كانت نيابة شرق القاهرة برئاسة المستشار محمد عبدالشافى المحامى العام الاول لنيابات شرق القاهرة، استأنفت على قرار القاضى الجزئى بإخلاء سبيل المتهم بضمان محل إقامته.
ونظرت دائرة المستشار رامى عبد الهادى، رئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر ـ القضية أمس الأربعاء، وتم حجزها للحكم، إلا أنها تنحت عن نظر القضية استشعارا للحرج، فتم رفع أوراق القضية للمستشار محمود كامل الرشيدى رئيس محاكم شمال القاهرة الإبتدائية الذى حدد بعد 30 دقيقة دائرة المستشار أحمد سرى الجمل لنظر القضية، فاستمعت لدفاع المتهم واستعرضت أسباب استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء السبيل، وقررت إلغاء القرار واستمرار حبس المتهم 15 يوما.
سامح عاشور: نلتزم بالقصاص القانونى عن طريق القضاء
من جانبه، قال سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أن قرار إلغاء إخلاء سبيل أمين الشرطة واستمرار حبسه هو قرار قضائى حميد نثمنه، وإن كان القضاء لا يشكر، لكن ثقتنا فى مهنية القضاء وإرساء دعائم العدالة هو ما نتمسك به.وأضاف "عاشور" لـ"اليوم السابع" أن نقابة المحامين لا تتنازل عن حقوق أعضائها وأبنائها المحامين ولكن تلتزم بالقصاص القانونى العادل عن طريق القضاء، وارفض أى محاولات لجر المحامين إلى معركة خارج الإطار القانونى للقضية، كما ترفض النقابة المساس بالقضاء أو التهديد بمحاصرة المحكمة كما هدد البعض ممن يزايدون انتخابيا لإشعال الأزمة، فذلك كلام غير مقبول.
نقيب محامى شمال القاهرة: سنتعقب الجانى بالطرق القانونية
من جانبه، قال محمد عثمان، نقيب المحامين بشمال القاهرة، تعليقا على إلغاء قرار إخلاء سبيل أمين الشرطة المتهم بإطلاق النار على المحامى محمد الجمل: "إننا نحترم أحكام وقرارات القضاء وننصاع ونمتثل لها حتى ولو كانت على غير ذى هوى منا، ونسلك الطرق القانونية عندما نعترض على أى قرار، فهناك دماء ساخنة لم تجف وجراحا لم تندمل، وما زال المجنى عليه يتلقى العلاج".وأضاف "عثمان" أن نقابة المحامين مستمرة فى تعقب الجانى حتى ينال العقاب المناسب، فإطلاق النار على محامى وداخل إحدى دور العدالة هى جريمة نكرا وليس لها ما يبررها وتدل على الاستهانة بأرواح الناس.
