صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر بربرى، وحضور المستشارين الدكتور تامر فرجانى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا وخالد ضياء الدين المحامى العام بالنيابة.
أسباب الحكم
وجاءت أسباب الحكم بالقضية - التى تضم 129 متهما - فى 332 صفحة تناولت خلالها المحكمة كافة وقائع القضية وتفنيد والرد على قرابة 25 دفعا قانونيا ما بين دفوع إجرائية وأخرى موضوعية أثارها دفاع المتهمين على مدى جلسات المحاكمة التى بدأت فى 28 يناير من العام الماضى، والأدلة الدامغة التى تفيد ارتكاب المتهمين لما هو منسوب إليهم من اتهامات بالوقوف وراء اقتحام السجون والمنشآت الأمنية وارتكاب جرائم قتل 32 من قوات التأمين والمسجونين بسجن أبو زعبل، و 14 من سجناء سجن وادى النطرون، وأحد سجناء سجن المرج، وتهريبهم لنحو 20 ألف مسجون من السجون الثلاثة المذكورة، فضلا عن اختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة من المكلفين بحماية الحدود واقتيادهم عنوة إلى قطاع غزة.
وأكدت المحكمة أنه ثبت لديها من واقع التحريات التى أجراها جهازا المخابرات العامة والأمن الوطنى، والشهادات المتعددة للشهود سواء من رجال الشرطة أو السجناء الذين عاصروا عمليات الاقتحام المسلح للسجون الثلاثة (وادى النطرون والمرج وأبو زعبل) والأحراز المصورة بالقضية – أن الجرائم التى احتوتها أوراق القضية، قد تمت وفقا لمخطط ممنهج تزعمته جماعة الإخوان وتنظيمها الدولى بالتعاون مع جهات أجنبية، وأن تلك الجرائم قد وضعت جميعا تحت عنوان واحد هو "جريمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها" والمتمثلة فى دخول عناصر مسلحة إلى البلاد والتعدى على المنشآت الأمنية والحكومية بالشريط الحدودي بين مصر وفلسطين، وإجبار قوات الشرطة على التراجع إلى مدينة العريش، وبسطهم نفوذهم على كامل الشريط الحدودى ومدينتى رفح والشيخ زويد وفرضهم لحظر التجول بهما.
الأفعال الإجرامية
وأضافت المحكمة أن الأفعال الإجرامية الماسة بأمن البلاد وسلامة أراضيها تمثلت أيضا فى الاعتداء على 3 من أقوى السجون المصرية وأشدها تحصينا، وتهريب من بها من مساجين خطرين، وهى سجون المرج وأبو زعبل ووادى النطرون، واختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة حال تأدية عملهم بقصد مبادلتهم بتابعيهم المودعين بالسجون المصرية، فضلا عن وقوع جرائم أخرى كانت لازمة ومصاحبة لتنفيذ تلك الجرائم ونتيجة حتمية لها، والتى تتمثل فى قتل مجندى السجون والسجناء والشروع فى قتل آخرين من الضباط والمجندين والمساجين، ووضع النار عمدا فى مبانى تلك السجون وسرقة محتوياتها وتخريب الأملاك والمبانى العامة وتمكين مقبوض عليهم من الهرب، والتعدى على القائمين على تنفيذ القانون وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائرها.
منهجية الاقتحام ودور حماس وحزب الله
وذكرت المحكمة أنه قد ثبت لديها أن تخطيط المتهمين لارتكاب الجرائم، كان بإيعاز ودعم ومساندة من تنظيمات إرهابية خارج البلاد.. موضحة أنه شارك فى التآمر على مصر وتنفيذ المخطط الإجرامى كل من حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى وبعض العناصر الجهادية من بدو سيناء، ودليل ذلك أن اجتياح الحدود الشرقية للبلاد وتفريغ الشريط الحدودى من قوات الشرطة والاعتداء على المنشآت الشرطية والحكومية والوصول إلى أقوى السجون المصرية وأشدها تحصينا واقتحامها، جاء بصورة منظمة وممنهجة وفى أوقات متزامنة، وما تم على إثر ذلك من تهريب من بها من سجناء خطرين إلى خارج البلاد، وهو أمر لا يمكن لجماعة الإخوان - ومن بينهم المتهمين فى القضية الماثلة - أن تقوم به منفردة دون الاستعانة بجهات خارجية.
