وكانت محكمة مدينة نصر شهدت مشادات بين اثنين من المحامين أثناء حضورهما مع محامى زميل لهما متهم فى قضية، وبين بعض أفراد الحراسة داخل المحكمة وتطورت المشادات وفى أثناء ذلك تعرض أحد المحامين للإصابة بطلق نارى وتم نقله على إثرها إلى المستشفى لتلقى العلاج.
وأحيلت الواقعة للتحقيق أمام النيابة العامة التى وجهت تهمة الشروع فى قتل المحامى إلى أمين شرطة يدعى مجدى محمد أحمد مصطفى، وأثارت الواقعة حالة غضب شديدة داخل نقابة المحامين، وقررت النقابة تعليق العمل بمحكمتى مدينة نصر وأبو حماد بالشرقية لحين انتهاء التحقيقات وإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة.
29 يوليو نظر تجديد حبس أمين الشرطة
فيما حددت جلسة 29 يوليو الجارى لنظر تجديد حبس أمين الشرطة أمام إحدى دوائر محكمة شمال القاهرة الابتدائية، وذلك بعد أن استأنفت النيابة على قرار قاضى المعارضات بإخلاء سبيل المتهم، وقبلت دائرة المستشار أحمد سرى الجمل الاستئناف، وقررت استمرار حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيق فى القضية.
سامح عاشور: إجراءات انتداب قاضى تحقيق فى واقعة محامى مدينة نصر لم تنتهِ
من جانبه، قال سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، إن النيابة العامة لم تنته حتى الآن من إجراءات نقل التحقيقات فى قضية إطلاق النار على المحامى محمد الجمل داخل محكمة مدينة نصر المتهم فيها أمين شرطة، إلى قاضى تحقيق.
وأضاف "عاشور" لـ"اليوم السابع" أن النيابة من المفترض أن تعد مذكرة لتعرضها على رئيس محكمة استئناف القاهرة، على أن يقوم رئيس "الاستئناف" بندب أحد القضاة بالمحكمة للتحقيق فى الواقعة، مشيرا إلى أن النيابة لم تعد المذكرة حتى هذه اللحظة.
وأوضح نقيب المحامين أن النقابة تقوم بالمتابعة القانونية للقضية والدفاع عن حق المحامى المجنى عليه خلال التحقيقات التى تجريها النيابة، وتطالب بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة، ليتم القصاص بالقانون عن طريق القضاء.
تحسن الحالة الصحية للمحام المصاب
فيما قال محمد صلاح محامى المجنى عليه محمد الجمل، والمدعى بالحق المدنى، إن زميله حالته الصحية بدأت فى التحسن، وتوجه بعد خروجه إلى محل إقامته بمحافظة الشرقية، وأنه الآن تحت الرعاية الطبية، مضيفا أنه حضر التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة فى الواقعة بصفته محامى المجنى عليه، وأن "الجمل" سيحضر معهم جلسة التحقيق القادمة، وأنهم ينتظرون تحديد اسم قاضى التحقيق الذى سيستكمل التحقيق فى القضية.
وأشار إلى أنه لا يحق قانونا لأمين الشرطة المتهم فى القضية التقدم بطلب للاستئناف على قرار حبسه، وذلك لأنه لا يجوز الاستئناف على استئناف النيابة العامة.
