قرار جمهورى بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015/2016

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قراراً بالقانون رقم 22 لسنة 2015، وذلك بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015/2016، بمبلغ قدره تريليون ومائة وسبعة وأربعون ملياراً وثمانمائة واثنان وعشرون مليوناً وستمائة وثمانية عشر ألف جنيه.

جاء ذلك فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الأحد.

وتضمنت المادة الأولى، القانون الآتى نصه، قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015/2016 بملبغ 1147822618000جنيه "فقط قدره تريليون ومائة وسبعة وأربعون ملياراً وثمانمائة واثنان وعشرون مليوناً وستمائة وثمانية عشر ألف جنيه".

كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 638556528000 جنيه "فقط قدره ستمائة وثمانية وثلاثون ملياراً وخمسائة وستة وخمسون مليوناً وخمسائة وثمانية وعشرون ألف جنيه".

وننشر نص توزيع استخدامات الموازنة العامة للدولة المالية 2015/2016 وفقا لما هو وارد بالجدول.