وأضافت المحكمة أن جماعة الإخوان، وإن كانت جماعة منظمة مكتملة البنيان قبل ثورة 25 يناير، إلا أنها - فى ذلك الوقت – لم تكن تمتلك العدة والعتاد الكافيين لتنفيذ تلك الجرائم منفردة، فى ضوء إحكام القبضة الأمنية عليها، وهو الأمر الذى يقطع بأن هناك جهات خارجية تدخلت فى تنفيذ المخطط حتى أتمته.. لافتة إلى أن تلك الجهات الخارجية ما كان لها مهما بلغت درجة تنظيمها وقوة استخباراتها، بلوغ مقاصدها داخل البلاد والوقوف على تفاصيلها الجغرافية وتحديد أماكن تواجد النقاط الشرطية وأماكن السجون وأمثل الطرق للوصول إليها واستهدافها ثم الهرب والعودة إلى حيث كانت، إلا بالاستعانة بعناصر داخل البلاد.
72 متهما
ولفتت المحكمة إلى أن القضية تضم 72 متهما من قيادات وأعضاء بحركة حماس، بالإضافة إلى 5 متهمين من العناصر الجهادية المتشددة بشمال سيناء المرتبطين بالجماعات الجهادية الموجودة بها، إلى جانب اثنين من المتهمين من قيادات حزب الله اللبناني، و 47 متهما من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، وذلك وفق ما أسفرت عنه تحريات الأمن الوطني والمخابرات العامة.. مؤكدة أنه قد استقر فى وجدانها واطمأنت فى ضوء ما اطلعت عليه من الأوراق والمستندات وتقارير وأدلة، وما استخلصته من أحداث ووقائع وجرائم، بما لا يدع مجالا للشك، أن القضية الماثلة جمعت بين متهمين من داخل وخارج البلاد ارتكبوا عمدا أفعالا تؤدى للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات ثورة 25 يناير 2011 لإحداث حالة من الفوضى للبلاد، حتى يستفيدوا من انشغال البلاد بتأمين داخلها وحينها ينقضوا عليها من الخارج.
وأشارت المحكمة إلى أن أوراق القضية كشفت عن "ارتباط تنظيمى" بين جماعة الإخوان وتنظيمها الدولى (بمصر والخارج) وبين حركة حماس التابعة للتنظيم الدولى للإخوان وبين حزب الله اللبنانى (لبنان) وبين جهاديى شمال سيناء.. موضحة أن تحريات الأمن الوطنى والمخابرات العامة أثبتت أن حركة حماس هى أحد أفرع التنظيم الدولى للإخوان وبمثابة الجناح العسكرى لها، وثابت ذلك أيضا من خلال ما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق الحركة والتى نصت على أن "حركة المقاومة الإسلامية جناح من أجنحة الإخوان المسلمين بفلسطين وحركة الإخوان المسلمين تنظيم عالمى وهى كبرى الحركات الإسلامية فى العصر الحديث".
واستطردت المحكمة قائلة إن الصلة بين حركة حماس وحزب الله اللبنانى تتمثل – وفق ما أسفرت عنه تحريات قطاع الأمن الوطنى والمخابرات العامة – فى التعاون المشترك بين الجماعتين فى التدريب والتسليح والمواقف.. فيما تأتى الصلة بين حماس والجماعات الجهادية بشمال سيناء، من خلال وجود تعاون تام فى التدريب والتسليح والإعداد البدنى والفكرى والعسكرى، وفقا لذات التحريات الأمنية التى تطمئن إلى صحتها المحكمة.
