ـ نور فرحات: هناك شبهة عدم دستورية.. والقرار حرم رؤساء الأجهزة من أبسط ضمانات صغار الموظفين
خرج قانون منح الرئيس حق إعفاء أعضاء الهيئات المستقلة والرقابية من مناصبهم ليثير جدل كبيرا بين فقهاء القانون والدستور الذين تباين آرائهم حول أحقية الرئيس فى تطبيق مضمون هذا القانون على رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المستشار هشام جنينه وأيضا شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.
وكانت أولى تلك الآراء هو ما قاله الدكتور شوقى السيد فى بدايته حديثه لـ"اليوم السابع" أن القانون سيطبق فقط على الأربع جهات التى حددها الدستور وفقا للمادة 215 من الدستور وهى البنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزى للمحاسبات، هيئة الرقابة الإدارية ولا يمكن أن يطبق على شيخ الازهر أو غيره إلا إذا حدده القانون.
وبعد تأكيد "اليوم السابع" له أن القانون الذى صدر أمس لم يحدد أى من الهيئات أسوة بما تضمنه الدستور، عاد شوقى السيد ليؤكد ان الفيصل فى هذا الأمر سيرجع إلى تعريف هذة المؤسسات هل هى هيئات مستقلة أو أجهزة رقابية أم لا، وبمعرفة أن الأزهر هيئة مستقلة عاد السيد ليؤكد إمكانية أن يحق للرئيس تطبيق هذا القانون عليه.
أما الدكتور محمد نور فرحات الفقيه الدستور، فأكد أن قانون المركزى للمحاسبات وفقا للمادة 25 منه يؤكد عدم قابلية رئيس الجهاز للعزل قانون الجهاز المركزى للمحاسبات لأنه قانون خاص والخاص يقيد العام وإذا كان الرئيس يرغب فى عزل رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات فكان على مستشاريه القانونيين أن يشيروا عليه بتعديل المادة ٢٥ من القانون.
وأوضح فرحات أن سلطة الرئيس فى عزل رؤساء الأجهزة المستقلة والرقابية تخضع لرقابة القضاء الإدارى للتاكد من عدم مخالفة القانون أو عدم التعسف فى استعمال السلطة، وهناك شبهة عدم دستورية قوية فى هذا القانون؛ فالدستور نص عل ان تعيين رؤساء هذه الأجهزة يكون بموافقة مجلس النواب ومن يملك التعيين يملك العزل وبنفس الإجراءات وإلا تصادمت السلطات أى أن يقوم الرئيس بعزل الرئيس القديم للجهاز ولا يوافق مجلس النواب على تعيين الرئيس الجديد.
وأكد فرحات أن القانون الذى صدر أمس حرم رؤساء الأجهزة من أبسط الضمانات المقررة لصغار الموظفين وهى التحقيق والمساءلة واستخدم عبارات مطاطة تسمح بالتعسف فى التفسير وحظرتها المحكمة الدستورية مثل (فقد الثقة والاعتبار والإضرار بالصالح العام لجهة ما والمساس بالأمن القومى).
أما عن تطبيق هذا القانون على شيخ الأزهر أن القانون لم يحدد هذه الجهات وفى حال ثبوت أن الأزهر هيئة مستقلة فيمكن أن يطبق عليه شيخ الأزهر القانون إلا إذا تواجد هو الاخر فى قانون انشاء ما يمنع عزله.
فى حين خرج نور الدين على عضو الجمعية التأسسية لوضع دستور 2012، ليؤكد حق الرئيس وفقا للدستور 2014 فى اصدار قانون يمكنه من عزل رؤساء تلك الهيئات الأربعة التى اقرت فى المادة 215 وهم الهيئات الخاصة بمكافحة الفساد، ولا يمكن تطبيق هذا القانون على اى جهه اخرى .
أما عن الازهر الشريف ،فأكد نور الدين ان الازهر الشريف هيئة مستقلة ولكنها ليست من الجهات او الهيئات الخاصة بمكافحة الفساد لذلك لن يطبق هذا القانون على شيخ الازهر او اى هى هيئة اخرى
موضوعات متعلقة:
- قرار بقانون يجيز للرئيس إعفاء أعضاء الهيئات المستقلة والرقابية من مناصبهم
