رئيس الوزراء
قد وافق على المقترح الذى تقدمت به الوزارة بشأن محاسبة الشركات الصناعية التى تستخدم الغاز الطبيعى فى تشغيل مصانعها على أساس الاستهلاك الفعلى لها، وليس على أساس الكميات المنصوص عليها بالتعاقد المبرم بينها وبين الشركة القابضة للغازات الطبيعية، وذلك اعتباراً من أول يناير 2011.ولفت وزير الصناعة إلى أن هذا القرار يأتى فى إطار حرص الوزارة على تخفيف الأعباء عن كاهل الصناعة المصرية، وعدم تحميل المنشآت الصناعية أى تكاليف إضافية تؤدى إلى زيادة فى تكلفة المنتجات الصناعية وارتفاع أسعارها، الأمر الذى يؤدى أيضا إلى انخفاض القدرة التنافسية لهذه المنتجات أمام مثيلتها المستوردة إلى جانب تشجيع المنتجين على تخفيض وترشيد استهلاك الغاز الطبيعى دون المساس بمعدلات الإنتاج.
وأشار الوزير فى بيان له اليوم السبت، إلى أن هناك عددا كبيرا من الشركات الصناعية - والتى تستخدم الغاز الطبيعى فى تشغيل مصانعها- قد تضررت من عدم محاسبتهم على الاستهلاك الفعلى الذى يستهلكونه من الغاز الطبيعى وإلزامهم بسداد قيمة الكمية المنصوص عليها بالتعاقد حتى لو لم يتم استهلاكها، وهو ما أضاف عبئاً مالياً على هذه المصانع، وذلك على الرغم من النقص الشديد الذى تواجهه هذه المصانع فى توفير كميات الغاز الطبيعى اللازمة لتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية نظراً لعدم تمكن الشركة القابضة للغازات من الوفاء بتعاقداتها لإمداد المصانع بكميات الغاز الطبيعى المتعاقد عليها.
وأوضح عبد النور أن هذا القرار سيكون له تأثير إيجابى كبير على جذب استثمارات جديدة للاستثمار فى السوق المصرى خلال المرحلة المقبلة خاصة وأن المستثمر الصناعى عند إقامة مشروعه سواء كان مشروعاً جديداً أو توسعاً فى مشروع قائم يقوم بإعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية لمشروعه يحدد خلالها احتياجات ومتطلبات المشروع من الغاز الطبيعى باعتباره أحد مدخلات العملية الإنتاجية وأحد العناصر الأساسية فى حساب تكاليف الإنتاج بالمصنع، ومن ثم يقوم بالتعاقد مع شركة الغازات لإمداد المصنع بهذه الكمية، لافتا إلى أن محاسبة المصنع على الكميات المستهلكة فعلياً سيتيح للمستثمرين رؤية واضحة لوضع تكاليف إنتاجهم على المدى الطويل.
