الجدل نفسه ممتد بين الساسة خاصة الذين يجمعون بين صفات قانونية وأخرى سياسية لكن هذا الجدل حول جدوى الطعن على أى عوار دستورى بهذه القوانين، حيث يرى البعض أن الطعن هو السبيل للحفاظ على الإرادة الشعبية من أن تهدر بتشكيل برلمان مهدد بالحل فى أى وقت، والبعض الآخر يرى أن المصلحة الوطنية تقتضى عدم الطعن لاستكمال مؤسسات الدولة.
الإسلامبولى: قانون تقسيم الدوائر به عوار والمشرع تجاهل ملاحظات مجلس الدولة.. وشوقى السيد يرد عليه: الدولة بذلت جهود فى القانون ويجب أن تمضى قدماً نحو الانتخابات
على الصعيد القانونى كان كل من عصام الاسلامبولى فقية القانون والدستور وشوقى السيد الفقيه القانونى والدستورى ايضا، وجهة لوجه يحمل كل منهم رؤية تختلف عن الاخر بشأن وجود عوار دستورى من عدمه داخل مواد قوانين الانتخابات.
ويرى عصام الإسلامبولى الفقيه القانونى والدستورى أن قانون تقسيم الدوائر بالصيغة التى خرجت مؤخراً سيسهل الطعن عليها لأن المشرع لم يأخذ بجميع الملاحظات التى خرجت عن مجلس الدولة واكتفى فقط بملاحظة واحدة، وبالتالى أن باقى الملاحظات التى لم يأخذ بها ستكون من اهم اوجه الطعون التى ستقدم ضد هذا القانون.
وفسر الإسلامبولى لـ"اليوم السابع" أن المشرع أخذ بفكرة تغيير التقسيم على محافظات قنا والمنيا فقط، وما عدا ذلك فيما يتعلق فى فصل بعض الدوائر ودمج بعض الدوائر لم يأخذ بها، وهو ما سيجعل أبناء هذه الدوائر يبادرون بالطعن على هذا القانون".
ويضيف الإسلامبولى أن فكرة الطعن ستظل قائمة، مشيراً إلى لجنة الخمسين عند صياغتها لبعض الألفاظ والقواعد لم تكن موحده وحدث خلاف ففى فهم هذه القواعد من بينها فكرة التمثيل العادل والمتكافئ، فحاول المشرع تحليل كل هذه المعانى، لكن الأمر حدث به بلبلة انتهت بنصوص هذه القوانين كما هى الآن.
فى المقابل يرى شوقى السيد الفقيه القانونى والدستورى، أن حق الطعن مكفول للجميع، وأن هذا الحق لا يجب أن يخيف الحكومة فى أن تمضى قدماً نحو الانتخابات البرلمانية، مشدداً على أن الحكومة بذلت مجهودا من شهر مارس حتى الآن وتجاوزت الزمن وعملت كل ما فى وسعها لذلك عليها أن تمضى حتى آخر الطريق.
ويضيف السيد لـ"اليوم السابع" أنه لا يحب أن يشارك فى الحديث عن مواد تحمل الطعن، لأن الحكومة بذلت مجهودا من خلال اللجنة التشريعية ومراجعة القوانين من مجلس الدولة، مشيراً أن صاحب الرأى بوجود أوجه طعن يذهب ويطعن على القانون، لكن يجب ألا نثير اللغط لأننا متأخرون عاماً كاملا على انعقاد البرلمان.
وحمل السيد لجنة الخمسين مسئولية اللغط الذى حدث حول قوانين الانتخابات، مؤكداً أن نصوص الدستور بها مواد ومصطلحات تستخدم لأول مرة من شأنها إحداث الارتبكاك، لكن ليس معنى هذا أن نتوقف وعلينا استكمال ما بدأنا فيه وإجراء الانتخابات بحسب قوله.
التيار الديمقراطى وجهاً لوجه مع الجبهة المصرية.. نجيدة: حماية الدستور واجبنا ولن ندخر جهداً لتصحيح المسار.. ويحيى قدرى يرد عليه: الطريق إلى الجحيم ملىء بالنوايا الحسنة والمصلحة الوطنية تقتضى استكمال مؤسسات الدولة
على الصعيد السياسى، جاء تحالف التيار الديمقراطى ممثلاً فى طارق نجيدة عضو اللجنة القانونية والمجلس الرئاسى بالتحالف وجهة لوجه أمام المستشار، يحيى قدرى نائب رئيس حزب الحركة الوطنية وعضو المجلس الرئاسى لائتلاف الجبهة المصرية.
ويرى طارق نجيدة عضو اللجنة القانونية بتحالف التيار الديمقراطى، أنهم متمسكون بالدستور وحقهم لأن البرلمان لا يملكه النواب لكنه ملك للشعب ولا بد أن يكون للبرلمان من يدافع عن وجوده بصفة سليمة، وسيلجأون إلى الدستورية والقضاء الإدارى لتحقيق الصالح العام وضمان وجود البرلمان بصفه سليمة تضمن استمرارية.
وكشف نجيدة لـ"اليوم السابع" أن هنا تكليف للجنة القانونية للتيار الديمقراطى لدارسة الأمر وعرضه على المجلس الرئاسى، مشدداً على أن الموقف النهائى للتيار أنه إذا كان سيعمل على حماية الدستور والحياة السياسية ولن يتوانى عن العمل على تصحيح المسار أن كان هناك أى انحراف فى الوضع القانوى والدستورى لقوانين الانتخابات الموجودة والتى بالتالى تهدد الارادة الشعبية ممثلة فى البرلمان وتعرضه للحل.
فى المقابل يقول يحى قدرى عضو المجلس الرئاسى للجبهة المصرية، إن المصلحة الوطنية تستدعى أن تتم إجراءات مجلس النواب، وأن يقوم هذا المجلس لأن احتياج مصر لاستكمال مؤسساتها يعلوا على أى شىء آخر، والطعون ليست فى حسابات ائتلاف الجبهة المصرية بشكل قاطع.
وأكد لـ"اليوم السابع" أنه لا مصلحة لمن يفكر فى الطعن بعد دستورية مواد قوانين الانتخابات إلا إن كانت نيته محاولة تعطيل احوال البلاد، مشيراً إلى أن هناك جزئية لا تؤثر على أعمال الدولة فلا داعى للحديث عن إعلاء دولة القانون والدستور إن كانت المواد التى تقبل الطعن لا تؤثر على عمل الدولة، قائلا: "الطريق إلى جهنم يبدأ بالنوايا الطيبة".
