خبير أمنى: المشكلات بين الطرفين شبه يومية نتيجة احتكاكات العمل
سامح عاشور: يجب إعادة بناء الشرطة وتغيير ثقافتها
لا يمر يوم إلا وتحدث فيه مشكلة بين محام وضابط شرطة أو بين محام وفرد شرطة، وذلك نتيجة الاحتكاك والتعامل اليومى بين المحامين والشرطة فى أقسام الشرطة وأيضا فى المحاكم والنيابات، وفقا لظروف عمل المحامى التى تجبره على الذهاب إلى القسم لإنهاء إجراءات خاصة بموكليه أو حضور تحقيقات معهم، ومع هذه الاحتكاكات تتكرر يوميا المشاحنات والمشادات بين الطرفين.
ومع كل أزمة أو مشكلة بين محام وضابط شرطة يتحول الأمر من خلاف ومشادة عادية إلى معركة كبيرة وصراع بين الطرفين، مما يؤجج ويشعل الأزمات والفتن بين جهاز الشرطة من جانب ونقابة المحامين من جانب آخر.
ويوجد داخل نقابة المحامين فريقين أحدهما يرى المشكلة بين المحامى والضابط ثقافة وسلوكا عاما فى جهاز الشرطة، ويكيل الاتهامات لوزارة الداخلية بالتعنت واستعمال العنف ضد المواطنين وعودة "شرطة ما قبل 25 يناير" ـ على حد وصفهم ـ فيتحول الأمر من خناقة بين ضابط ومحام إلى معركة بين النقابة والوزارة، وفريق آخر يرى أنه خلاف عادى نتيجة الاحتكاكات اليومية بين المحامين والشرطة ويرفض أى هجوم ضد الوزارة.
التربص بالشرطة
ويقول اللواء محمد نور الدين ـ مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمنى ـ إن هناك تربصا بالشرطة والجيش والقضاء، لأن هذه المؤسسات هى المتصدرة للحرب ضد الإرهاب، فالمشاكل بين المحامين والشرطة تحدث شبه يوميا نتيجة الاحتكاك والتعامل يوميا بين الطرفين وفقا لظروف عملهما، ودائما تحدث هذه المشكلات بين ضابط صغير ومحام مبتدئ، إلا أن هناك من يؤججون الموقف ويشعلون الفتنة ويوجهون سهامهم ضد وزارة الداخلية، ويتم تضخيم الأزمة.
وأضاف "نور الدين" أن المشاكل بين المحامين والشرطة تزداد وترتفع حدتها مع قرب موعد انتخابات نقابة المحامين، ليتم المزايدة على أى مشكلة أو مشادة عادية بين محام وضابط شرطة لأغراض انتخابية من قبل بعض المحامين والقيادات النقابية التى تنوى خوض الانتخابات، والبعض منهم الذى يعلم أن فرص نجاحه ضعيفة يقوم بإشعال الأزمة لتأخذ أكبر من حجمها.
خبير أمنى: الضباط يدفعون ضريبة الحرب ضد الإرهاب
وتابع "نور الدين": "الضباط كل يوم يستشهدوا وهم من يدفعوا ضريبة الحرب ضد الإرهاب من دمهم، وهناك من يسعى إلى الوقيعة بين الشعب والشرطة، ولكن الناس فاقت وتعرف الحقيقة".
وأكد أن لو كان هناك تعاون بين الجانبين فإنه عندما تحدث مشكلة بين ضابط ومحام وقامت أصغر قيادة فى الشرطة بمنطقة الواقعة بالتحقيق مع الضابط، وتقوم نقابة المحامين الفرعية أو العامة بمحاسبة المحامى المخطئ، ويتخذ الجانبان إجراءات رادعة ضد المخطئ، ستحل المشكلة فى دقيقتين.
سامح عاشور: لن نترك حق المحامى
من جانبه، قال سامح عاشور، النقيب العام للمحامين، لـ"اليوم السابع": "بالقطع هناك فريق من المحامين يعلن عن نفسه ويقول إن هذه المشكلات فردية، وهناك فريق آخر فى الشرطة يصر على ممارسة الخطأ ولا يجد من يردعه، وستتحول المخالفات تتحول إلى كارثة عليهم وعلى المجتمع كله".
وأضاف "عاشور" أن هناك فرقا كبيرا جدا بين واقعة محامى المنيا الذى اعتدى عليه نقيب شرطة بالضرب بكوب زجاجى عندما حدثت فى توقيتها، بسبب طلب من المحامى وانفعال من الضابط واعتدى النقيب على المحامى وفر هاربا، فحتى هذه المرحلة هى حادثة فردية، قائلا: "وعندما نقل المحامى إلى المستشفى، وحضر قيادات الشرطة فى المنيا للوصول لحل ودى فالمشكلة حتى الآن فردية، وحق طبيعى للمحامى أن يرفض هذه المحاولات ويصمم على التحقيق فى الواقعة، لكن أن يقوم الضابط بتزوير محضر يلفق فيه تهمة للمحامى بأنه كان يحاول تهريب المتهم فهى جريمة تزوير، ومن يساعده من قياداته مسئول أيضا عن هذه الجريمة، وهنا لم تصبح الواقعة فردية، ولن نترك حق المحامى.
المزايدات الانتخابية
واستطرد: إذا ساندت قيادات الأمن فى المنيا الضابط وأيدت ما يفعله يبقى كده احنا رجعنا لشرطة التلفيق ما قبل 25 يناير، ومصداقية الشرطة تنهار وهو ما يساعد الإرهاب، بل هم يقدمون بذلك دليلا لصالح الإرهاب لا يستحقه، ولكن عندما يقدم الضابط للمحاكمة ويتم محاسبة المخطئ سينتهى المشكلة".
وقال عاشور": "هناك من المحامين من يستغل الأمر فى مزايدات انتخابية، ويقوم بالتعريض بالنقابة ويتهمها بالعجز والتقاعس عن دعم والمحامين والدفاع عنهم، والنقابة ليست طرف فى المشكلة ولا تسعى للصدام والدخول فى معارك مع الشرطة، فلا وزير الداخلية ولا نقيب المحامين كان عارف إن الضابط هيضرب المحامى"، مشيرا إلى أن النقابة تمارس دورها فى الدفاع عن أعضائها ولن تتهاون فى محاسبة أى محام يخطئ واتخاذ إجراء رادع ضده، أما من ناحية الشرطة فما يحدث لا يحل بالإجراءات الإدارية والشعارات ولكن من خلال إعادة بناء الشرطة من جديد وتغيير ثقافتها فى التعامل مع المواطنين.
عدد الردود 0
بواسطة:
محى
مطلوب