من لم يحكم بما أنزل الله هو الاحتلال
وقال برهامى: "معلوم أن الله سبحانه وتعالى قد قال فى كتابه: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ هذا الذى يستغله الكثيرون فى الحكم بالتكفير على الدول والمجتمعات والحكومات، لأنهم مَن يباشر الحُكْم بغير ما أنزل الله، والمجتمعات بزعم أنها ترضى بهذا الأمر، وغَفَل عن حقيقة ما ذَكَرْنا مِن أن تحكيم القوانين الغربية قد وقع فى عصور الاحتلال، والمسلمون إلى الآن لم يتخلصوا مِن آثار السيطرة الغربية أو العُلُو الغربى على العالم".
وأضاف: "اقتربت الشعوب العربية والمسلمة تدريجيًّا فى دساتيرها وقوانينها من تأصيل مرجعية الشريعة، وإن كانت لا تستطيع أن تطبقها فى كل جوانب الحياة، كما هو معلوم، لأن هناك ارتباطات قوية وتأثيرًا هائلًا للقوى العسكرية، وللقوى الاقتصادية، وللقوى الإعلامية، فى المشاحنات داخل المجتمعات بين أناس ذوى تأثير هائل يتبنَّوْن الفكر الغربى، ويتبنَّوْن فصل الدين عن الدولة وعن الحياة وبين عامة الناس"
وتابع: "فى مصر قطعنا شوطًا جيدًا، حيث يَنُص الدستور على مرجعية الشريعة، بل ويَنُص على أن الواجب هو تغيير كل القوانين المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، وإنما لابد مِن مُهْلة للدراسة العلمية والتحقيق والنظر فى المصالح المعتبرة وسط تداخل مع كل دول العالم، ولا يمكن أن يصَنَّف مَن قال ذلك واعتقده بأنه محارب للشرع ومحارب للدين ورافض للشريعة أو أنه يُلزم فى التشريع العام بما يخالفها"
وأضاف: "إذا تبيَّن فساد الأصل، تبيَّن فساد ما يرتبونه عليه مِن أن الحكومات كافِرة، لذا الجيوش كافرة والشرطة كافرة، وبعضهم تجاوز إلى أن كل مشارك فى الأعمال السياسية والأحزاب السياسية والانتخابات والبرلمانات كلهم كفار، وبعضهم جاوز إلى أن الشعوب كذلك، لأنها تتحاكم فى كل أمورها، وهى مضطرة لأن تذهب فى مصالحها وزواجها وطلاقها وشئونها إلى هذه المحاكم، فحكموا على الكل بالكفر، وهذا- كما ذكرنا- مِن الباطل الذى لا يحتمل قبوله الاجتهاد فيه، ولا يصح أن يقول أن هذا فيه اجتهاد أن يكفر بهذه الطريقة."
التكفير بالموالاة
وتناول برهامى قضية التكفير بالمولاة حيث قال: "من ذلك زعمهم موالاة النظم العربية والجيوش العربية لأعداء الإسلام والمسلمين، فيزعمون ولاءهم لليهود ونحو ذلك مِن الألفاظ المستعملة، وهم فى ذلك يعتمدون على الظنون والشائعات والأخبار، التى تُقَال فى المجالس وعلى المقاهى، وهى أمور لا تثبت بها أدنى تهمة، فضلًا عن التكفير، فلا يمكن أن يُكَفَّر إنسان بمجرد الظن والتخمين، ويجب أن يعلم أن تصريحات الأعداء ليست بدليل معتبر شرعًا ولا واقعًا"
وأضاف: "وقد رأينا كيف أبرزت بعض القنوات الإخبارية تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلى بأن إسرائيل ومصر فى خندق واحد فى محاربة الإرهاب، ثم وقع بعدها الهجوم الخسيس على الجيش المصرى، وقتْل أبنائه الذين هم أبناء هذا الشعب- ابنى وابنك وأخى وأخوك-، وهم فى الحقيقة ما ذهبوا إلى سيناء إلا للدفاع عن هذه البلاد، وأن تقع تحت سيطرة الأعداء، وأنهم يدافعون فى الحقيقة مِن أجل أن تبقى هذه البلاد مسلمة، وهم يريدون ذلك، وصيحات الجنود فى العاشر مِن رمضان "الله أكبر"، تؤكد لك أنهم يريدون نصرة الدين، ويريدون أن تظل مصر عزيزة كريمة بإسلامها، وليست بعيدة عن إسلامها".
وتابع: "من نماذج الخلل فى فهم ما يجوز وما لا يجوز مِن المعاملة، ما يتعلق بمعاهدة السلام أو"كامب ديفيد" بين مصر وإسرائيل، لأن هناك مَن يجعل هذه المعاهدة سببًا لمقاتلة الجيش المصرى باعتباره مواليًا لليهود، وهذا الكلام باطل لا شك فيه، هذه المعاهدة وإن تضمَّنت جورًا ومخالفة فى بعض بنودها لِمَا لا يجوز، لكن باتفاق العقلاء لا أقول فقط العلماء أو المسلمين والوطنيين، بل الكل يتفق على أن مصلحة بلادنا اليوم فى الالتزام ببنود هذه المعاهدة، لأننا لن نستطيع فى ظروفنا الحالية تغيير بنودها بهذه الطريقة، ومما يؤكد هذا أن الإسلاميين قد نجحوا فى أن يسيطروا على نحو ثلاثة أرباع البرلمان بعد الثورة- أول برلمان بعد الثورة- وتولى واحد منسوب إلى إحدى الجماعات المنسوبة إلى العمل الإسلامى رئاسة الجمهورية، وبقى هذا الأمر أكثر من سنة لماذا لم يُقَدِّم النواب فى البرلمان ولا بادر الرئيس فى وقته إلى إلغاء المعاهدة؟! لأن الكل يعلم أننا لن نستطيع أن نُلْغى ولا أن نُغَيِّر بنودها وأن مصلحتنا فى الالتزام بهذا، والعلماء كلهم أقروا ذلك".
الدماء والمظالم
وتناول ياسر برهامى قضية الدماء والمظالم حيث قال: "مما تتذرع به الجماعات التكفيرية الدماء التى أُريقت، والظلم الذى يقع، وأن هناك أنواعًا مِن الحبس ظلمًا وأنواع القتل ظلمًا، وما حدث فى رابعة والنهضة والحرس الجمهورى وغير ذلك، ونحن نُسَلِّم مبدئيًّا أنه قد وقعت تجاوزات، وأنه يوجد بالفعل مظلومون فى كثير جدًّا مِن هذه الأحداث، وتوجد تقارير لجان تقصِّى الحقائق ولجان المجلس القومى لحقوق الإنسان تُقِر بذلك وبعض التقارير الحكومية تقر بذلك، لكن كيف يعالج هذا الأمر"؟
وأضاف: "نحن لا نُعِين على ظلم، ولكن نحن نعين على بقاء الدولة لمنع مزيد مِن الظلم ومنع مزيد مِن الفساد، نحن لا نرضى بسفك دم بغير حق ولا بظلم ولا بعدوان، ولكن ليس معنى ذلك أننا نساهم فى هدم بلادنا ولا أننا نساهم فى إدخالها فى نفق الفوضى المظلمة، ولا أننا نسعى مِن أجل هدم النظام وهدم المجتمع، لا.. أبدًا، هذا لا يصح، بل نُحافظ على المجتمع ونُحافظ على النظام مِن أجل بقاء البلاد فى قدرٍ مِن الاستقرار".