وأكدت المحكمة أن هذا "الترابط التنظيمى" بين المتهمين، قد أفصح عن أن الجرم الذى اقترفه المتهمون، لم يكن لأى منهم أن يقدم عليه وحده لولا أن كانت تلك الرابطة التى تجمعهم، وأنه من المستحيل على جماعة الإخوان فى مصر مهما بلغ عدد عناصرها ومهما بلغ انتشارها الجغرافى داخل الجمهورية، أن تقترف ذلك الإثم منفردة دون الاستعانة بجناحها العسكرى (حماس) وغيرها من التنظيمات المسلحة المبينة سلفا.
التنسيق مع الجهات الأجنبية
وتطرقت المحكمة إلى شهادة اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق خلال جلسات المحاكمة، والتى أكد من خلالها أن السجون المصرية لا يمكن اقتحامها بمعرفة الأهالى، وأن التسليح اللازم لاقتحام السجون فى مصر لا يتوافر سوى لقوات الأمن المركزى والقوات المسلحة، وأن السجون قد تم اقتحامها بمعرفة جهات أجنبية تواطأت معها جهات داخلية، وأنه رصد – إبان عمله – اتفاقا من عناصر خارجية من حماس وحزب الله والجهاد الإسلامى وجيش الإسلام الفلسطينى مع عناصر داخلية، تم على إثره استهداف المنشآت الشرطية بالشريط الحدودى مع قطاع غزة لتسهيل دخول العناصر المسلحة إلى البلاد واقتحامها للسجون المصرية.. مشيرة إلى أن تلك الشهادة أيدتها تحريات المقدم محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطنى، والذى أكد أن جماعة الإخوان وتنظيمها الدولى وجد فى مشروع (الفوضى الخلاقة والشرق الأوسط الجديد) الذى قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتبنيه وما ينطوى عليه من إعادة تقسيم دول الشرق الأوسط، ما يحقق للجماعة والتنظيم الوصول إلى سلطة الحكم فى الدول العربية، وهو الأمر الذى كان محلا للتحقيق من قبل نيابة أمن الدولة العليا فى القضية رقم 500 لسنة 2008 حصر أمن الدولة العليا.
واسترسلت المحكمة قائلة / إن هذا المخطط الإخوانى، تم رصد تفاصيله من خلال اللقاءات السرية المتعددة التى ضمت قيادات بجماعة الإخوان وقيادات بحزب الله اللبنانى وحركة حماس، تم خلالها الاتفاق على قيام الأخيرتين وحلفائهما الإقليميين بدور عسكرى فى مصر سعيا لإسقاط النظام القائم بها، على أن يتم ذلك الدور العسكري بالتنسيق مع جماعة الإخوان/.. مشيرة إلى أن المحادثات الهاتفية بين المتهمين محمد مرسى وعضو التنظيم الدولى الإخوانى أحمد عبد العاطى، والمأذون بتسجيلها بقرار من النيابة، قد أظهرت العلاقة والتنسيق بين الجماعة و أجهزة استخبارات أجنبية فى مقدمتها الاستخبارات الأمريكية، والاستقواء بها للحصول على دعم لجماعة الإخوان فى تنفيذ مخططها وتأمين مستقبل الجماعة فى الشرق الأوسط، وأن تقوم المخابرات التركية بفتح قنوات اتصال بين الإخوان فى مصر ودول أخرى، علاوة على الدور القطرى فى تنفيذ المشروع الإجرامى المتمثل فى الدعم المالى من خلال ثروة قطر البترولية، والدعم السياسى بالسياسات الخارجية لقطر، والدعم الإعلامى من خلال شبكة قنوات الجزيرة القطرية.
