اقتصاد الحرب هو الحل.. طالما احنا فى حالة حرب وفى عجز موازنة.. لية الحكومة والشعب مش عايشين عيشة أهلهم.. كفاية استيراد كافيار وهدايا وأكل قطط وإكسسوارات ونوفر 60مليار دولار على السلع الاستفزازية

الدعوة ليست جديدة.. ومصر مرت بتجربة شديدة الخصوصية والروعة فى حرب أكتوبر 1973 ونجحت بامتياز فى إعداد وتهيئة الاقتصاد المصرى لخوض المعركة العسكرية وتوفير جميع الاحتياجات الضرورية والتدابير الاستثنائية للاحتياطى الاستراتيجى الذى يكفى للحرب لأكثر من 5 شهور.

الطريق إلى أكتوبر تم الإعداد له بتعيين «وزارة الحرب» برئاسة مهندس الصناعة المصرية الراحل الدكتور عزيز صدقى فى عام 72 وضمت وجوهاً لامعة مثل الدكتور فؤاد مرسى وزيرا للتموين، ومحمد أحمد صادق وزيرا للحربية، وممدوح سالم وزيرا للداخلية، ومحمود محفوظ وزيرا للصحة، ويحيى الملا وزيرا للصناعة والبترول، وعزيز يوسف سعد وزيرا للرى، وصلاح غريب وزيرا للتعليم العالى، وعبدالعزيز كمال وزيرا للإسكان والتشييد، ومحمد حسن الزيات وزيرا للخارجية، والشيخ عبدالحليم محمود وزيرا للأوقاف وشؤون الأزهر، وزكى محمد هاشم وزيرا للسياحة، وأحمد محمد عفت وزيرا للنقل البحرى، ومحمود رياض وزيرا للمواصلات، ومحمد مرزيان وزيرا للاقتصاد، وعلى عبدالرازق وزيرا للتعليم، وعبدالمنعم عمارة لشؤون مجلس الوزراء.

الإجراءات الاستثنائية التى اتخذتها وزارة الدكتور عزيز صدقى فى الداخل وتجاوب الشعب معها فى ترشيد الاستهلاك والإنفاق رغم أن الحرب جرت فى شهر رمضان المبارك، دعمت القوات المسلحة فى التفرغ لتنفيذ خطة الحرب وهى مطمئنة إلى قوة ومتانة الجبهة الداخلية.

مصطلح اقتصاد الحرب بدأ فى الحرب العالمية الثانية مع دعوة الرئيس الأمريكى فرانكلين روزفلت الذى قال فيها إنه فى حالة انتصار دول المحور فى الحرب، فسيتحتم على الجميع التحوّل إلى قوى عسكرية مبنية على أسس اقتصاد الحرب.

اقتصاد الحرب ليس فقط هو مجموعة التدابير التى تتخذها أى دولة لجعل الاقتصاد فى خدمة المجهود والعمل الحربى فقط، وإنما سياسات تحتاجها الدولة أيضا فى أوقات الأزمات والتحديات الداخلية والخارجية وهى ما يمكن اعتبارها حروبا بأشكال مختلفة.

ومصر كما نعتقد تعيش «ظروفا استثنائية» حقيقية منذ ثورة 30 يونيو وتواجهه بحروب متعددة وبأشكال متنوعة وليست حروبا نظامية بالمعنى التقليدى، فمن أزمات متلاحقة منذ يناير 2011 يعانى منها الاقتصاد المصرى وارتفاع نسب البطالة وتعثر مئات المصانع وتوقفها عن العمل وتباطؤ حركة الإنتاج وتراجع معدلات الاستثمار إلى أدنى مستوى، وارتفاع الدين المحلى، وتزايد الاستيراد من الخارج، إلى حروب الإرهاب الجديد المدعوم من الخارج.. تستدعى التفكير الجدى بالفعل فى اتخاذ ما يشبه التدابير الاقتصادية الاستثنائية أو ما يسمى «باقتصاد الحرب» أو الحرب غير العسكرية المباشرة والتقليدية.

هناك بالتأكيد من لا يوافق على إعداد الاقتصاد المصرى على طريقة اقتصاد الحرب لفترة زمنية محددة يستطيع الاقتصاد لملمة أشلائه وتوفير موارده الضائعة والعبثية وتهيئة الناس على نمط الترشيد فى الإنفاق والاستهلاك والتوفير، لأن اقتصادات الحروب تؤثر بالسلب على التقدم التكنولوجى، وعلى مستوى المعيشة لأفراد المجتمع، وامتلاك الدولة فى هذه الحالة لأدوات الإنتاج مرة أخرى.

