تقدمت نقابة المحامين بالجيزة بطلب إلى رئيس محكمة جنوب الجيزة الابتدائية لتوفير مقر لمحكمة ونيابة مركز الجيزة الجزئية وجزئياتها داخل النطاق الجغرافى لمركز الجيزة، إعمالا لمبدأ المساواة وتوفيرا لوقت وجهد المتقاضين والمحامين.
وقالت النقابة فى طلبها، "إنه عندما نما إلى علم الجمعية العمومية لمحامى مركز الجيزة قيام هيئة أبنية المحاكم بهدم محكمة تاج الدول (المبنى القديم) والذى توجد به نيابة محكمة مركز الجيزة الجزئية أصابتهم الفرحة لأن يتم توفير مقر داخل النطاق الجغرافى لمركز الجيزة، إلا أن الرياح تأتى دائما بما لا تشتهى السفن، لأنه تم إبلاغهم بأن المقر الجديد سيكون خارج النطاق الجغرافى، الأمر الذى يعد إخلالا بمبدأ المساواة بين المتقاضين والمحامين وتحميلا لأموال باهظة عليهم".
وأضافت "قدمنا طلبا وأبلغنا بتوفير مقر بديل ليكون مقرا للمحكمة فأصاب المحامين والمتقاضين الفرحة والسرور، وتم عرض عدة أماكن فى 15 إبريل 2015 وأعقبها إجراء معاينة فى وجود وكيل مجلس النقابة والأمين العام لمحكمة جنوب الجيزة ومهندسة الأبنية، وإلى الآن مازال الأمر محلك سر رغم بداية الإجازة القضائية التى يفترض خلالها أن يتم إعداد وتجهيز المبنى الذى يتم اختياره كمقر داخل النطاق الجغرافى لمركز الجيزة".