وأضافت المحكمة أن تحريات المخابرات العامة المصرية، كشفت النقاب عن أن الاتفاق بين جماعة الإخوان مع حماس وحزب الله اللبنانى، فى سبيل الاستيلاء على الحكم فى مصر، تضمن تجهيز وتدريب عناصر مسلحة بمعرفة الحرس الثورى الإيرانى، تم الدفع بهم فعليا من قطاع غزة إلى مصر إبان تظاهرات يناير عام 2011 ، وهو ما يؤكد وجود نية خبيثة وعزم لا يتزعزع لدى المتهمين على إحداث الفوضى بالبلاد، وتوافق بين دول أجنبية على هذه النية واستعداد من حماس وحزب الله للتدخل فى الوقت المناسب لوضع ذلك العزم موضع التنفيذ.
وأكدت المحكمة أنه قد استقر فى وجدانها أن تفصيلات المخطط ودقائقه وكيفية تنفيذه من خلال ما ثبت من تحريات المقدم محمد مبروك، تم بقيام مكتب إرشاد جماعة الإخوان، بعقد عدة لقاءات خلال عام 2010 اعتمد خلالها خطة التحرك لإثارة الفوضى بالبلاد، من خلال دفع العناصر الشبابية لجماعة الإخوان للدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعى على شبكة الإنترنت لنشر أخبار كاذبة وتحريض المواطنين، وفتح قناة اتصال مع النظام الحاكم بالبلاد للإيهام بعدم مشاركة الجماعة فى أى تحرك ضده حتى تدفع الجماعة شبهة إلصاق الجرائم التى تعتزم الجماعة إتيانها بها، والتنسيق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس والقيادات العسكرية في حزب الله اللبنانى، للاضطلاع بدور عسكرى فى البلاد بالتنسيق مع بعض العناصر البدوية بمحافظة شمال سيناء، بقصد تحقيق هدفين رئيسيين هما ضرب جهاز الشرطة المصرية ضربة موجعة لإفقادها الحركة، من خلال استهداف عدد 160 قسم ومركز شرطة على مستوى البلاد فى توقيت متزامن بتاريخ 28 يناير 2011 ، فضلا عن الاستيلاء على ما بتلك الأقسام والمراكز من أسلحة وذخيرة، واقتحام السجون المصرية بدءا من منتصف ذات الليلة وتهريب عناصر حركة حماس وحزب الله والعناصر البدوية من سيناء ممن حكم عليهم فى قضايا إرهابية، وتهريب المساجين الجنائيين لنشر الفوضى بالبلاد.
وأشارت المحكمة إلى أنها تطمئن إلى ما جاء بتحريات الأمن الوطنى من أن أعضاء مكتب إرشاد جماعة الإخوان برئاسة محمد بديع المرشد العام للجماعة فى عام 2010 ، اضطلعوا بتقسيم الأدوار فى سبيل تنفيذ ذلك المخطط، وإسناد كل منها إلى كل قيادة وعضو بجماعة الإخوان.. حيث تولى المتهمون حازم فاروق عبد الخالق منصور وسعد عصمت الحسينى ومصطفى طاهر الغنيمى، عملية التواصل مع قيادات حماس وحزب الله اللبنانى ودولة إيران والتنسيق معهم بشأن مواعيد الدفع بعناصرهم المسلحة داخل البلاد، وتقديم الدعم اللوجسيتى والمعلوماتى لهم وإزالة ما يعترضهم من عقبات.
وذكرت المحكمة أنه فى ذات الاجتماع تم تكليف المتهمين محمود أحمد محمد أبو زيد الزناتى وأحمد على عباس وماجد حسن الزمر، بتولى مسئولية توفير المبالغ المالية اللازمة لتنفيذ المهمتين المذكورتين وإمداد حزب الله اللبنانى وحماس بما يلزمهما من أموال، فضلا عن إمدادهما ببطاقات هوية مصرية مزورة لتسهيل دخولهم إلى البلاد.. وتكليف المتهمين أحمد رامى عبد المنعم عبد الواحد وعبد الغفار صالحين عبد البارى محمد وأحمد عبد الوهاب على دله ومحمد حسن محمد الشيخ موسى بتولى مسئولية الدخول على مواقع التواصل الاجتماعى وبث شائعات كاذبة من شأنها إثارة الرأى العام، وحث الجماهير على التعدى على الأقسام والمنشآت الشرطية وإحراقها، لكى تخلق تلك الفوضى مناخا ملائما يسمح للعناصر المسلحة بالدخول إلى البلاد وإتمام مهمتيها بنجاح.
وأشارت المحكمة إلى اجتماع مكتب الإرشاد تضمن أيضا تكليف المتهمين السيد حسن شهاب الدين أبو زيد و محسن يوسف السيد راضى وناصر سالم الحافى وصبحى صالح وحمدى حسن، بتوفير الأسلحة والذخيرة للعناصر المسلحة ومعاينة المنشآت المستهدفة وتحديد المواعيد المناسبة والآلية المثلى لاستهدافها، وكذا تكليف المتهمين عبد الرحمن محمد مصطفى حسانين ويحيى سعيد فرحات سعد محمد وأحمد محمد محمود دياب وأحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادى وأيمن محمد حسن حجازى، بتوفير ما تحتاجه العناصر المسلحة من سيارات ودراجات نارية ومولوتوف لاستخدامه فى الاعتداء على المنشآت الشرطية والسجون العمومية.
وأضافت المحكمة أن المجتمعين بمكتب الإرشاد كلفوا أيضا المتهمين عبد المنعم محمد أمين ومحمد أحمد محمد إبراهيم وأحمد على العجيزى ورجب المتولى هباله وعماد شمس الدين محمد وأحمد إبراهيم بيومى صبره، بالاتفاق مع العناصر الجنائية وبعض مجموعات مشجعى (الألتراس) وإمدادهم بالأسلحة والذخيرة، ودفعهم لمرافقة المسيرات الإخوانية التى كلفت بمهاجمة الأقسام والمنشآت الشرطية والمحال العمومية لإحداث حالة من الفوضى والانفلات الأمنى بالبلاد.. فى حين تم تكليف المتهمين السيد النزيلى محمد العويضه وحسن على أبو شعيشع ورجب محمد البنا وعلى عز الدين ثابت وأحمد أبو مشهور عوض، بتولى نقل ما أصدره مكتب الإرشاد من تكليفات إلى أعضاء الجماعة بالمحافظات لتنفيذها وتدريب عناصر الجماعة على ذلك التنفيذ.
وقالت المحكمة أن اجتماع مكتب الإرشاد تم خلاله تكليف المتهمين محمد البلتاجى ويوسف القرضاوى وصلاح عبد المقصود وإبراهيم أبو عوف وأسامة سعد حسن جادو، بالسفر إلى خارج البلاد لعدة دول من بينها تركيا للقاء أعضاء التنظيم الدولى للإخوان والتنسيق معهم بشان ذلك المخطط وإطلاعهم على كل جديد بشأنه ونقل التكليفات من التنظيم الدولى إلى أعضاء مكتب الإرشاد فى مصر.. كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على إسناد مسئولية تدبير وسائل الإعاشة والسيارات لعناصر حزب الله وحماس وعناصر الحرس الثورى الإيراني، لمكتب رعاية الأعمال الإيرانى بالبلاد والكائن بمنطقة الدقى.
