بلاغ من 14 شركة
ولعل ضم هيئة الفحص والتحقيق بلاغ أصحاب 14 شركة مقاولات للجهاز، ضد الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال والذين طالبوا فيها بالحصول على 32 مليونا و155 ألف جنيه قيمة مستحقاتهم عن أعمال الإنشاءات والديكورات والأعمال المكتبية لشقق ومكاتب وفيلات اسرة مبارك واتهموهم بالنصب عليهم فى تلك القيمة المادية للقضية، أعادها للواجهة مرة أخرى كواحدة من أهم التحقيقات، التى يجريها جهاز الكسب غير المشروع عقب ثورتى 25 يناير و30 يونيو.
طلب رد قاضى التحقيق
كما أن التحقيقات بالقضية شهدت وللمرة الأولى فى تاريخه طلب الرد الذى تقدم به علاء وجمال نجلا الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ضد مستشار التحقيق بجهاز الكسب غير المشروع المستشار أسامة أبو صافى، وذلك لادعائهما بوجود خصومة شخصية معه لتسجل أول طلب رد ضد قاضى بالجهاز منذ نشأته وحتى الآن، وهو الذى تم رفضه بناءً على قرار الدائرة الأولى، بمحكمة استئناف القاهرة.
وذكرت المحكمة فى أسباب حكمها أن ما قاله القاضى أبو صافى فى مذكرته التى قدمها ردا على طلب الرد تضمنت أنه لا يجوز رده، لأن قضاة التحقيق الذين يعملون بجهاز الكسب لهم طببعة خاصة ولا يجوز ردهم قانونا وهذا قول غير صحيح ويجوز ردهم ضمن قضاة التحقيق.
وناشدت المحكمة المشرع أن يسمح للقضاة الذين يتولون التحقيق لرد أعضاء النيابة يتولون فى هذا الخصوص بمهام قاضى التحقيق الذى يجوز رده، كما انتهت المحكمة إلى تغريم كل منهما 1000 جنيه مصاريف الدعوى.
استدعاء بعض الشهود
وقالت مصادر قضائية مطلعة، أن آخر الإجراءات التى قام بها جهاز الكسب غير المشروع حول القضية كان استدعاء بعض الشهود فى القضية، بعد تسلمها أجزاء كبيرة من تحريات الخبراء حول تلك الثروات.
وأن من بين الشهود الذين تم استدعاؤهم، عاملان بالمزارع المملوكة لجمال مبارك، والتى امتلكها خلال فترة حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك، موضحا أنه تم سؤالهم عن طبيعة عملهم بتلك المزارع ومفردات مرتباتهم تمهيدا لسؤال جمال مبارك عن مصادر الثروة التى امتلك بها مزارعه.
وكشف المصدر ذاته عن أن جهاز الكسب غير المشروع كلف لجنة فنية بإعادة فحص محتويات بعض القصور المملوكة لعائلة مبارك بعد ورود أقوال جديدة أدلى بها 14 صاحب شركة من مقاولى الباطن الذين تم تكليفهم بالقيام بهذه الأعمال على خلفية اتهامهم لجمال وعلاء مبارك بالنصب عليهم فى مبلغ 32 مليون جنيه قيمة مستحقاتهم عن هذه الأعمال.
فيما أكد المصدر ذاته، أن التحقيقات بالقضية كانت متوقفة فى الفترة الآخيرة على وصول التقارير النهائية لخبراء جهاز الكسب غير المشروع، وأن الإجراء اللاحق لها أما استدعاء جمال وعلاء مبارك لمواجهتهم بتلك التحريات أو إحالتهم للمحاكمة مباشرة حال إدانتهم بصورة كبيرة ويرجع ذلك إلى قرار القاضى المحقق فى الأصل.
ولفت المصدر إلى أن تغيير أعضاء الجهاز ومن تولوا التحقيق بتلك القضية سيعيدها مرة أخرى إلى نقطة البداية نظرا لقدوم قاضى جديد وهو ما يلزم دراسة القضية بصورة مستفيضة لن تقل مدتها عن 4 أشهر، وهو ما يعنى اإادة الإجراءات من جديد فيها أو العمل على سرعة دراستها واستعجال التحريات الرقابية وتحريات قطاع خبراء الكسب غير المشروع حولها.
- علاء وجمال مبارك يقضيان عيد الفطر فى سجن طرة.. مصادر: نجلا الرئيس الأسبق محبوسان حتى الفصل فى الطعن على حكم حبسهما بقضية القصور الرئاسية 12 ديسمبر.. وفى حالة الرفض يستمران فى السجن لمارس المقبل
