اجتماع ساخن لمجلس إدارة المصرية للاتصالات والعاملين يشككون بوعود لم تنفذ

يجتمع مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات الساعة الواحدة ظهرا وسط انقسامات بشان التطورات الاخيرة بالشركة، حيث يعتزم المجلس تعديل مجالس إدارات الشركات التابعه منها "تى اى داتا" و"أكسيد"، بينما أصدر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بيانا لتهدئة العاملين بعد اصدار عدة بيانات للنقابة العامة للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات، للتضامن مع مطالب الإدارة التنفيذية للشركة فى خطابها لوزير الاتصالات مشددين على عدم السماح أو التهاون فى أصول الشركة وحقوق العاملين.

وبينما اكد وزير الاتصالات المهندس خالد نجم على رفضه لعمليات الدمج بين المصرية للاتصالات وشركة "تى اى داتا" التى قامت بها الادارة السابقة للشركة فانه نفى فى بيانه للعاملين ما تردد عن اجراءات لتقسيم الشركة.

وأوضح الوزير فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الجهاز المركزى للمحاسبات رفض عمليات الدمج وأعتبرها غير قانونية على حد قوله، مشيرا بان المصرية للاتصالات لا يمكنها تقديم اسعار عادلة للبنية التحتية لكافة المشغلين فى ظل وجود مسؤولى "تى اى داتا" بالإدارة التنفيذية واصفا هذا الامر بالممارسات الاحتكارية.

وقال الوزير ان الشركة المصرية للاتصالات هى المالكة للشركة المصرية لنقل البيانات "تى اى داتا" المستحوذة على الحصة الاكبر من سعات الانترنت الارضى بمصر، ولكن يجب ان تعود الامور كما كانت من قبل فى اطار ضبط سوق الاتصالات على حد قوله.

كان الدكتور محمد سالم رئيس مجلس ادارة الشركة قد أكد لليوم السابع فى وقت سابق، انه سيقدم اقتراحا على مجلس الادارة بتعديل مجالس ادارات شركتى "اكسيد" و "تى اى داتا"، حيث يرأس المهندس احمد اسامة منصب رئيس شركة اكسيد و العضو المنتدب لـ"تى اى داتا".

تأتى تصريحات الوزير فى حين اكدت مصادر بالنقابة العامة للعاملين بالمصرية للاتصالات لليوم السابع، ان الحكومة وعدتهم برخصة المحمول منذ عام 2009 ولم يحصلوا عليها حتى الان مشككين بوعود جديدة فى هذا الاطار حيث لم ينفذ هذا الأمر من قبل.

و أصدرت النقابة العامة للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات، بيانا للتضامن مع مطالب الإدارة التنفيذية للشركة فى خطابها لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس خالد نجم، مشددين على عدم السماح أو التهاون فى أصول الشركة وحقوق العاملين.

وجاء نص البيان كالتالى: "فى ظل الظروف التى تمر بها الشركة المصرية للاتصالات وفى الوقت الذى يحتم على الجميع التكاتف وبذل الجهد لرفع شأن الشركة والحفاظ عليها وعلى مكتسبات العاملين، وإذ نطلب من جميع الأطراف الالتزام بالهدوء وبذل الجهد وتوحيد الصف والعمل الجاد".

وأضاف: "والنقابة العامة إذ تقف صفا واحدا لصالح الشركة أولا والعاملين بها ولا تسمح بالتهاون فى أصول الشركة وحقوق العاملين بها ولن تسمح بتركها لفئة محدودة أيا كانت للعبث بها، وسوف تضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه بالتهاون فى حقوق العاملين، وكذلك البنية التحتية للشركة و لا نجبر على شئ إلا إذا كان فى صالح الشركة والعاملين بها".


وكانت الادارة التنفيذية للشركة المصرية للاتصالات قد اصدرت مذكرة لوزير الاتصالات ترفض فيها الخطوات التى اتخذت من قبل الوزارة و اعتبرتها بأنها تضر بالشركة، واتهمتها بأنها تزج باسم الشركة فى صراعات تحقق مصالح شركات خاصة واعتبرت أن تخفيض اسعار البنية التحتية الخاصة بالشركة لشركات الانترنت المملوك اغلبها لشركات المحمول اهدار للمال العام لصالح المال الخاص.


