وتمكنت قوة من مباحث قسم شرطة أول أكتوبر ظهر اليوم، من ضبط المتهم بمدينة السادس من أكتوبر، من خلال كمين أعد له من خلال أحد أصدقائه، لاتهامه فى 18 قضية نصب، واستيلاء على المال العام، وغسيل الأموال، وقد تم نقل المتهم إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كان قد صدر قرار من جهاز مدينة السادس من أكتوبر بسحب قطعتى أرض بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر وقسم شرطة ثان أكتوبر والسابق تخصيصهما لشركة الربوة الهادئة، بمنطقة التوسعات الشمالية، ووقف التعامل مع الشركة، نتيجة لامتناع الطويل عن سداد مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية، والبالغ قيمتها 300 مليون جنيه، وتضرر الملاك من الوضع مما دفعهم للتقدم بعدة شكاوى لرئاسة الوزراء ووزارة الإسكان، وتنظيم وقفات احتجاجية تنديدا لتعرضهم للنصب.
بداية القضية عام 2008
تعود القضية لعام 2008، عندما تم توقيع عقد مبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية وبين رجل الأعمال "طارق.ط" بشراء قطعة أرض تصل مساحتها لنحو 48 فدانًا، بمنطقة 6 أكتوبر، لإنشاء مشروع إسكان متوسط عليها، بتكلفة أقل بكثير من سعر المتر الذى تم التعاقد عليه، وسدد رجل الأعمال حوالى 5% فقط من المبلغ المقرر بينه وبين هيئة المجتمعات العمرانية وحرر بباقى المبلغ شيكات على أن يتم سدادها فى مواعيد محددة، إلى أن خالف رجل الأعمال عقد الهيئة وقام بالتعاقد عن طريق شركته مع ما يقرب من 1500 مواطن لشراء شقق فى مشروعه الخاص "منتجع الربوة الهادئة".رجل الأعمال قام بعمل حملة دعاية بالإعلام للترويج للمشروع
وتبين من التحريات أن "طارق.ط" قام بعمل حملة دعاية كبيرة فى وسائل الإعلام المختلفة للترويج لمشروع ومنتجع الربوة الهادئة وحصل على ملايين الأموال من الضحايا الذين قاموا بدفع أموالهم وحجز الوحدات.أكثر الضحايا قضاة ورجال أعمال
وتبين من التحقيقات أن أكثر ضحايا "مشروع المنتج الوهمى" هم عدد كبير من القضاة وضباط الشرطة الذين دفعوا مبالغ تتراوح ما بين "200 إلى 300 ألف جنيه"، وعرفوا فيما بعد أنهم وقعوا ضحايا لعملية النصب الكبرى من قبل المشروع الوهمى وقاموا بتحرير المحاضر بقسم شرطة 6 أكتوبر، وحصلوا على أحكام قضائية ضده إلى أن صدر له 6 قرارات ضبط وإحضار من المحامى العام لنيابات الجيزة.