وبالتالى يجب تهيئة وإعداد الشعب لمرحلة من التقشف المطلوب وعلى مستوى معيشى معين من أجل النهوض بالاقتصاد المصرى بإجراءات اقتصاديات الحروب، والاعتماد على الموارد الذاتية، وزيادة الإنتاج، والتوفير والإدخار، ووقف أو التقليل من الاستيراد الذى بلغ حدا لا يمكن السكوت عليه وبنسبة مزعجة، فمصر تستورد حوالى 70% من احتياجاتها الضرورية وغير الضرورية، ونسبة كبيرة منها تصب فى جيوب أصحاب المصالح.

السؤال مطروح.. هل نحن فى حاجة الآن إلى إعلان إجراءات اقتصاد الحرب؟

هل الوضع الاقتصادى فى مصر يقتضى تطبيق «اقتصاد الحرب».. وما هو اقتصاد الحرب.. وما هى تجربة مصر السابقة فى تحقيق تلك السياسة؟ وما هى الإجراءات الواجب اتخاذها فى هذا الشأن؟ كل هذه أسئلة ثارت فى العديد من الأوساط مؤخرا، فى ظل رغبة المواطن المصرى فى تحقيق الحكومة انتعاشة اقتصادية تتناسب مع آماله فى توفير حياة كريمة، رغم ما يعانيه الاقتصاد من تباطؤ فى معدلات النمو، وارتفاع لمعدلات البطالة والتضخم والفقر.

وتطرح مطالب الشعب فى إحداث رخاء اقتصادى، أسئلة عدة منها: كيف يتم تحقيق معدلات نمو مرتفعة؟ وكيق يمكن تعبئة المواطنين لمشاركة الحكومة فى خوض حرب اقتصادية، تستدعى منهم زيادة العمل والإنتاج؟، وهل يتحمل الشعب المصرى ذلك؟ وهل تستطيع الحكومة الانتصار فى تلك الحرب بدون اتخاذ قرارات استثنائية تحقق لها الانتصار؟!، كل ذلك تجيب عليه «اليوم السابع» فى التحقيق التالى، مستعينة بآراء كبار الخبراء الاقتصاديين، الذين يشرحون معنى اقتصاد الحرب وهل مصر فى حاجة إليه الآن.

فى البداية يعرف علماء الاقتصاد «اقتصاد الحرب»: «بأنه مجموعة التدابير التى تتخذها دولة أو مجموعة دول لتحويل اقتصادها لخدمة الإنتاج الحربى»، أو كما عرّفه الجغرافى والمؤلف الكندى فيليب لو بيون «بنظام إنتاجى وتعبوى يعمل على توفير الموارد الاقتصادية لضمان استمرارية حالة العنف»، ولهذا الغرض، يتم اتخاذ بعض الإجراءات لتحويل اقتصاد البلاد إلى اقتصاد حرب كرفع نسبة الضرائب وإعادة توزيع الموارد، علاوة على إعادة الدولة للنظر فى نشاطها الاقتصادى وإجراء التعديلات المناسبة من خلال اتباع بعض التوجهات بغرض خدمة المجهود الحربى ككل.

وكجزء من الإجراءات المتبعة لتحويل الاقتصاد، تقوم أغلب البلدان عادة بوضع خطط اقتصادية طويلة الأمد أثناء فترات الحروب؛ تمتد أغلبها لتصل حتى حد تقنين استهلاك السلع والمنتجات، كما تتجه بلدان أخرى لاتباع سياسات التجنيد الإجبارى والخدمة الوطنية لخدمة الأغراض المدنية والعسكرية على حد السواء.

وتبدأ الخبيرة المصرفية بسنت فهمى، حديثها عن حاجة مصر إلى تطبيق مفهوم «اقتصاد الحرب»، بالتأكيد على أن «اقتصاد الحرب لا يعنى هنا حشد الموارد الاقتصادية لتجهيز الجيش لمعركة حربية.. ولكن اتخاذ الحكومة إجراءات استثنائية لمدة قد تصل إلى 6 أشهر لمعالجة نكسات الاقتصاد المصرى»، مشيرة إلى «أن المواطن المصرى لا يشعر بخطورة الوضع الاقتصادى.. ويواصل العيش فى الرفاهية والتى وصلت إلى حد استيراد «المخلل» من الخارج».

