انفجار نووى فى تركيا
وفى سابقة تاريخية، يدخل حزب يهيمن عليه الأكراد البرلمان فى أنقرة، ليعبر بذلك عن لحظة جديدة فى تطور الديمقراطية التركية، ويمثل أيضا تحديا مباشرا لطموحات أردوغان لتعزيز سلطته كرئيس. ونقلت الصحيفة عن بولينت على رضا، الخبير فى الشئون التركية فى مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية فى واشنطن وصفه لما حدث بأنه أشبه بالانفجار النووى فى السياسات التركية.
وأشارت الصحيفة إلى أن أردوغان كان يسعى لأغلبية مطلقة للمضى قدما فى التعديلات الدستورية، لكن وفقا لوكالة الأناضول التركية، فإن حزبه المنتمى ليمين الوسط حصل على أقل من 41% من الأصوات بعد فرز 99% من الأصوات.
ورغم أن العدالة والتنمية يظل الحزب الأكبر فى البلاد، إلا أنه عانى من أسوأ نتيجة له منذ عام 2002. وكان من المتوقع أن يخسر الأغلبية فى البرلمان. وتحول مذهل للأحداث لحزب هيمن على السياسات التركية على مدار عقد ونصف تقريبا.
وكان من المتوقع ألا يحصل العدالة والتنمية على 330 مقعدا المطلوبين بتأمين الاستفتاء الوطنى على خطة أردوغان لتغيير الهيكل البرلمانى لتركيا إلى نظام رئاسى، حتى يظل على القمة.
الحزب الشعبى الكردى
وكان العامل الحاسم فى هذه الانتخابات ظهور الحزب الديمقراطى الشعبى فى المركز الرابع بحصوله على 12% من الأصوات. وحتى يستطيع حزب تركى أن يدخل البرلمان، ينبغى أن يتجاوز نسبة 10% من إجمالى الأصوات، وقد فعل الحزب الكردى ذلك، وسيسطر على حوالى 78 مقعدا فى البرلمان المكون من 550 مقعدا، وفاز بأغلبها على حساب العدالة والتنمية.
واعتبرت الصحيفة هذا إنجازا هاما لحزب تم تشكيله قبل أقل من ثلاث سنوات وله صلات مباشرة بالانفصاليين الأكراد فى جنوب شرق البلاد الذين يقومون بتمرد منذ ثلاثة عقود أودى بحياة 40 ألف شخص.
نضوج الديمقراطية الكردية
وقالت "واشنطن بوست" إن نجاح الحزب الديمقراطى الشعبى، ونظرا لأصوله، تكشف عن نضوج الديمقراطية التركية. فبين أعضاء البرلمان من الحزب أقارب لقادة مسجونين أو قتلى من حزب العمال الكردستانى. ويقول أكين أونفر، أستاذ العلاقات الدولية فى اسطنبول إنه أصبح من المستحيل الآن تهميش السياسات التركية، وقال إنه على الرغم من الحرب الأهلية فى التسعينات، استطاع الأكراد تطوير إرث سياسى مستمر على الساحة الوطنية التركية.
