحادات نقابات العمال، وثلاثة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم منظماتهم وهم، الاتحاد العام للصناعات، والاتحاد العام للغرف التجارية، والاتحاد المصرى للغرف السياحية.
ونص القرارين على أن تحدد بدلات حضور الجلسات ومكافآت مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وللمجلس أن يستعين بمن يرى الاستعانة به من الخبراء والمستشارين ولا يكون له صوت معدود فى المداولات، وأن للمجلس أن يدعو من يرى حضوره مجلس إدارة الصندوق ممثلا لاحدى الجهات عن نظر موضوع يخص هذه الجهة.
وأوضحت الوزيرة أنه بناء على كتاب وزير القوى العاملة والهجرة السابق كمال أبو عيطة لرئيس الاتحاد العام للعمال فى 21 يناير 2014 بطلب تجديد ترشيح ممثلى الاتحاد بمجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، بعد إعادة تشكيل مجلس إدارة الاتحاد العام للعمال.
وأشارت الوزيرة إلى أنه بناء على ذلك قام رئيس الاتحاد جبالى المراغى بترشيح نفسه بصفته رئيسا للاتحاد العام، وجمال دسوقى نائب رئيس الاتحاد، وجمال عبد الناصر، أمين صندوق الاتحاد العام.
الجدير بالذكر، أنه كان تقدم حسام فودة رئيس المجلس المصرى لحقوق العمال والفلاحين، بالبلاغ رقم 11012 ضد وزيرة القوى العاملة والهجرة ناهد العشرى، لمخالفتها قرار تشكيل صندوق الطوارئ للعمال الذى تم تشكيله بناء عن القرار رقم 156 لسنة 2002، واعتبار كل القرارات الصادرة عنه باطل لمخلفة الوزير لتشكيله.
وتضمن البلاغ أن تشكيل الصندوق جاء مخالفا للقانون وقرار تشكيله، حيث إن قرار تشكيل الصندوق، أكد على أن يضم فى عضويته ممثلين عن النقابة العامة للغزل والنسيج، والنقابة العامة للبناء والأخشاب، والنقابة العامة للصناعات الهندسية، إلا أن وزيرة خالفت قرار التشكيل، وقامت بإسناد عضويته لأعضاء النقابة العامة للبنوك والنقابة العامة والنقل الجوى والنقل البرى، وهو ما يخالف قرار تشكيل الصندوق ويعتبر معه جميع القرارات الصادرة عنه باطلة.
