محلب لوزيرة دفاع إيطاليا: يجب التعاون لمواجهة داعش ومنع تدفق السلاح لليبيا

التقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، فى ختام زيارته للعاصمة الإيطالية روما، وزيرة الدفاع الإيطالية روبرتا بينوتى، بحضور رئيس أركان القوات المسلحة الإيطالى، والسفير المصرى بإيطاليا، وعدد من المسئولين، وذلك فى بداية سلسلة من اللقاءات التى يعقدها مع كبار المسئولين الإيطاليين.

فى بداية اللقاء رحب المهندس إبراهيم محلب بقوة الدفع التى تشهدها العلاقات الثنائية بين مصر وايطاليا، على نحو ما يعكسه توالى الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة خلال الشهور الماضية، مشيرا إلى اهتمامنا بمواصلة التنسيق بين البلدين حول القضايا المتصلة بتصاعد ثقل التيارات الأصولية المتطرفة سواء فى شمال إفريقيا أو الشرق الأوسط، فى ظل الأوضاع التى تشهدها ليبيا، وسوريا، والعراق، والاستفادة من قوة الدفع الحالية فى العلاقات، والتى تعززت بعد زيارة وزيرة الدفاع الإيطالية لمصر فى نهاية 2014.

وأكد رئيس الوزراء أن التفجير الإرهابى الأخير الذى استهدف القنصلية الإيطالية بالقاهرة يوم 11 يوليو 2015 لن يزيدنا إلا إصراراً على القضاء على الإرهاب، وتوجه بالشكر على تصريحات رئيس الوزراء الإيطالى ومختلف المسئولين الإيطاليين التى عبرت عن التأييد ومساندة القيادة السياسية المصرية، والتضامن مع مصر فى مواجهة الإرهاب.

وأشار إلى أن مصر تقوم بتوفير الأمن اللازم للسفارات الأجنبية بالقاهرة تنفيذاً لالتزاماتها فى هذا الشأن، منوها عن أنه بعد ساعة واحدة من وقوع الحادث كان فى موقع القنصلية، وتم إصدار قرار بتحمل الحكومة المصرية لتكاليف إصلاح مبنى القنصلية الإيطالية.

وفى هذا السياق، أكد المهندس ابراهيم محلب أهمية تكثيف التعاون المشترك وتعزيز التنسيق بشأن مواجهة تنظيم "داعش"، وكذا التنظيمات الإرهابية الأخرى بالمنطقة، وارتباط مكافحة تلك التنظيمات بشكل مباشر بالأمن القومى المصرى، والأمن الإقليمى.

وأشار رئيس الوزراء أيضاً إلى أهمية التصدى لتفاقم ظاهرة المقاتلين الأجانب، كما أشار فى هذا الخصوص إلى الدور الهام الذى يمكن أن يقوم به الأزهر الشريف، وكذا الرموز الدينية والشخصيات العامة المصرية فى مواجهة الأفكار المتطرفة، معربا عن استعداد مصر لإيفاد علماء الأزهر الشريف لإيطاليا لتصحيح المفاهيم المغلوطة عن الدين الإسلامى السمح، وهو ما رحبت به وزيرة الدفاع الإيطالية، قائلة: هذه فكرة ممتازة.

وفيما يتعلق بظاهرة الهجرة غير الشرعية، أكد ضرورة معالجة هذه الظاهرة بشكل شامل ومعالجة جذورها المتعلقة بشكل أساسى بالتنمية والهجرة الشرعية، كما ترتبط أنشطة الجريمة المنظمة بظواهر الإرهاب وتدفق السلاح والمقاتلين الأجانب، نظراً لاعتماد جزء من تمويل الجماعات الإرهابية على عوائد أنشطة الجريمة المنظمة ومنها الاتجار فى البشر.

كما أكد على مطلب مصر من دول الاتحاد الأوروبى بالعمل على مكافحة تدفق السلاح والمقاتلين الأجانب إلى الميليشيات المسلحة فى ليبيا، وذلك لمكافحة الوضع الأمنى المتدهور الذى ينعكس سلباً على زيادة أنشطة الجريمة المنظمة، وضرورة التنسيق الثنائى فى هذا الشأن.