"العليا للانتخابات" فى انتظار تصديق الرئيس على القانون الجديد لتحديد موعد فتح باب الترشح ووسائل التأمين وإعداد القضاة المشرفين على اللجان.. وعدة مقترحات لإجراء الانتخابات بالمحافظات الحدودية

كشفت مصادر مطلعة باللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، أن اللجنة فى انتظار تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قوانين الانتخابات الخاصة بمجلس النواب ومباشرة الحياة السياسية خلال الأيام القليلة المقبلة، حتى تبدأ اللجنة العليا للانتخابات عملها فى وضع الجدول الزمنى الخاص بالعملية الانتخابية، وفتح باب الترشح وتلقى طلبات الناخبين والإجراءات الانتخابية.

مصدر: "اللجنة العليا" ستجتمع فور تصديق الرئيس السيسى على قانون الانتخابات

وأكد المصدر إلى أنه عقب تصديق الرئاسة على قانون الانتخابات ستعقد اللجنة اجتماعاتها لتحديد عدد الدوائر الانتخابية فى جميع المحافظات واختيار وتحديد المقار الانتخابية وكيفية تأمينها، مشيرا إلى أن عدد الدوائر والمقار الانتخابية سيحددون عدد القضاة المشرفين على تلك اللجان، ومخاطبة الجهات القضائية لتقوم كل هيئة قضائية بإرسال الكشوف الأولية بأسماء القضاة الذين ترغب فى إشرافهم على الانتخابات البرلمانية.

وضع خطة لتحديد كيفية إجراء الانتخابات بالمحافظات الحدودية

وأوضح المصدر أنه بالنسبة للجان الانتخابية فى المحافظات الحدودية وتحديدا شمال سيناء ستطرح اللجنة مقترحاتها من خلال الاجتماعات لتحديد كيفية إجراء الانتخابات فى تلك الدوائر ودراسة إجراءها فى دوائر داخل المدينة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية أو إجرائها خارج حدود المحافظة أو وضع مقترحات أخرى سيتم طرحها خلال اجتماعات اللجنة العليا، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية ممثلة فى وزارتى الدفاع والداخلية لوضع الخطة الأمنية لتأمين تلك اللجان والمقرات الانتخابية.

"التفتيش القضائى" تجهز قاعدة بيانات القضاة المقرر إشرافهم على الانتخابات

وأضاف المصدر إلى أن إدارة التفتيش القضائى تقوم بتجهيز قاعدة بيانات القضاة المقرر إشرافهم على الانتخابات البرلمانية المقبلة، تمهيدا لإرسالها إلى اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، فور الانتهاء لتتولى اللجنة توزيع القضاة على مقار اللجان الانتخابية.

وأضاف أن اللجنة العليا للانتخابات هى من تتولى قرار استبعاد أو إشراف بعض القضاة المقدم ضدهم بلاغات أو يتم التحقيق معهم لمشاركتهم فى العمل السياسى، مشيرا إلى أن اللجنة هى صاحبة الاختصاص الأول والأخير فى القضاة المشرفين وأن وزارة العدل مهمتها فقط تجهيز قاعدة البيانات الخاصة بهم.

وأشار المصدر إلى اللجنة ستناقش وسائل إعاشة القضاة ومقرات إقامتهم وانتقالاتهم وكيفية تأمين القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية، تمهيدا لمخاطبة الأجهزة الأمنية والتنسيق مع وزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، من أجل وضع خطط تأمينية دقيقة ومحكمة، تشمل تأمين جميع القضاة، وأعضاء النيابة العامة، على أن يبدأ التأمين من منازل المشرفين حتى اللجان الانتخابية التى سيباشرون أعمالهم فيها، منذ بدء العملية الانتخابية حتى انتهاء جميع خطواتها.