الإنجيلية: الحوار لا يعنى مخالفة الإنجيل
القس الدكتور أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، رحب بالحوار المجتمعى من أجل إصدار قانون موحد للأحوال الشخصية للأقباط، مؤكدًا: وفور الاتصال بنا سنكون فى قلب الاجتماعات ونشارك فى الحوار.
وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، الدعوة إلى حوار مجتمعى لا تعنى مخالفة قواعد الإنجيل، والانفتاح على المجتمع مهم، والحوار بين القادة والمجتمع سوف يؤدى إلى نتائج إيجابية نحن نعمل من أجل القواعد الشعبية.
الكاثوليك: لم يصلنا شىء
أما المطران أنطونيوس عزيز، مطران الأقباط الكاثوليك، اكتفى بالقول "لم يصلنا أى قرارات حتى الآن"، ورفض الإدلاء بأى تصريحات حول موقف الكنيسة من المشاركة فى الحوار المجتمعى أو مقاطعته حتى يحصل على نص قرار رئيس الوزراء ويتفهم طبيعته.
فيما اعتبرت رابطة منكوبى الأحوال الشخصية الأقباط، أن القرار خطوة على الطريق السليم وقال هانى عزت المصرى، منسق الرابطة، فى بيان له، إن القرار يعلى من دور الدولة فى حل مشاكل الأقباط، متمنيًا أن تفتح وزارة العدالة الانتقالية الباب أمام مقترحات الرابطة لحل المشكلة بينهم وبين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
البابا تواضروس رفض الحوار فى وقت سابق
ولم تبدِ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أى ردود فعل عقب قرار رئيس الوزراء، إلا أن البابا تواضروس الثانى كان قد أكد فى أبريل الماضى، أن الزواج سرًا مقدسًا ومن ثم لا يجوز طرحه لحوار مجتمعى، مكتفيًا بالحوار بين الأساقفة والقانونيين، كما أن الكنائس المختلفة توافقت على 90% من بنوده.
كان رئيس الوزراء قد أمر أمس بتشكيل لجنة برئاسته من أجل طرح مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط للحوار المجتمعى، بعدما أرسلت وزارة العدالة الانتقالية ملاحظاتها إلى الكنائس المختلفة، بشأن تعارض بعض مواد القانون مع الدستور المصرى، خاصة ما يتعلق بتغيير الملة، ومادة التبنى التى تنازلت الكنيسة عن وضعها فى القانون لمخالفتها الشريعة الإسلامى المصدر الرئيسى للتشريع فى القانون المصرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة