تجدد الجدل مرة أخرى، بعدما أكد إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية للمحررين البرلمانيين، أمس أن الخلافات بين الكنائس تعطل إصدار القانون، وهو الأمر الذى دفع الوزارة إلى إرسال ملاحظاتها حوله لممثلى الكنائس.
مطران الكاثوليك
المطران انطونيوس عزيز مطران الكاثوليك وممثل الكنيسة الكاثوليكية فى لجنة إعداد القانون، قال لليوم السابع، إن الكنيسة الكاثوليكية تفضل أن يتضمن القانون باباً محددًا لكل كنيسة خاصة مع وجود اختلافات فيما بينهم فى شئون الزواج والطلاق، ضاربًا المثل بالكنيسة الكاثوليكية التى لا تنص شرائعها على وجود الطلاق لأى سبب من الأسباب، مشيرًا إلى أن اقتراح الفصل بين الكنائس كان مطروحًا أثناء مشاورات إعداد القانون، إلا أن المهلة التى حددتها وزارة العدالة الانتقالية لتسليم المسودة لم تكف لذلك.
وعن الزواج المدنى، قال المطران إن الزواج المدنى ملك للدولة تقنن له وتشرع له ولا علاقة للكنيسة به، فهو زواج بعيد عن الطقوس الكنسية وخارج المؤسسة الدينية ومن ثم لا يجب تخصيص باب له فى قانون الأحوال الشخصية الجديد.
رئيس الطائفة الإنجيلية
أما القس الدكتور أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية، أكد فى تصريحات خاصة أن المجلس الملى للكنيسة الإنجيلية يجتمع الاثنين المقبل لمناقشة مستجدات الأوضاع فى قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين مشيرًا إلى أن ملاحظات وزارة العدالة الانتقالية حول القانون سوف تكون مطروحة على مائدة الاجتماع، واختتم حديثه قائلًا: نحن ضد وضع الزواج المدنى ضمن مواد القانون.
لا حاجة لإدراج الزواج المدنى فى القانون
فيما فضل رمسيس النجار المحامى القبطى، وأحد محامى الكنيسة الأرثوذكسية، أن تتفق الكنائس الثلاث للخروج بأول قانون موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين، مشيرًا إلى أن الثلاث طوائف تتحد فى كثير ولا تختلف إلا فى تفاصيل بسيطة.
وقال رمسيس لليوم السابع، على الكنائس أن تتفق فى تشريع قانون موحد للأحوال الشخصية وآخر للميراث وثالث للوصية يضمن تطبيق الشريعة المسيحية، وتفاصيلها فى إطار قانونى.
وأوضح النجار أن الزواج المدنى قائم حتى لو لم ينص عليه القانون الجديد للأقباط، مضيفًا: فى القانون الزواج هو إيجاب وقبول وشاهدى عدل، أما الطقوس تتعلق بالديانة أو الملة أو المذهب وهناك مذاهب مسيحية لا تقوم بإجراء الطقوس مثل بعض الطوائف الإنجيلية التى تنص طقوس الزواج فيها على وجود العقد والإعلان فقط لا غير، مختتمًا "نحن فى غير حاجة لإدراج الزواج المدنى فى بنود قانون الأحوال الشخصية".
موضوعات متعلقة..
- الأنبا دانيال: العدالة الانتقالية أرسلت ملاحظاتها حول قانون الأحوال الشخصية للأقباط.. ومصادر: تحفظات على مواد الطلاق والتبنى لمخالفتها الشريعة الإسلامية والقانون.. والكنيسة تلجأ لفريق محامين للرد
