الأنبا دانيال: العدالة الانتقالية أرسلت ملاحظاتها حول قانون الأحوال الشخصية للأقباط.. ومصادر: تحفظات على مواد الطلاق والتبنى لمخالفتها الشريعة الإسلامية والقانون.. والكنيسة تلجأ لفريق محامين للرد

كشف الأنبا دانيال أسقف المعادى ورئيس المجلس الإكليريكى بالقاهرة والجيزة، أن وزارة العدالة الانتقالية أرسلت ملاحظاتها لممثلى الكنائس على مسودة قانون الأحوال الشخصية للأقباط الذى يجرى التشاور حوله، تمهيدًا لاعتماده من مجلس النواب المقبل.

وأضاف رئيس المجلس الإكليريكى فى تصريح صحفى له ، أن المجالس الإكليريكية العامة والفرعية تعمل على تطبيق لائحة الأحوال الشخصية الجديدة منذ بداية الشهر، ويجرى رؤساء المجالس اجتماعات دورية لضمان تطبيقها.

فيما كشفت مصادر كنسية لـ"اليوم السابع" أن المواد التى طالبت وزارة العدالة الانتقالية بتعديلها تتعلق بأسباب الطلاق التى وضعتها الكنيسة الأرثوذكسية والمادة الخاصة بالتبنى التى أثارت جدلًا بين الدولة والكنيسة من قبل باعتبار التبنى محرمًا فى الشريعة الإسلامية وبموجب القانون المصرى.

وقال المصدر إن المادة الخاصة بالتبنى تسببت فى خلافات بين الكنائس الثلاث المشاركة فى وضع القانون (الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية) وكانت سببًا فى تعطيل إقرار القانون من قبل الدولة، مؤكدًا أن الكنائس طالبت بإقرار حق التبنى حسب شريعتها، بينما كانت الدولة تمنع ذلك لأنه يخالف الدستور الذى يعتبر الشريعة الإسلامية مصدرًا رئيسيًا للتشريع فيه مما دفع الكنائس للتمسك بحقها فى إقرار شريعتها الخاصة طبقًا للمادة الثالثة من الدستور أيضًا التى تسمح لغير المسلمين بإقرار شرائعهم، خاصة وإذا كان التبنى لأطفال من أبوين مسيحيين.

واعتبر المصدر أن المادة الخاصة بمنع الطلاق بعد تغيير الملة من المواد المخالفة للدستور أيضًا لأنها تتنافى مع حرية العقيدة المنصوص عليها فى الدستور المصرى، لافتا إلى أن تعريف الزنا الذى وضعته الكنيسة ووسعت أسبابه لما يعرف بالزنا الحكمى فى المادة 123 من مسودة القانون تسبب فى مشكلة أخرى مع وزارة العدالة الانتقالية، التى رأت أن الدولة لا يمكن أن تقر ما يسمى بالزنا الحكمى فى القانون وهو ما يتعارض مع الزنا المنصوص عليه فى القانون المصرى والذى يتطابق مع جريمة الزنا فى الشريعة الإسلامية، الأمر الذى دفع البابا تواضروس للتصريح أمس فى العدد الأخير من مجلة الكرازة بأن الكنيسة تدرس اعتبارها جهة اختصاص فى قضايا الأحوال الشخصية للمسيحيين.

وأشار المصدر إلى أن الكنيسة كلفت فريقًا من المحامين بدراسة ملاحظات وزارة العدالة الانتقالية من أجل الرد عليها وإصدار تقرير للرد عليها بما لا يخالف الدستور والقانون.

من جانبه، قال بيتر النجار المحامى القبطى، إن الكنيسة لن تتمكن من اعتبار نفسها جهة اختصاص فى قضايا الأحوال الشخصية للأقباط لأن هذا الأمر مخالف للقانون المصرى وسوف يفتح الباب على مصراعيه لكل الجهات الدينية للمطالبة باختصاصات مماثلة، متوقعًا أن يتم رفض هذا الطلب وأن تضطر الكنائس لتعديل كافة مواد القانون التى لا تتوافق مع مواد الدستور المصرى والشريعة الإسلامية.