تقسيم الأطباء البيطريين إلى شرائح سياسية
قال الدكتور سامى طه نقيب البيطريين، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الأسباب الحقيقية وراء فشل عقد العمومية للنقابة ترجع إلى طبيعة تقسيم الأطباء البيطريين إلى شرائح سياسية مختلفة، "إخوان واستقلال وحزب الكنبة"، موضحًا أن الإخوان منهم من تم سجنه كما هو الحال مع 3 من أعضاء المجلس، ومنهم الخائف، مما ترتب عنه ابتعاد فصيل كان نشطًا فى هذا العمل - حسب تصريحاته.
وأضاف طه: "أما تيار الاستقلال فقد أخذ حجمًا أكبر من حجمه، فبالرغم من أنه فاز بالأغلبية واستطاع جذب أحد أعضاء تيار النهضة، ليصل أعداد المنتمين له إلى 11 عضوًا، إلا أن فشله وانقسامه على نفسه وانشغاله بالهجوم وحشده لعمومية غير قانونية حضر بها 500 طبيب لتجميد عضوية أحد الأعضاء، عندما جاء لمصالح الأطباء أنفسهم، فلم يتمكن من الحشد للحضور، أما حزب الكنبة فهم فى أسوء حالتهم الآن، لأنهم يجمعون بين التشتت الذهنى واللامبالاة والخوف".
تفرقة وتجاهل المسئولين لحقوقهم
ولفت نقيب البيطريين، إلى أنه بالرغم من عدم تعارض مطالبهم مع الصالح العام، فيما يتعلق بالإشراف البيطرى على المزارع للحفاظ على استثمارات تقدر بـ140 مليار جنيه فى الثروة الحيوانية، منهما 22 مليارًا فى تربية الطيور، إلا أنهم يجدون تفرقة وتجاهل من قبل المسئولين لحقوقهم، مشيرًا إلى أن الدكتور عادل عدوى وزير الصحة، أرسل تأشيرات حج للثلاث نقابات للأطباء، بالإضافة إلى العلاج الطبيعى دون البيطريين، وهو ما اعتبره تأكيدًا على التمييز ضدهم.
وأشار إلى أن وزارة الصحة، ما زالت تحرم الأطباء البيطريين من البدل المهنى، بالإضافة إلى استمرار تجاهل تنفيذ القرار الوزارى الخاص بتعيين 2156 طبيبًا بهيئة الخدمات البيطرية، مطالبًا الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتدخل لحل الأزمة.
وفيما يتعلق بآثار عدم انعقاد الجمعية العمومية، قال الدكتور سامى طه: "عندما تنعقد العمومية فهى تخلت عن حقها فى اعتماد الميزانية، وبالتالى أصبحت هيئة المكتب والجهاز المركزى للمحاسبات يمارسان مهامهما بشكل طبيعى، لحين عقد جمعية عمومية أخرى فى وقت مناسب، وما زال لدينا قرارات من جمعيات عمومية سابقة لم تنفذ حتى الآن، أبرزها دعم صندوق التكافل بـمليون جنيه".
النقيب: أسعى للعبور بالمجلس إلى بر الأمان
وفيما يتعلق بوجود خلاف بين أعضاء مجلس النقابة العامة، أوضح: "أحاول أن أعبر بالمجلس إلى بر الأمان، لأننا جميعنا منتخبون ولسنا بالتعيين يمكن فصل أيًا منا وتغييره بشكل فورى، ونحن عمليًا عقدنا 3 اجتماعات للمجالس عقدت جميعها بنصاب قانونى عدا الأخير حضر 9 فقط".
من ناحية أخرى، وجه الدكتور تامر سمير عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، انتقادات حادة لأداء المجلس عامة، مطالبًا أمانة الصندوق بالتنحى عن أعمالها، مشيرًا إلى أن الأمانة ألغت الرسائل التى كان يتم إرسالها للأعضاء للدعوة للعموميات، مشددًا على ضرورة فصل الدكتور محمد ناصر وكيل النقابة، لتغيبه عن اجتماعات المجلس منذ فترة طويلة، مشيرًا إلى أن إحدى ظواهر الخلاف بين أعضاء النقابة، هو طعن بعض الأعضاء على قرار النيابة بحفظ التحقيقات مع 5 من أعضاء المجلس؛ على رأسهم الدكتور سامى طه النقيب العام، حول اتهامهم بإهدار أموال النقابة.
النقابة وأموال الفرعيات
وأوضح الدكتور شفيق وهب الله، أمين صندوق نقابة البيطريين، أن عدة أمور تخبطت النقابة فيها، مضيفًا: " أزعم أن أموال الفرعيات ليس من حقهم الحصول عليها، وما تم توريده لم يكن كافيًا لتوزيعه على كل الفرعيات".
من جانبه، قال الدكتور السيد عبيد الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين: "وجودنا من سوء حظ الأطباء البيطريين، قضينا عامًا كهيئة مجلس فى خناقات وخلافات فيما بيننا، وعندما تم التصالح أصبحت أيدينا مرتعشة، أمانة الصندوق لابد من تغيير سياساتها فى إدارة أعمال النقابة، ومجلسنا لم ينجز شيئًا منذ انتخابه، وحال طلب الأعضاء إقالته سأكون أول من يؤيد هذا، ولكننى أؤكد أنه لا أحد من أعضاء المجلس يتقاضى أجورًا مقابل أعماله، حتى أننى أشترى لنفسى وجباتى من مالى الخاص".
