إدانات فلسطينية لمصادقة الكنيست على قانون "التغذية القسرية" للأسرى

أدانت هيئات ومؤسسات حقوقية مختصة بشؤون الأسرى الفلسطينيين مصادقة الكنيست (البرلمان) الإسرائيلى اليوم الخميس على قانون "التغذية القسرية للأسرى". معتبرة أنه بمثابة خطوة تؤشر لبداية مرحلة جديدة من القمع والقتل بحق الأسرى ويعبر عن عنصرية المنظومة الحزبية والسياسية الإسرائيلية.

ودعت المراكز الحقوقية الفلسطينية فى بيانات مفصلة، المؤسسات الإقليمية والدولية والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التدخل لإنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية .

فمن جهته، عبر مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" عن قلقه البالغ لإقرار الكنيست قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام، لما يشكله من انتهاك لخصوصية الأسير وحقه فى الإضراب عن الطعام، وما يشكله من خطر جدى على حياة الأسرى المضربين عن الطعام فى ضوء التجربة السابقة بهذا الشأن التى أدت إلى وفاة عدد من الأسرى، خاصة فى إضراب سجنى عسقلان 1970 ونفحة 1980.

وقال المركز فى بيان أصدره اليوم إن هذا القانون يأتى على خلفية عنصرية وفى سياق هجمة غير مسبوقة تستهدف الحركة الأسيرة بشكل خاص والشعب الفلسطينى بشكل عام، والتى تجد تعبيراتها فى جملة القوانين المتشددة تجاه الأسرى والأطفال المتهمين بإلقاء الحجارة.

واعتبر أن سن القانون يشكل تحديا لإرادة المجتمع الدولى ومخالفة لمنظومة المعايير الحقوقية، وبشكل خاص إعلانى مالطا وطوكيو اللذين اعتبرا التغذية القسرية ضربا من التعذيب والمعاملة اللاإنسانية.
وكان الكنيست الإسرائيلى قد صداق صباح اليوم الخميس بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون التغذية القسرية للأسرى الفلسطينيين بموافقة 46 عضوا مقابل 40 من إجمالى عدد أعضائه الـ 120.

وطالب مركز "حريات" المؤسسات الدولية الحقوقية بالتصدى لهذا القانون والضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عنه، كما طالب نقابة الأطباء الإسرائيلية بترجمة موقفها الرافض للقانون بتأكيد التزامها بأخلاقيات مهنة الطب من خلال الامتناع عن تنفيذ التغذية القسرية بحق المضربين عن الطعام.

وقالت "مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان" إن المصادقة على قانون التغذية القسرية تهدف إلى توفير غطاء قانونى لجرائم التعذيب التى ترتكبها سلطات الاحتلال، وتعتبر تحديا سافرا للأعراف والمواثيق الدولية التى حرمت التغذية القسرية، وأكدت على ضرورة احترام سلطات السجون لحرية وكرامة المعتقلين.

وأشارت إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أكدت معارضتها الإطعام القسري، وشددت على ضرورة احترام خيارات المحتجزين والحفاظ على كرامتهم الإنسانية.

وأضافت أن قانون التغذية القسرية يصرح لقوات مصلحة السجون الإسرائيلية وطاقمها الطبى بقتل المزيد من المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام، كما حدث عندما لجأت المصلحة للتغذية القسرية بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام فى سجن نفحة عام 1980، وأدى ذلك إلى استشهاد 3 أسرى.

بدوره،قال مركز "أسرى فلسطين" للدراسات فى بيان صحفى إن "المجتمع الدولى يمارس النفاق للاحتلال، وغير معنى بما يمارسه من جرائم بحق الأسرى فاقت كل التصورات وتجاوزت كل الخطوط الحمراء التى يمكن أن تضع لمنع الإساءة إلى الإنسان وتهديد حياته".

وأشار إلى أن إقرار القانون الإسرائيلى جاء لـ "الحد من استخدام الأسرى لسلاح الإضرابات عن الطعام، والذى اثبت جدواه وحقق انتصارات كبيرة على الاحتلال، وأجبره على إطلاق سراح الكثير من الأسرى وخاصة أسرى الاعتقال الإدارى (بلا تهمة أو محاكمة)".

من جهته، قال "مركز الأسرى للدراسات" اليوم إن سن قانون التغذية القسرية تعبير عن عنصرية المنظومة الحزبية والسياسية فى إسرائيل.