وحسبما يقدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن حجم واردات البلاد من السلع الاستفزازية والمنتجات مثيلة الصنع محليا بنحو 60 مليار دولار سنويا، ويعتبر الكافيار وأكل القطط والكلاب ولعب الأطفال والشيكولاتة وهدايا عيد الحب والألعاب النارية بالإضافة إلى فوانيس رمضان واكسسوارات الموبايل والمنشطات الجنسية من أبرز تلك السلع التى تضغط على الموازنة العامة بشكل كبير كل عام.

وتضيف بسنت فهمى: «إن الحكومة عليها أن تعى أيضا أنها تخوض حربا اقتصادية تستدعى منها اتخاذ قرارات استثنائية.. أولها تخفيض إنفاقها العام وتحصيل المتأخرات الضريبية»، مشيرة إلى «أنه يجب على الأغنياء أيضا أن يساعدوا البلد فى تلك الفترة.. فليس من المعقول فى ظل تلك الظروف الاقتصادية أن يتم إلغاء ضريبة الثروة، وضريبة البورصة؟».

وكانت الحكومة المصرية اتخذت قرارات سابقة قبل المؤتمر الاقتصادى منتصف شهر مارس الماضى، بتوحيد ضريبة الدخل بنسبة 22.5%، لتنخفض بذلك الضريبة على الدخل، والتى وصلت إلى 30% لمن يصل إجمالى دخلهم إلى أكثر من مليون جنيه فى العام، كما أجلت الحكومة فى شهر مايو الماضى ضريبة البورصة لمدة عامين، والتى كان يقدر أن تحصل من 3.5-4.5 مليار جنيه خلال العام المالى.

وترى الخبيرة المصرفية، أن هناك جانبا مهما فى اقتصاد الحرب، وهو تحقيق الاستقرار الأمنى والسياسى، لأنه سبيل عودة الاستثمارات الأجنبية لمصر من أجل دفع عجلة التنمية، مؤكدة «أنه لن يأمن مستثمر مصرى أو أجنبى على استثماراته فى ظل توتر الأوضاع الأمنية، ولذلك يجب أن يكون الهدف الأول الاستقرار الأمنى».

«الشعب المصرى لا بد أن يضحى خلال الفترة الحالية للخروج من عنق الزجاجة»، بهذه الكلمات بدأ الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الأسبق حديثه، والذى رأى «أننا مجتمع كسول ولا يحب العمل.. والفرصة حاليا لن تتكرر، ويجب استثمارها من خلال العمل والإنتاج».

ويضيف وزير المالية الأسبق: «إن تحقيق الأمن والاستقرار هو بداية نحو انتعاش الاقتصاد المصرى، وهو ما يتطلب من الشعب المصرى التعاون مع أجهزة الأمن والإبلاغ عن أية أعمال إرهابية تتسبب فى زعزعة الأمن، ومن ثم «تطفيش المستثمرين»، لافتا إلى «أن الحكومة تسير بصورة صحيحة من خلال الاستثمار فى البنية التحتية، سواء توفير الطاقة والنقل، وهما أسس النهضة».

وفى مقال سابق عن حالة الوضع الاقتصادى المصرى فى حرب أكتوبر 73، أوضح الدكتور أحمد السيد النجار، الخبير الاقتصادى، الإجراءات التى اتخذتها الدولة فى ذلك الوقت للخروج من حالة الكساد والاستعداد لمعركة التحرير بما تتطلبه من احتياجات مادية، فى الوقت الذى كانت فيه، حسب ما شبه «مصر» كنمر هائل يلعق جراح النكسة ويستعد لخوض معركته الآتية بلا ريب.. وكانت قد تعرضت لخسائر عسكرية واقتصادية هائلة تتطلب جهدا استثنائيا لتعويضها، وكان عليها القيام بجهد كبير لتمويل الإنفاق العسكرى سواء فى صورته الجارية أو فى صورة شراء الأسلحة وإعادة بناء وتطوير البنية الأساسية العسكرية التى دمرت أو تعرضت لأضرار فادحة فى حرب 1967».

