المالية تصدر سندين بـ14.1 مليار جنيه بفائدة 9% للتأمينات الاجتماعية

أصدر هانى قدرى دميان، وزير المالية، سندين على الخزانة العامة لصالح صندوقى التأمين الاجتماعى بالقطاع الحكومى وقطاع الأعمال العام والخاص بقيمة إجمالية بلغت نحو 14.1 مليار جنيه وبسعر فائدة 9% يمثلان الشريحة الخامسة من اتفاق وزارتى المالية والتضامن الاجتماعى لتسوية المديونية غير المثبتة على الخزانة العامة لصالح الصندوقين لتمويل تكاليف زيادة المعاشات السنوية، والتى تقررت فى السنوات السابقة فى إطار دعم توجه الدولة نحو تحسين أوضاع أصحاب المعاشات وتوفير واقعا أفضل يؤمن المواطن فى غده.

وصرح الوزير، فى بيان له اليوم، بأن السندين مدة إصدارهما 5 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة ويجوز السداد الكلي أو الجزئي قبل موعد استحقاقهما عام 2020/2021، لافتا إلى أن سند صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع الحكومى تبلغ قيمته 7.7 مليار جنيه مقابل 6.4 مليار جنيه لسند صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص.

وقال: إن إصدار السندين يأتي فى إطار سياسة وزارة المالية لفض التشابكات المالية بين أجهزة الدولة والتى تراكمت على مدى عقود، إذ إن تفاقمها يزيد من تعقد العلاقة المالية التى تربط بين جهات الدولة، كما يضعف الموقف لهذه الجهات، ويحد من قدرتها فى الحصول على التمويل وعلى مستوى أدائها فى تقديم الخدمات، لذلك تم إدراج مبالغ مالية فى الموازنة العامة للسنة المالية 2015/2016 لفض جزء من تشابكات الخزانة وصناديق التأمينات والمعاشات وعدد من المؤسسات والجهات الأخرى.

وأكد حرص وزارة المالية على الانتظام فى إصدار السندات وبأسعار فائدة مناسبة للمساهمة فى توفير السيولة المالية لصناديق التأمينات الاجتماعية كى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.

يذكر أن وزارة المالية قد أصدرت فى السنوات الماضية بدء من العام المالى 2006/2007 عددا من السندات لصالح صندوقى التأمين الاجتماعى بلغت قيمتها الإجمالية نحو 205.4 مليار جنيه وفاء بالجزء الأكبر من مديونية بنك الاستثمار القومي للتأمينات الاجتماعية، كما قامت بإصدار سندات أخرى بقيمة 49.1 مليار جنيه وفاء بجزء من مديونية الخزانة العامة التى ظهرت خلال السنوات الأخيرة، هذا بخلاف صكوك العجز الاكتوارى التى بلغت نحو 2 مليار جنيه.