بداية من الغد.. زيادة حادة فى الضرائب وإعادة فتح البنوك فى اليونان

يواجه اليونانيون بداية من غداً الاثنين زيادات كبيرة فى ضرائب القيمة المضافة، تنفيذاً لأحد شروط المقرضين لبدء المحادثات حول حزمة الإنقاذ المالى الثالثة لليونان خلال 5أعوام.

وتطبق زيادة الضرائب من 13% إلى 23% على منتجات وخدمات، مثل الأطعمة المجهزة والمشروبات والأطباق التى تقدم فى المطاعم والحانات، كما تشهد الكثير من جزر اليونان ارتفاعاً حاداً فى ضرائب المستهلك بداية من غداً الاثنين.

وقال كوستاس سارافيس، وهو نادل فى حانة "زوربا" فى أثينا :"للأسف سوف ترتفع أسعار "مشروب" أوزو، و(طبق) المسقعة لدينا بداية من الاثنين".

وأفادت وسائل الإعلام المعنية بالاقتصاد فى اليونان، بأن ارتفاع الضرائب يتوقع أن يجمع 800 مليون يورو (867 مليون دولار) بحلول نهاية هذا العام.

وافق البرلمان على رفع الضرائب يوم الخميس الماضى، ضمن تدابير تقشفية وإصلاحية اشترطها مقرضو اليونان لبدء محادثات حزمة إنقاذ مالى تستمر 3 أعوام بقيمة 86 مليار يورو تحتاجها اليونان لتفادى الإفلاس.

ونشر الإعلام اليونانى اليوم الأحد، قوائم للمنتجات التى ترفع ضريبة القيمة المضافة المفروضة عليها، ومن بين هذه المنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة والأسماك والقهوة والشاى والعصائر والبيض والسكر والكاكاو والأرز والطحين ومنتجات الألبان والآيس كريم والزبادى والأسمدة والواقيات الذكرية وورق المرحاض.

وبمجرد موافقة البرلمان على برنامج التقشف يوم الخميس، وافق البنك المركزى الأوروبى فى اليوم نفسه على السماح بتدفق مزيد من تمويل الطوارئ للبنوك اليونانية ،التى نفدت النقدية منها تقريبا، ونتيجة لذلك ، تفتح البنوك اليونانية أبوابها مجددا بداية من غد الاثنين بعدما أغلقت لثلاثة أسابيع.

ومع ذلك ، تظل التعاملات فى هذه البنوك محدودة، ولن يسمح لأصحاب الحسابات بسحب مبالغ تزيد على 420 يورو فى الأسبوع، وعلى مدار الأسابيع الثلاثة الماضية ، سمح للمودعين بصرف 60 يورو فى اليوم بحد أقصى بعد الوقوف فى طوابير أمام ماكينات الصراف الآلى.

وتبقى القيود على التحويلات المالية إلى خارج البلاد و القيود المالية الأخرى مفروضة، نظرا لأن الحالة المالية للبنوك لا تزال حرجة.