وحسبما يصف النجار، «فإنه وقتها قدر رئيس وزراء مصر الأسبق الدكتور عزيز صدقى تلك الخسائر بنحو 11 مليار جنيه مصرى»، ويعدد الخسائر الرئيسية للاقتصاد المصرى التى خلفتها حرب يونيو 1967، حيث فقدت مصر 80% من معداتها العسكرية، وكان عليها أن تعيد تمويل شراء معدات عسكرية بديلة وهى تكلفة اقتصادية هائلة كان على الاقتصاد أن يتحملها، بالإضافة إلى فقدان سيناء بثرواتها البترولية والمعدنية وإمكانياتها السياحية، كما فقدنا إيرادات قناة السويس وجانبا مهما من الإيرادات السياحية وقدرا من مواردها البشرية وأصولا إنتاجية تم تدميرها أو تعطيلها بشكل دائم أو مؤقت، وتعرضت لدمار كبير للمنشآت الاقتصادية والأصول العقارية فى مدن القناة.

ويشير النجار إلى حجم التحديات وقتها قائلا: «كان اقتصاد مصر مثقل بتلك الخسائر وكان عليه القيام بمهمة كبرى لتمويل تعويض الخسائر الاقتصادية المباشرة، وتمويل تعويض خسائر المعدات والبنية الأساسية العسكرية، وتمويل الإنفاق العسكرى». ووقتها، (حسب مقال الخبير الاقتصادى بتصرف غير مخل)، أدركت القيادة المصرية أنها تدير اقتصاد حرب بالمعنى الحقيقى للكلمة، فاتبعت السياسات اللازمة لذلك إلى حد بعيد، وتجسد ذلك فى فرض ضرائب جديدة وزيادة معدلات الضرائب القائمة، وذلك لزيادة الإيرادات العامة الضرورية لمواجهة التزايد السريع فى الإنفاق العام اللازم للاستعداد لخوض جولة جديدة من الصراع العسكرى مع الكيان الصهيونى».

وجاء التزايد فى حصيلة الضرائب من الضرائب غير المباشرة والجمارك، حيث ارتفعت حصيلتهما من 442.5 مليون جنيه عام 69/1970 إلى نحو 574.7 مليون جنيه عام 1973، وشكلت حصيلتهما نحو 63.4% من إجمالى حصيلة الضرائب عام 69/1970، وارتفعت إلى نحو 69.1% فى عام 1973، وبالمقابل بلغت حصيلة الضرائب المباشرة نحو 255 مليون جنيه عام بما يوازى 36.3% من إجمالى حصيلة الضرائب فى ذلك العام، ولم تزد حصيلة الضرائب المباشرة عن 257.5 مليون جنيه عام 1971 بما يوازى نحو 30.9% من إجمالى حصيلة الضرائب فى ذلك العام.

ويتابع الخبير الاقتصادى: «بأن السياسة الاقتصادية المصرية تميزت بين الحربين بإعطاء أولوية للاستثمارات التى تخدم المعركة على كل ما عداها من استثمارات، وتميزت أيضا بالذات من بداية عام 1972، بإيقاف استيراد السلع الكمالية، حيث صدر قرار بحظر استيراد تلك السلع، ومن بينها الملبوسات والأقمشة الصوفية الفاخرة وأجهزة التليفزيون والراديو والسجائر والثلاجات والغسالات والسجاد الفاخر».

واستطرد النجار: «كما تقرر زيادة الرسوم الجمركية على السلع الكمالية الواردة للاستعمال الشخصى بنسبة 50%، بالإضافة إلى قصر تجارة الجملة فى المواد والسلع التموينية الأساسية على القطاع العام، وكان الهدف من ذلك هو منع أى تلاعب فى تلك السلع، وضمان وصولها إلى جماهير الشعب بأسعار مقبولة، باعتبار أن توفيرها عنصر مهم فى تحقيق الاستقرار السياسى».

ومن جانبه يختلف الدكتور فخرى الفقى، مساعد مدير صندوق النقد الدولى، مع الآراء السابقة المطالبة بتطبيق اقتصاد الحرب، موضحا «أن ميزانية الحكومة مكبلة بعدد من الأعباء الاجتماعية منها بند الأجور، والذى لا تستطيع الحكومة خفضه خوفا من غضب الموظفين، فضلا عن مخصصات خدمات الدين، وهى فى تزايد ولا يمكن تخفيضها إلا من خلال خفض العجز».

