قاضٍ سابق: تجاهل رأى نقابة الصحفيين فى قانون الإرهاب يُهدد بعدم دستوريته

أكد المستشار أحمد الخطيب، الرئيس السابق بمحكمة استئناف القاهرة، أن بعض المواد المقترحة بقانون مكافحة الإرهاب تتضمن انتهاكات لأحكام الدستور، خاصة فيما يتعلق بحرية الرأى والتنقل وعدم جواز حبس الصحفيين فى قضايا النشر إلا فى جرائم التحريض والتمييز وانتهاك الأعراض، وهى جرائم على سبيل الحصر لا يجوز التوسع فيها، وإضافة جريمة نشر المعلومات الخاطئة عليها، وذلك احترامًا للدستور وإلا قضى بعدم دستوريتها.

وأضاف الخطيب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه يمكن استبدال الحبس بعقوبة الغرامة والجزاءات التأديبية، ويجب أن ينص على ذلك فى غير قانون الإرهاب، بمعنى أن تأتى ضمن مواد قانون الصحافة، وأن عدم استطلاع رأى نقابة الصحفيين فيما يخص مواد الصحافة وعدم استطلاع رأى المجلس القومى لحقوق الإنسان فيما يخص المواد المتعلقة بالحقوق والحريات يهدد إجراءات إصدار القانون لمخالفته تلك القواعد الدستورية.