وأضاف فوزى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب اجتماع اللجنة اليوم، أن الـ 40 قرشا لن يتحملها المستهلك بعد إقرار التعديلات، لافتاً إلى أن المبلغ المشار إلية يتم خصمه من الضريبة التى تحصلها الدولة بالفعل وفقا لأسعار البيع الحالية.
جاء ذلك فى تصريحات صحفية عقب اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القوانين رقم 79 لسنة 1975 الخاص بقانون التأمين الاجتماعى، ورقم 99 لسنة 1992 الخاص بنظام التأمين الصحى على طلبة المدارس، ورقم 86 لسنة 2012 الخاص بنظام التأمين الصحى على الأطفال دون السن المدرسى.
وتابع فوزى، أن الدكتور هانى قدرى وزير المالية وافق فى خطاب مرسل إلى اللجنة على هذا المقترح.
وأشار فوزى، أن اللجنة وافقت كذلك على المقترح المقدم من هيئة التأمين الصحى بشأن تحريك رسوم اشتراكات أولياء الأمور فى التأمين الصحى، لتصل إلى 12 جنيها سنويا للفرد بعد أن كانت 4 جنيهات فى قانون رقم 99 لسنة 1992، و8 جنيهات فى قانون رقم 86 لسنة 2012.
وأشار فوزى إلى أن اللجنة اقترحت تحريك حصة مساهمة الدولة فى التأمين الصحى بالنسبة للفرد لتصل إلى 15 جنيها فى القانونين سالفى الذكر بعد أن كانت 12 جنيها، لافتا إلى أن اللجنة ستخاطب وزارة المالية لأخذ رأيها بهذا الشأن.
وأكد فوزى حرص اللجنة على عدم إصابة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القوانين الخاصة بالتأمين الصحى بعوار دستورى، خاصة وأن المادة 18 من الدستور تتحدث عن التزام الدولة بإقامة نظام تأمين صحى، وأن ينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاتهم أو إعفائهم منها طبقا لمعدلات دخولهم.
وأوضح فوزى أن اللجنة وتماشيا مع هذه المادة اقترحت فرض رسوم التأمين الصحى على الجميع، مع إعطاء رئيس هيئة التأمين الصحى أو من يفوضه حق الإعفاء أو التخفيض من الرسم وفقا لمعدلات الدخول وفى ضوء القواعد التى يقررها مجلس إدارة الهيئة.
ونوه فوزى إلى أن اللجنة سترفع مشروع القانون بالتعديلات التى تم التوافق عليها إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعى.
موضوعات متعلقة..
لجنة دعم موازنة "التأمين الصحى" تجتمع اليوم لتحصيل 2.5 مليار جنيه
عدد الردود 0
بواسطة:
فاروق المصري
أطالب بأن تكون أقل سعر لعلبة السجائر خمسون جنيها وتذهب نصفها للتأمين الصحي