ولكن فى المقابل، حسبما يؤكد مساعد مدير صندوق النقد الدولى، فإن هناك بنودًا بالميزانية يجب أن تتحرك الحكومة لتخفيضها، وأولها بند الدعم والمنح والمزايا العينية، مبديًا تعجبه من تأجيل العمل بمنظومة كروت البنزين، والتى كانت ستوفر للموازنة لأنها كانت ستضبط سوق المنتجات البترولية.
ويشير «الفقى» إلى ضرورة تطبيق الحكومة لموازنة البرامج والأداء من أجل تحديد برامج وأهداف معينة لكل وزارة، وتحديد آلية لمراجعة ما تم إنجازه ومن ثم محاسبة المسؤولين، وضمان صرف ميزانيات الوزارة لتحقيق الأهداف والخطط الاستراتيجية.

ويشير الخبير الاقتصادى الدولى إلى أن مصر ليست فى حاجة إلى تطبيق اقتصاد الحرب، بقدر حاجتها إلى تطبيق برنامج اقتصادى وطنى شامل يحقق الإصلاح الاقتصادى على 3 مراحل يتضافر فى تحقيقه الحكومة والمواطن، ويكون مقبولا اجتماعيا. ومن أجل عبور المنطقة الخطرة التى يمر منها الاقتصاد المصرى، يرى فخرى الفقى: «أنه يجب علاج الاختلالات المالية فى الموازنة وميزان المدفوعات وتوفير السيولة النقدية، وذلك يتم خلال 3 سنوات، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الاقتصاد بكل منظوماته الـ15 سواء منظومة المعاشات أو الأجور أو الدعم، وهذا يتم على مدار 6 سنوات بالتوازى مع المرحلة الأولى».

ويستطرد مساعد رئيس صندوق النقد: «أما المرحلة الثالثة، فتتضمن ضرورة إعادة بناء شبكة من الحماية الاجتماعية لتقليل الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وفى حالة تطبيق هذه المراحل سيتم تخفيض العجز إلى نسبة 3%».

ويتفق السفير جمال بيومى، أمين عام برنامج الشراكة المصرية الأوروبية، مع ما ذهب إليه د. فخرى الفقى، مؤكدا أن مؤشرات الاقتصاد المصرى الأساسية غير مزعجة إلى الحد الذى يتطلب تطبيق اقتصاد حرب، وتتخذ فيه الدولة إجراءات تقشفية.

وحذر أمين عام برنامج الشراكة المصرية الأوروبية، من أن فشل الحكومة فى تحقيق الأهداف التى أعلنت عنها على المدى المتوسط، سيتسبب فى مزيد من القلق حول رؤية مصر، موجها عددًا من النصائح للحكومة لزيادة الإيرادات ودفع عجلة التنمية، أولها ضرورة الاهتمام بجانب تنفيذ المشروعات القومية مثل قناة السويس والمشروع القومى للطرق، وزيادة الاهتمام بتمويل المشروعات الصغيرة لخفض معدلات البطالة والفقر.

وفى تصريحات إعلامية سابقة، رأى الخبير الدولى محمد العريان، كبير المستشارين الاقتصاديين فى مجموعة أليانز: «أنه للخروج بمصر من الوضع الاقتصادى السيئ، يجب على الحكومة اتخاذ 3 إجراءات فورية لتثبيت الاقتصاد، أولها تعزيز النمو الفعلى والمحتمل وخلق فرص العمل، بما فى ذلك قانون استثمار جديد للحد من أشكال القصور، وثانيها زيادة حماية المستثمرين وتوفير الحوافز المستهدفة، وثالثا إصلاح الدعم لتحسين الدعم المستهدف لشرائح المجتمع الأكثر عرضة للخطر، وفى الوقت نفسه يجب تشجيع البرامج التى تستهدف قطاعات بعينها، بالتركيز على المجالات الاقتصادية والاجتماعية المهمة، كالتعليم والصحة والإسكان والطاقة والبنية التحتية والمعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، مع خلق إطار اقتصادى كلى يستهدف بحق النمو الشامل المرتفع والمستديم، الذى يشارك السكان فى فوائده على نطاق واسع، مع تأكيد خاص على حماية الأشخاص الأكثر تعرضا للخطر».