وكان المهندس اسامة ياسين الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، قد اقال المهندس سيد الغرباوى نائب رئيس الشركة واشد المعارضين لتخفيض اسعار الانترنت لشركات المحمول الخاصة المالكة لأغلب شركات الانترنت الارضي.

ويؤكد مسئولو الإدارة التنفيذية للمصرية للاتصالات، أنهم على أتم استعداد لتخفيض الأسعار للعملاء، ولكن ليس على حساب المال العام، وأنه على شركات المحمول أن تضحى بهامش الربح من أجل العملاء وليس من خلال المصرية للاتصالات.
واستنكر عدد من قيادات الإدارة العليا للشركة ما يتم اتخاذه من خطوات تضر بصالح الشركة، على حد قولهم، حيث اتهموا وزارة الاتصالات بالزج بالشركة المصرية للاتصالات فى صراعات ظاهرها صالح المستخدم وحقيقتها تحقيق مصالح شركات خاصة.

وقال عدد من قيادات الإدارة العليا للشركة فى مذكرة رفعوها لوزير الاتصالات حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، "نرسل لسيادتكم نحن أعضاء الإدارة التنفيذية للاعتراض على ما يتم اتخاذه من خطوات غير مدروسة على مدار الأسابيع الماضية تضر بصالح الشركة المصرية للاتصالات ومساهميها وعامليها.

وأوضحوا انه بعد أن قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالزج بالشركة المصرية للاتصالات فى صراعات ظاهرها صالح المستخدم وحقيقتها تحقيق مصالح شركات خاصة ومحاولة اكتساب شعبية على حساب المال العام ودون النظر لصالح الشركة المصرية للاتصالات.

وأدل ما يؤكد على هذا المقصد رفض تخفيض أسعار الإنترنت للمواطنين المقترح من المصرية للاتصالات والتمسك بتخفيض أسعار البنية الأساسية للشركات الخاصة.

وتابعت المذكرة، "نؤكد بداية أن الإدارة التنفيذية للشركة المصرية للاتصالات هى إدارة محترفة، لا تتبع أى شخص بعينه، ولذلك فإنها عملت بكفاءة مع خمسة من الرؤساء التنفيذين والعديد من مجالس الإدارات، والإدارة التنفيذية لا تتخذ مواقفها وفقاً لمعايير شخصية أو حتى سياسية، ولكن المحرك الأساسى للشركة هو تحقيق أقصى عائد للمساهمين".

وأوضحت المذكرة أن " وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قامت بتغيير العضو المنتدب الذى قاد فريق الإدارة التنفيذية إلى تحقيق أعلى إيرادات فى تاريخ الشركة لسنتين على التوالى حيث بلغ نمو الإيرادات خلال هذه الفترة 25% كما بلغ الإنفاق الرأسمالى ذروته على مدار تاريخها بمشاريع وصلت إلى 2.5 مليار جنيه كما وصلت عوائد الدولة من الشركة المصرية للاتصالات خلال تلك الفترة من أرباح وضرائب ورسوم أخرى إلى قرابة 8 مليارات جنيه خلال العامين السابقين، وهى أرقام تتحدث عن أداء فريق عمل الإدارة التنفيذية كاملاً خلال تلك الفترة، غير أنه للأسف أصبح من الواضح جلياً أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لا ترى هدفًا فى الوقت الحالى سوى منح تخفيضات للشركات الخاصة وأن كان ذلك على حساب الشركة الوطنية بل وأصبح هذا الهدف أهم من تخفيض أسعار الإنترنت للمواطنين".

