قراءة فى تعديلات قانون الاستثمار.. الهنيدى يرد الصفعة لسالمان.. اللجنة رفضت اقتراح الوزير بإعادة المناطق الحرة الخاصة.. وغلظت من إجراءات دفن النفايات.. وأقرت تحميل أصحاب المشروعات لقيمة الطاقة الكثيفة

كشفت مصادر اقتصادية أن رفض اللجنة التشريعية لبعض التعديلات التى أرسلتها وزارة الاستثمار لتعديل قانون الاستثمار يعد ردًا للصفعة التى سبق أن وجهها أشرف سالمان، وزير الاستثمار، للمستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية.

وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن سالمان رفض القانون الذى أعدته اللجنة برئاسة المستشار الهنيدى فى صيغته الأولى والذى كان يعتبر قانونًا جديدًا وعمد إلى تعديل القانون الحالى رقم 8 لسنة 1997 عبر إجراء تعديلات فقط على القانون القديم للاستثمار وتم إرساله للرئاسة دون موافقة الهنيدى عليه، وهو ما اعتبر تجاهلا للجنة التى وجدت فرصتها فى رفض ما أرسله الوزير من تعديلات وفى تغليظ إجراءات دفن نفايات المناطق الحرة فى البلاد.

الجوانب الإيجابية فى القانون

تعديلات القانون تضمنت جوانب إيجابية للغاية منها تعديل الفقرة الخامسة من المادة (29) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، بحيث أجيز بإقامة المشروعات كثيفة الطاقة بنظام المنطقة الحرة، فى الأحوال والضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء على أن يتحمل أصحاب المشروع تكلفة الطاقة المستخدمة وليس الدولة، وهو أمر كان محل خلاف كبير نظرًا لتحمل الدولة للطاقة بالأسعار المدعمة .

ومن الإيجابيات تعديل الفقرة الثانية من المادة (33)، وذلك لتصبح موافقة وزارة الدفاع وجهاز شئون البيئة شرطًا للتخلص من نفايات المصانع فى المناطق الحرة، وليس وزارة الدفاع فقط، بما يضمن الحفاظ على البيئة خاصة أن البيئة كانت لها اعتراضات سابقة وطالبت بنقل النفايات الخطرة للخارج .

ومن الجوانب الإيجابية أيضا رفض تعديل نص المادة (77) بإلغاء نظام القرعة فى المفاضلة بين المستثمرين حال التزاحم على الأراضى والعقارات، لما سيحدثه من فراغ تشريعى لعدم وجود أى بديل حال تساوى المستثمرين فى نظام "النقاط"، حيث إن القانون فى نصه الحالى يعتمد على نظام "النقاط" أولاً فى المفاضلة بين المستثمرين، وحال تساويهم فى هذه النقاط، تلجأ الدولة إلى الحل البديل وهو "القرعة"، وبالتالى حال إلغائها سينتج عنه فراغ تشريعى.

السلبيات ورفض المناطق الخاصة

أما الجانب السلبى فى تعديلات القانون رفض اللجنة الاقتصادية المُنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى والتى يرأسها المستشار حسن بسيونى، مُقترح وزارة الاستثمار، بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من قانون ضمانات وحوافر الاستثمار الصادر برقم 17 لسنة 2015، بإعادة الاستثمار وفقًا لنظام المناطق الحرة الخاصة، بناء على رفض المقترح الخاص بالترخيص لمشروعات جديدة وفقًا لنظام المناطق الحرة الخاصة من وزارة المالية، مع عدم الإخلال باستمرار الشركات القائمة بالفعل وفقًا لهذا النظام، وجواز تجديد الترخيص لها حال انتهاء مدة الترخيص، مع التأكيد على خضوعها للرقابة الضريبية والجمركية.

مبررات رفض إضافة المناطق الخاصة

وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن اللجنة الاقتصادية عللت رفضها التعديل بأن الاستثمار وفقًا لنظام المناطق الحرة الخاصة كشف خلال تطبيقه عن سلبيات متعددة خاصة فى مجال التهريب الجمركى مما ترتب عليه حرمان خزينة الدولة من مستحقاتها، غير أن إعادة تطبيق المادة من شأنه أن يثير تساؤلات حول السياسة التشريعية للدولة.

واللافت للنظر أن التعديلات التى أصدرها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، والصادرة برقم 17 لسنة 2015، ألغت نظام المناطق الحرة الخاصة التى كان ينظمها قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة موجة من التصعيد من قبل مستثمرى المناطق الحرة الخاصة الذين يعتبرون أن صدور القانون بهذا الشكل يضر بهم بشكل كبير، علاوة على تضمن اللائحة التنفيذية للقانون لمواد تتعلق بالمناطق الخاصة التى تم رفض إضافتها من قبل اللجنة .