الوفد: نشارك فى الانتخابات تحت أى ظروف
يقول المستشار بهجت الحسامى المتحدث باسم حزب الوفد، لـ"اليوم السابع"، إن الحزب سيشارك فى العملية الانتخابية أيا كانت القوانين المنظمة للانتخابات أو الظروف، وفيما يخص قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعديل قانون المحكمة الدستورية الذى أصدره الرئيس السابق عدلى منصور فهو من ناحية الإصدار لا توجد فيه أية مشكلة فالرئيس يمتلك السلطة التشريعية، ووفقا للدستور تم أخذ رأى المحكمة الدستورية قبل إصداره، وهذه كانت وجهة نظر قضاة المحكمة.
وأضاف الحسامى، أنه من وجهة نظره الشخصية القانونية، فإنه من المفترض أن يكون هناك تفسير لصدور مثل هذا القرار، فالرئيس السابق عدلى منصور، هو رئيس المحكمة الدستورية وكان له وجهة نظر فى هذا القانون من قبل وهى الوجهة السليمة ولا ندرى ما السبب فى تعديل هذا القانون ويجب على القائمين على تعديله الإعلان عن السلبيات التى كانت موجودة فى القانون الحالى وأدت إلى تعديل القانون.
ولفت الحسامى إلى أن القانون يجعل البرلمان المقبل تحت رحمة المحكمة الدستورية فمثلا إذا مر عام على البرلمان ثم أصدر الرئيس قرار بتعيين رئيس جديد للمحكمة الدستورية ثم قرر قبول دعوى مقدمة ببطلان قوانين الانتخابات توجد فى هذه الحالة مشكلة كبيرة جدا، وتمثل أزمة سياسية ومعنوية لذلك فنحن فى حاجة إلى ضوابط لهذا القرار، وكذلك فإن الوضع الحالى للقانون كان أفضل بكثير من هذا التعديل.
وأوضح الحسامى أن هناك أكثر من 300 قانون تم إصدارهم فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ومن قبله الرئيس عدلى منصور وسيقوم البرلمان بمراجعة كل هذه القوانين فماذا لو تم قبول الطعن عليه، فى نهاية مدته فحتى لو كانت هذه القوانين سارية ستقع البلاد فى أزمة سياسية كبرى بسببها.
المصريين الأحرار يدرس القانون
بدوره قال شهاب وجيه المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، إن الحزب يثق أن هذا القانون تم دراسته بشكل جيد قبل أن يتم رفعه إلى مؤسسة الرئاسة التى بدورها تأكدت من دستورية القانون وأنه فى صالح العملية الانتخابية ثم قامت بإصداره.
أضاف وجيه أن الحزب سيدرس هذا القانون وسيكون له موقف واضح يعلن عنه عقب الانتهاء من دراسته خلال اليومين المقبلين، مؤكدا أنه ليس لديه مشكلة فى إصدار هذا القانون ولكن سيعقد اجتماعا للجنته القانونية لبحث آثاره.
التجمع: له إيجابياته وسلبياته
من جانبه قال مجدى شرابية أمين عام حزب التجمع، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعديل أحكام قانون المحكمة الدستورية الذى صدر فى عهد الرئيس السابق المستشار عدلى منصور، بتحرير المحكمة الدستورية من الفصل بمدة الطعون، له ميزة وله عيب فى نفس الوقت، مشيرا إلى أن الحزب لم ينته من موقفه تجاه هذا القانون.
وأضاف شرابية، أن الميزة فى هذا القانون تتمثل فى أن طول مدة الفصل فى الطعن على قوانين مجلس النواب حتى بعد تشكيل المجلس، وكذلك قد تفصل فى هذه الطعون بعد انتهاء دورة مجلس النواب أصلا، أما العيب فى هذا القانون فقد تحكم المحكمة الدستورية ببطلان قوانين مجلس النواب عقب تشكيل المجلس وهنا تكون مشكلة كبرى، حيث بعد انتهاء الانتخابات وتكلفتها الكبيرة وبعد تشكيل المجلس وبدء عمله يفاجأ الجميع بحله طبقا لهذا القانون.
التيار الديمقراطى يرفض القانون
فيما انتقد الدكتور أحمد البرعى القيادى بالتيار الديمقراطى، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن تعديل بعض أحكام المحكمة الدستورية العليا، مؤكدا ضرورة ضمان دستورية قوانين الانتخابات قبل البدء فيها حتى لا يكون البرلمان القادم عرضة للحل.
وقال "البرعى"، إن الأهم ليس سرعة تكوين برلمان بقدر أهمية تكوين برلمان يتمتع بقدر كبير من الدستورية، لافتا إلى الخسائر المادية التى قد تتكبدها الدولة حال حل البرلمان بعد تكوينه، بالإضافة إلى خسارة مزيد من الوقت بالعودة مرة أخرى إلى نقطة الصفر.
الإصلاح والتنمية يشيد بالقرار
كما أشاد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بالقرار بقانون الذى أصدره الرئيس السيسى بشأن تعديل بعض أحكام المحكمة الدستورية العليا بما يسمح بتحرير المحكمة من المواعيد الملزمة لنظر الدعاوى والطعون الخاصة بقوانين تنظيم انتخابات مجلس النواب بما يتيح إجراء الانتخابات قبل الفصل فى الطعون المتعلقة بقوانينها، مؤكدا أن القرار يعد أفضل خيار متاح أمام الرئيس لإجراء الانتخابات البرلمانية فى أسرع وقت ممكن.
وأوضح السادات فى بيان له، أن للقرار جانبا سلبيا يجب أخذه فى الاعتبار وهو إمكانية حل البرلمان بعد انعقاده بما يستوجب على البرلمان المقبل فور انعقاده اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية البرلمان من خطر الحل.
وأكد السادات أن قرار السيسى بشأن تعديل أحكام المحكمة الدستورية أزال شكوك الكثيرين حول عدم توافر نوايا جادة من الدولة لإجراء الانتخابات البرلمانية ودعا السادات إلى سرعة الانتهاء من قوانين مجلس النواب وإصدارها رسميا بقرار بقانون حتى يمكن للجنة العليا للانتخابات بدء إجراءات العملية الانتخابية.
حزب الحرية يوافق على التعديل
فيما أثنى المهندس معتز محمود، نائب رئيس حزب الحرية، بالقرار بقانون الذى أصدره الرئيس السيسى بشأن تعديل بعض أحكام المحكمة الدستورية العليا بما يسمح بتحرير المحكمة من المواعيد الملزمة لنظر الدعاوى والطعون الخاصة بقوانين تنظيم انتخابات مجلس النواب بما يتيح إجراء الانتخابات قبل الفصل فى الطعون المتعلقة بقوانينها، مؤكدا أن الرئيس حريص على إجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام.
وأضاف نائب رئيس حزب الحرية، أن قرار الرئيس بقانون بتحرير المحكمة الدستورية، أبلغ رد على المشككين فى عدم وجود رغبة حقيقية لدى النظام بإجراء الانتخابات البرلمانية.
ودعا نائب رئيس حزب الحرية، جميع الأحزاب والقوى السياسية إلى التوحد من أجل الوطن ونبذ الخلافات مؤكدا أننا على أعتاب انتخابات برلمانية وبرلمان جديد وهذا يحتاج منا "حسن" اختيار النواب حتى يكون لدينا برلمان قوى قادر على التشريع.
حزب النور: إبطال الانتخابات عقب عقد المجلس
وفيما يخص حزب النور السلفى، قال الدكتور شعبان عبد العليم، عضو المكتب الرئاسى للحزب، إن تحرير موعد الفصل فى الطعون على الانتخابات البرلمانية له إيجابياته وسلبياته، ومن أبرز إيجابياته هو سرعة إجراء الانتخابات البرلمانية، وعدم العودة إلى نقطة الصفر قبل عقد مجلس النواب.
وأوضح عبد العليم ، أن من أبرز سلبيات هذا القرار هو إمكانية إبطال إجراءات الانتخابات خلال عقد جلسات المجلس، وحل البرلمان قبل انعقاده أفضل من إبطاله بعد انعقاد المجلس مؤكدا أن الحزب لن يتجه إلى الطعن على هذا القرار ويحترم قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
عضو بالإصلاح التشريعى: لم يعرض علينا
فى نفس السياق، قال صابر عمار، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، والمحامى بالنقض، إن القرار بالقانون الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى بإلغاء قرار رئيس الجمهورية السابق المستشار عدلى منصور ـ بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا لم يعرض ولم يناقش فى لجنة الإصلاح التشريعى.
وأضاف "عمار"، أنه كان يجب أن يتعين التريث فى إصدار هذا القانون خاصة أنه لم يعرض ولم يناقش فى لجنة الإصلاح التشريعى، استمرارا لنهج الحكومة فى تجاهل اللجنة رغم ما يمثله ذلك من اعتداء على اختصاصها فى قرار الرئيس بإنشائها.
وأشار إلى أن القرار بقانون الذى أصدره الرئيس بإلغاء قرار بقانون لتعديل قانون المحكمة الدستورية من شأنه إطالة مدة نظر الطعون فى هذه المسألة الحيوية والتى كانت الباعث لإصدار هذا القانون، خاصة أن الذى أصدره هو من يشغل منصب رئيس المحكمة الدستورية حاليا.