وأشارت المذكرة إلى أن وزارة الاتصالات استمرت فى ممارسة ضغوطاً لتمرير تلك التخفيضات بدأت بإلقاء الاتهامات جزافا وتهديد كل من قام بدوره فى المحافظة على إيرادات الشركة واعترض على تلك التخفيضات، ووصلت إلى العمل على إقالتهم من مناصبهم بغض النظر عما تحققه الشركة من نجاحات وهو ما بدأ تنفيذه بالفعل بإقالة النائب الأول لشئون الدولى والمشغلين من منصبه دون إبداء أى أسباب، وبدلاً من أن يتولى إدارة هذا الكيان العملاق أشخاص أصحاب رؤية وذوى خبرة، للأسف لا يعتمد سوى على أشخاص ليس لديهم أى خبرة فى قيادة مثل هذا الكيان العملاق ولم يقدموا أى خطط لتطوير الشركة بل فقط خطط لتمرير تخفيضات للشركات الخاصة.

وأضافت: "ولم يتوقف الأمر على منح تخفيضات للشركات الخاصة، بل امتد إلى محاولات تأجيل رخصة المحمول التى تسعى الشركة إلى الحصول عليها استنادًا على أسباب وحجج غير صحيحة، بجانب محاولات تقييد دمج جهود الشركة المصرية للاتصالات وشركاتها التابعة على الرغم مما أظهره هذا النموذج من نجاح ترتب عليه تقليل النفقات الرأسمالية بما يصل إلى 354 مليون جنيه وفقًا لما تم عرضه على المهندس وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما يجعل أى مطالب أو خطط لتقسيم الشركة غير مبررة ولن يترتب عليها سوى اهدار تلك النفقات التى تم توفيرها، مما يجعل أى مطالب بتقسيم الشركة مرفوضة من قبل أعضاء الإدارة التنفيذية انطلاقاً من دورهم فى تعظيم ثروة مساهمى الشركة والمحافظة على أصولها خاصة وان تلك المطالب لا تهدف سوى إضعاف هذا الكيان الوطنى العظيم عبر إضافة المزيد من معاول الهدم التى تريد أن تدمر فى أسابيع ما تم بناؤه فى سنوات، كما أن تعارض المصالح الوحيد القائم مع أعضاء الإدارة التنفيذية الحالية هو سعى الإدارة لصالح مساهميها والحفاظ على عوائد الدولة، فى حين ان كافة التوجيهات الصادرة لها مؤخراً تتعارض مع ذلك.


وتابعت: "وحيث إن أعضاء الإدارة التنفيذية يوقنون بوجود قيادات عليا ترعى الصالح العام وتتابع عن كثب ما يحدث من اضرار بأصول الدولة، فإننا نرسل هذا الخطاب المفتوح للرأى العام لتوضيح ما تواجهه الشركة المصرية للاتصالات من ضغوط وتحديات ونحن على يقين بأن فى الدولة قيادات ستدخل حتماً للحفاظ على هذا الصرح العملاق المملوك للشعب المصرى الذى مازال يحقق نجاحات".

وأكدت المذكرة على ما أوضحته الشركة المصرية للاتصالات مراراً على مدار الأشهر السابقة من استعدادها تخفيض أسعار الخدمة المقدمة للمواطنين على الفور بل وتقدمت بالفعل بمقترحات تخفيض الأسعار ولم يتم الموافقة عليها حتى تاريخه، وهو ما يؤكد ما سبق وذكرناه من أن تخفيض الأسعار للمواطنين ليس هو الهدف بل منح تخفيضات لشركات خاصة على حساب المال العام، كما نؤكد على استمرارنا فى المحافظة على ثروة المساهمين والشعب المصرى ورفض تمرير أى قرار يترتب عليه اهدار لموارد الدولة ودون النظر لما نواجه من ضغوط وتهديدات مستمرة.

وكان الرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات قد أقال المهندس سيد الغرباوى نائب الرئيس التنفيذي، ورفض الأخير فى وقت سابق أثناء اجتماع خاص بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ضم مسؤولى شركات الاتصالات الخاصة، تخفيض أسعار قيمة اشتراك وحدات الانترنت فائق السرعة، وهو الاجتماع الذى شهد مشادات حادة بين المسؤولين قبل أن يتم الإطاحة بمحمد النواوى الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات.