رابطة الصحف القومية تطالب بنص تشريعى يُسقط فوائد الديون الحكومية المتراكمة.. وزيادة نسبة المنتخبين فى مجالس الإدارات والجمعيات العمومية.. وتؤكد تمسكها بضرورة تضمين المشروع مواد مستحدثة

رئيس الرابطة: لا نريد أن تبنى الهيئة الوطنية للصحافة على فصيل واحد.. وعبدالمحسن سلامة: حريصون على وحدة الجماعة الصحفية

عقدت رابطة أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية المنتخبون بالمؤسسات الصحفية القومية، مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم، الخميس، لإعلان موقف الرابطة من التشريعات الصحفية والإعلامية، خاصة مع تسرب معلومات حول تراجع لجنة الخمسين، عن الصياغات، التى سبق التوافق عليها بين الرابطة ولجنة الصياغة ونقابة الصحفيين.

وشارك فى المؤتمر الأعضاء المنتخبون بمجالس الإدارات والجمعيات العمومية، بمؤسسات الأهرام والأخبار وروزا ليوسف ووكالة أنباء الشرق الأوسط ودار التحرير وأكتوبر ودار الهلال، وهم ممثلون منتخبون عن جموع الصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية.

قال على حسن رئيس رابطة أعضاء مجالس إدارات مؤسسات الصحف القومية، إن القوانين التى نص عليها الدستور بشأن الصحافة لم تخرج إلى النور حتى الآن، "لكن بعد أن طالعتنا تسريبات عن بنود هذا القانون وجدنا أنها تتعارض مع طموحات الجماعة الصحفية ويجب أن تخرج هذه التشريعات بناء على توافق الجميع بما يحمى رأى الصحافة"، متمنيًا أن تكون متسقة مع نصوص الدستور.

وأكد عبد المحسن سلامة، عضو الجمعية العمومية المنتخب بالأهرام، أن هناك قدرا كبيرا من المرونة والحوار بين الرابطة والعاملين على وضع قانون التشريعات الصحفية، مؤكدا على وحدة الأعضاء ووحدة الصف، وأن هذا المؤتمر ليس خروجًا، ولكن يأتى لعرض مطالبهم، متابعا: "عقدنا عدة اجتماعات ولقاءات حتى جاءت المسودة، التى خرجت عن الاجتماع المشترك بين نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة، وكان بها قدر كبير مما طالبناه، ولكن فوجئنا بوجود تسريبات حول مشروع القانون ترجعنا إلى نقطة الصفر مرة أخرى".

وقال عبدالمحسن سلامة، خلال كلمة له: "نحن حريصون على توافق جموع الجماعة الصحفية، وكذلك نمد يد العون للجميع للخروج من هذا المأزق حتى تخرج هذه المشروعات المرتقبة وسط مناخ يتسم مع وحدة الصف الصحفى ".

ومن جانبه، قال حسين الزناتى، عضو الجمعية العمومية المنتخب بالأهرام، إن مؤتمر اليوم يهدف إلى تقديم عدة رسائل لمن له علاقة بمسألة التشريعات الصحفية الجديدة، فى مقدمتها رسالة موجهة بشكل مباشر لرئيس الجمهورية بصفته "التشريعية" الآن، وليس بصفته التنفيذية، بأن الجماعة الصحفية داخل مؤسساتنا الصحفية لها رؤية واضحة ومحددة إزاء هذه التشريعات والقانون الجديد تعكس طموح العاملين فيها بشكل واضح، وأن أية رؤى أخرى تخرج عن إطار ماتراه الجماعة الصحفية، لاتعبر عنها بشكل أو بآخر.

وأشار الزناتى، إلى أن الرسالة الثانية، موجهة للزملاء أعضاء اللجنة التى تقوم بإعداد مسودة هذه التشريعات، بأن تلتزم بما طرحه عليها الزملاء بالمؤسسات الصحفية القومية، عبر جلسات الاستماع التى حضرها عدد من أعضاء اللجنة بالمؤسسات الصحفية القومية، وبدا أنهم قد أصبحوا على قناعة بها، وبالفعل تم التوافق بين الممثلين المنتخبين بالمؤسسات الصحفية القومية فى مجالس الإدارات والجمعيات العمومية، وبين نقابة الصحفيين، والمجلس الأعلى للصحافة على معظم ماطرحه الزملاء بالمؤسسات فى مسألة القانون، وهو مانحرص على تحقيقه وترجمته فى القانون الجديد.

وتابع الزناتى: "نريد أن نقدم رسالة أخرى إلى زملائنا أعضاء مجلس نقابتنا ونقيبنا، بأن يكونوا ظهرًا صلبًا لمطالبنا، التى طرحناها نيابة عن زملائنا بالمؤسسات القومية، وهى التى يرون أنها تحقق لهم كفاءة أفضل لمؤسساتهم، فى آلية العمل بها، وتصحيح أوضاع مختلة تحتاج إلى آليات جديدة خاصة بنسبة المنتخبين والمعينين داخل المجالس، التى تقوم بإدارة المؤسسة.

أما الرسالة الأخرى، كما يقول الزناتى فهى للدولة، التى بات عليها أن تعرف، أن تكريس الأوضاع داخل المؤسسات القومية على ماهى عليه الآن، بقانون لايحقق طموح العاملين به، لن نجنى من ورائه سوى انتكاسات جديدة لهذه المؤسسات، ومعها ستزيد أعباء الدولة تجاهها، ولن تحقق أية إصلاحات حقيقية سواء على المستوى المهنى أو الاقتصادى، الذى تريده الدولة".

وردد أحد الصحفيين المشاركين فى المؤتمر الصحفى، الذى تنظمه رابطة الصحف القومية اليوم، الخميس، بمقر نقابة الصحفيين لإعلان موقف الرابطة من التشريعات الصحفية والإعلامية هتافات، منها: "يسقط المجلس الأعلى للصحافة ويسقط جلال عارف وصلاح عيسى، الذين كشفوا عن وجههم الحقيقى".

أصدرت رابطة أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية المنتخبين بالمؤسسات الصحفية القومية، بيانها، بشأن التشريعات التى لطالما راود أعضاؤها الطموح لتحقيقها، ثم إلى الرأى العام المتمثل فى الشعب المصرى المالك الحقيقى للصحافة وللإعلام القومي، الذى يؤثر ويتأثر برسائله، وإلى كافة الجهات المعنية بإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية، مؤكدين حرصهم التام على التعاون مع الكافة من أجل إصدار تشريعات تلبى طموحات وآمال الجماعة الصحفية، وتسهم فى تطوير منظومة الأداء الصحفى وإعادة هيكلة أوضاع المؤسسات الصحفية بما يحفظ بقاءها ويدفع بها نحو التطور والارتقاء ويخرجها من عثرتها.

وأعلنت الرابطة، تمسكهم بالعديد من النقاط الجوهرية، التى يجب ألا تغفلها لجنة الخمسين، التى تجمع فى عضويتها ممثلى المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين وشخصيات عامة، والذين أعلنوا أنهم أوشكوا على الانتهاء من مشروعات قوانين الصحافة والإعلام، التى نص عليها الدستور الجديدة.

وأوضحت الرابطة، أن التشريعات المقترحة يجب أن تحرص على تضمين بنود المواد المقترحة بشأن تلك القوانين فى ضوء الاجتماعات، التى عقدت بين الرابطة وبين أعضاء اللجنة المعنية بهذه التشريعات، وذلك لتلبية كافة المطالب، التى تقدم بها الزملاء إلى لجنة الاستماع، برئاسة الزميل يحيى قلاش نقيب الصحفيين الحالى، والتى زارت المؤسسات الصحفية فى شهرى يناير وفبراير الماضيين.

وأعلنت الرابطة، تمسكها بضرورة تضمين المشروع مواد مستحدثة تحقق فلسفة الإصلاح التشريعى وأهمها، زيادة نسبة المنتخبين فى مجالس الإدارات والجمعيات العمومية، بما يزيد على 60%، لعلاج سيطرة المعينين على التصويت، بما يعزز ديمقراطية اتخاذ القرار، إلى جانب اقتراح نصوص تشريعية تحكم آليات اختيار رؤساء التحرير ورؤساء مجالس الإدارات، لإعلاء قيمة الكفاءة، وتجعل من ترشيحات الهيئات المنتخبة وفق ضوابط محكمة آلية حاكمة للاختيار.

ونوهت الرابطة، إلى أن الأعضاء حريصون على ضرورة صياغة نص تشريعى تسقط بمقتضاه فوائد الديون الحكومية المتراكمة على تلك المؤسسات منذ عشرات السنين، خاصة أنه ليس من العدل تحميل الأجيال الحالية أعباء متراكمة من شأنها أن تبقى حجر عثرة يعرقل مسيرة النهوض بأداء المؤسسات الصحفية القومية من عثرتها بعد أن أثقل كاهلها تلك الديون.

وأكدت الرابطة، اعتراضها على النص الذى أبقت عليه لجنة الخمسين والذى يجعل المد للصحفيين بعد سن الـ 60 انتقائيًا ويخضع لأهواء رئيس التحرير والإدارة، وتجاهلهم (اللجنة) لما اقترحته الرابطة من نصوص حاكمة تحقق للصحفيين حلما لطالما راودهم فى أن يكون سن الإحالة للمعاش 65 سنة بصورة تلقائية، واعتراضهم أيضا على ما جاء فى المادة 14 المقترحة من لجنة الخمسين من إضافة تحدد مدة تدخل النقابة فى إنهاء الأزمات الناشئة بين الصحفى المهدد بالفصل ومؤسسته بـ 4 أشهر، والتى أباحت الفصل حال فشل التفاوض، وهو التعديل الذى يهدر حق حماية الصحفي، ويمثل ردة تشريعية.. ونطالب بضرورة النص على عدم جواز فصل الصحفى بغير الطريق التأديبى، الذى رسمه القانون .

وأوضحت الرابطة، أنه حرصًا منها على وحدة صف الجماعة الصحفية والخروج بتوافق صحفى عام على مسودة المشروع النهائى لقوانين الصحافة والإعلام، تطالب الرابطة لجنة الخمسين ونقابة الصحفيين باتخاذ موقف واضح ومعلن بالانحياز لإرادة الجماعة الصحفية فى مطالبها وللمقترحات التشريعية المتوافق عليها، حتى يتم التوصل إلى مشروع توافقى يلبى طموحات الجماعة الصحفية.

وأعلنت الرابطة أنها فى حالة انعقاد دائم ومستمر وتمد يد التعاون والتشاور مع الكافة، مطالبة الجميع باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التى تكفل حماية إرادة الزملاء والتعبير عنها بكل قوة حتى تخرج المشروعات المرتقبة وفقا لإرادة الجماعة الصحفية وتلبى طموحاتها وسط مناخ يتسم بوحدة الصف الصحفى، الذى نحرص عليه جميعًا.