"التعاون الاقتصادى" تبحث استراتيجية "حلمى" لتطوير قطاع الاتصالات بمصر

أطلق سكرتارية منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية الإصدار الخاص بالاقتصاد الرقمى لعام 2015 فى 15 يوليو، تحت إشراف اللجنة المختصة بسياسات الاقتصاد الرقمى.
وتركز منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية على تشجيع البلدان على تعظيم الاستفادة من امكانيات الاقتصاد الرقمى للإنتاجية، والإبداع، والنمو، وفرص العمل وذلك وفقا للموقع الاليكترونى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويقوم هذا الإصدار بتحليل وتدوين التطورات والفرص والتحديات فى الاقتصاد الرقمي، كما يسلط الضوء على سبل استفادة بلدان منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية والاقتصاديات الشريكة من الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والانترنت للوصول إلى الأهداف ذات الصلة بالسياسات العامة.

وأوضحت وزارة الاتصالات عبر موقعها الاليكترونى أن الإصدار تتطرق إلى استراتيجية مصر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2014- 2020، حيث كان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق المهندس عاطف حلمى قد اعلن عن استراتيجية الوزارة حتى عام 2020 وذلك بالتعاون مع ابرز خبراء الوزارة و القطاع.

وتسيطر حالة من الغموض على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ استراتيجيته القطاع وضخ استثمارات جديدة وجذب استثمارات أجنبية، حيث يؤكد وزير الاتصالات المهندس خالد نجم أن كل تركيز الوزارة ينصب فى المقام الاول بنشر خدمات الانترنت الارضى لتطوير خدمات حكومية خلال الاشهر القليلة القادمة، وذلك وسط خلافات شركات المحمول المالكة لأغلب شركات الانترنت الارضى والمصرية للاتصالات المملوكة للدولة بنسبة 80% و التى يتهما الوزير بعمل ممارسات احتكارية.
ووفقا للموقع الاليكترونى لوزارة الاتصالات بشأن تقرير منظمة التعاون الاقتصادى، أن الاستراتيجية تأتى تحت عنوان "الوصول إلى الاقتصاد الرقمى من خلال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتحقيق الازدهار والحرية والعدالة الاجتماعية للجميع.

وتضمنت الاستراتيجية مساهمات العديد من أصحاب المصلحة المتعددة كالمنظمات غير الحكومية، والقطاع الأكاديمي، والشركات متعددة الجنسيات، حيث أن التعاون بين تلك المؤسسات يعد خطوة أساسية لتنفيذ مجموعة من خطط الأعمال الاستراتيجية مع التركيز على مشاركة المواطن وتمكينه.
وتعد الأهداف الاستراتيجية هى تحويل مصر إلى المجتمع الرقمي، وتنمية صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتأسيس مصر كمركز رقمى عالمي.

وتشمل الرسائل الأساسية لإصدار منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية حول الاقتصاد الرقمى لعام 2015 الاقتصاد الرقمى كأولوية لدى الحكومات التى تعمل فى قطاعات ذات سياسات متعددة، حيث تعترف الدول بأهميته لزيادة القدرة التنافسية، والنمو الاقتصادي، والرخاء الاجتماعى لديها. وتحظى 27 دولة من أصل 34 أجرت المنظمة استبياناً بشأنهن، باستراتيجيات رقمية وطنية.
وأوضح التقرير أن اكتساب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات زخما مع نظرة مستقبلية إيجابية هو رسالة رئيسية أخرى.

وأكد التقرير أنه فى حين لا يزال العمل فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مستقراً، ارتفع معدل التوظيف فى جميع القطاعات الاقتصادية فى معظم بلدان المنظمة.

وتركز رسالة رئيسية أخرى على الاتصالات الأرخص والأسرع اعتماداً على تقنية الألياف الضوئية التى يزداد تداولها يوماً بعد يوم، إذ زادت حصة الألياف الضوئية من مجموع اشتراكات الانترنت فائق السرعة إلى16.5% فى يونيو 2014، ليحصل المستهلك على خدمة أفضل مقابل ما يدفعه من مال حيث أن أسعار الانترنت فائق السرعة شهدت انخفاضاً ملحوظاً فى الفترة من 2012 إلى 2014.

وذكر التقرير أن التليفون المحمول أصبح أداة فى متناول الجميع، وانخفضت حزم أسعار خدمة الانترنت فائق السرعة للهواتف الذكية بنسبة تصل إلى 52% مقارنة بعام 2012.

وألقى التقرير الضوء على حقيقة أن هذه الصناعة تتأثر بالتقارب والدمج، إذ أن الخدمات، بما فى ذلك التلفزيون والفيديو، تجرى الآن عبر شبكات ال IP فى ظل حدود ضبابية بين الاتصالات التقليدية والبث، ونتيجة لذلك، فقد أدخلت عدة بلدان تشريعات لحظر حجب وتمييز الخدمات "حيادية الشبكة".

كما تكشف رسالة أخرى أن الشركات هى بالفعل متواجدة على الانترنت إذ تبين الأرقام فى عام 2014 أن غالبية الشركات اعتمدت على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كالانترنت فائق السرعة، والتواجد على شبكة الإنترنت، والتفاعل عبر الإنترنت مع السلطات العامة، واستخدام الحوسبة السحابية.

وتفيد رسالة أخرى أن بناء الثقة هو أمر ضرورى لتحقيق نمو الاقتصاد الرقمي. فقد بات المستخدمين أكثر قلقا بشأت الخصوصية والمخاطر الأمنية فى المنتجات والخدمات الرقمية وأصبحت الخروقات ذات الصلة بأمن البيانات مشكلة مستمرة، لذلك، أصبح الأمن والخصوصية من أهم أولويات الحكومات لتقع فى المرتبة الثانية والثالثة على التوالى.
وقد أصبح خلق جيل جديد من استراتيجيات السيبرانية والحاجة لمتخصصين فى الأمن والخصوصية ضرورياً للغاية، كما أن هناك حاجة ماسة لمقاربات استراتيجية وطنية للخصوصية بما يشمل رؤية شاملة للمجتمع مع مرونة فى الاستفادة من التقدم التكنولوجي، على سبيل المثال تحليل البيانات وانترنت الأشياء.
ووفقا للتقرير المنشور على موقع الوزارة الاليكترونى أن ثمة تغيرات جذرية بالفعل على الطريق خاصة فى مجالات تحليل البيانات وانترنت الأشياء، إذ أنه سوف يصبح هناك حوالى 14 مليار جهاز متصل بالانترنت فى البيوت بحلول 2022.