وقالت المصادر لـ"اليوم السابع"، إن المهندس سمير سلامة كان يرأس هيئة النقل النهرى بجانب الإدارة المركزية للملاحة بالهيئة، عندما صدر قرار رئيس الوزراء بإقالته مع مدير شرطة المسطحات المائية وإيقافهما عن العمل لحين انتهاء التحقيقات، مشيرة إلى أنه فى أعقاب قرار رئيس الوزراء قام المهندس هانى ضاحى، وزير النقل، باستبعاده من رئاسة الهيئة، وأبقى عليه رئيسًا لقطاع الملاحة.
رئيس النقل النهرى المُقال يمارس عمله بالهيئة حتى اليوم
وأضافت المصادر أن سلامة يزاول عمله بالهيئة حتى اليوم بعد تعيين اللواء رضا إسماعيل رئيسًا للهيئة، لافتة إلى أن رئيس قطاع الملاحة هو الأهم بالهيئة ويعتبر الرئيس التنفيذى للهيئة، والمسئول عن منح كافة التراخيص وفحص المراكب والتفتيش عليها، وأن الذى يشغل هذا المنصب يعتبر المتحكم الأول فى شئون هيئة النقل النهرى.
وزارة النقل ترد
فيما رد مصدر مسئول بوزارة النقل فى تصريحات لـ"اليوم السابع" بالقول، إن الوزارة ممثلة فى هيئة النقل النهرى غير مسئولة عن حادث الوراق كون أن المركب لم يكن مرخصًا له بالإبحار، كما أن صندل البضائع كان غير مسموح له بالإبحار ليلًا، ويوجد قرار من وزارة النقل صادر بهذا الشأن، وأن شرطة المسطحات المائية تتحمل المسئولية الأولى عن الحادث كونها مسئولة عن ضبط المراكب المخالفة وتفعيل قرار منع الإبحار ليلًا للصنادل النهرية.
وأضاف المسئول أن هيئة النقل النهرى لديها من 25 إلى 30 متفشًا نهريًا فقط يقومون بالتفتيش على المراكب النيلية على مستوى الجمهورية ويتأكدون من تراخصيها، مستطردًا: "30 مفتشًا لا يمكنهم تغطية النيل بالكامل.. وشرطة المسطحات هى التى لديها الإمكانيات من اللنشات والأفراد التى تمكنها من تغطية فروع النيل التى تبلغ طولها حوالى 1800 كم.. كما أن دورهم يقتصر على إبلاغ شرطة المسطحات بالمركب للتعامل معه".
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن
""ضريبة ""كلمة الحق لوجه الله - ثم لوجه مصروقائدها وشعبها الكريم
عدد الردود 0
بواسطة:
صفوت
تهريج