وذكرت المحكمة أن تحريات أجهزة الأمن كشفت عن رصد تحركات المجموعات المسلحة التابعة لحزب الله وحماس فى 28 يناير 2011 ، حيث قامت بالتسلل إلى محافظة شمال سيناء مستقلة سيارات محملة بالأسلحة، ومدججين بأسلحة نارية ثقيلة (قذائف صاروخية وبنادق آلية) بالتعاون مع بعض عناصر جماعة الإخوان، حيث هاجمت تلك العناصر المسلحة، المنشآت الشرطية الموجودة بمدينة رفح المصرية، مما أدى إلى تراجع قوات الشرطة إلى العريش، واستمرت تلك العناصر المسلحة فى التقدم متجهة صوب مدينة الشيخ زويد فى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، وهاجمت ما بها من منشآت أمنية وحكومية حتى تراجعت قوات الشرطة بالشيخ زويد إلى مدينة العريش أيضا، فتحققت بذلك الحلقة الأولى من حلقات المشروع الإجرامى المخطط له، وهو خلو الشريط الحدودى بين مصر وفلسطين فى المسافة ما بين رفح المصرية والشيخ زويد من القوات الشرطية، وخضوع تلك المنطقة لسيطرة كاملة من جانب العناصر المسلحة من حركة حماس وحزب الله اللبنانى، وبرعاية وإشراف جماعة الإخوان ممثلة فى المتهمين منهم بالقضية.
وأكدت المحكمة أن تلك العناصر الإجرامية المسلحة قامت بتفجير أحد خطوط الغاز بسيناء وإحراق أقسام شرطة رفح وقسم رابع العريش والقسيمة والشيخ زويد، وتدمير مكتبى جهاز أمن الدولة برفح والشيخ زويد، وأطلقوا قذائف صاروخية من طراز (آر بى جى) على معسكر الأمن المركزى بمنطقة الأحراش بالعريش، وقذائف مماثلة على فرع جهاز أمن الدولة بمدينة العريش، وتعدوا على نقاط التفتيش بمناطق ( بلوظة والفرما والسلام والنصر وبئر لحفن وبغداد والخروبة وصدر حيطان والنقب) بشمال سيناء، وأحرقوا إدارة حماية البيئة بالعريش، وقتلوا وأصابوا العديد من ضباط وأفراد الشرطة بمديرية أمن شمال سيناء.
وأضافت المحكمة أن تلك المجموعات المسلحة انقسمت إلى 3 مجموعات اتجهت الأولى إلى سجن وادى النطرون، والثانية إلى سجن أبى زعبل، والثالثة إلى سجن المرج، لتحرير عناصر حزب الله وحماس والإخوان المسلمين والعناصر المتشددة من شمال سيناء المودعين بتلك السجون.
وكشفت المحكمة أن التنسيق التام بين تلك العناصر المسلحة وبين المتهمين، والأدوار التى ظهرت مرسومة فى إطار خطة محكمة – قد ظهر جليا فيما أثبتته التحريات من أنه قبل وصول تلك العناصر المسلحة إلى سجن وادى النطرون، قام المتهمون وغيرهم من أعضاء التنظيمات الإرهابية المودعين بالسجن، باختلاق حالة من الشغب والفوضى داخل عنابرهم، مما دفع قوات تأمين السجن إلى التوجه إليهم والتعامل معهم بإطلاق قنابل الغاز، فتحققت بذلك حلقة أخرى من حلقات المخطط بانشغال قوات تأمين السجن بتأمين داخله عن تأمين خارجه، وحينها أطلقت العناصر المسلحة الموجودة خارج السجن الأعيرة النارية بكثافة صوب أسواره، حتى تبادلهم قوات السجن إطلاق الأعيرة النارية، واستمر تبادل إطلاق الأعيرة لفترة من الزمن حتى نفدت ذخيرة قوات التأمين واقتحام السجن.
ولفتت المحكمة إلى أن مهاجمة عناصر الجماعة للأقسام الشرطية والمنشآت الحكومية على مستوى البلاد، شكل إنهاك القوات الشرطة المصرية وتشتيتا لجهودها، وحال بينها وبين إحكام قبضتها الأمنية على جميع المنشآت الهامة فى البلاد، ومن ثم كانت الاستغاثات تطلق من قوات تأمين سجن وادى النطرون طلبا للدعم والتعزيزات ولكن بلا مجيب.. مشيرة إلى أن المتهمين إبراهيم مصطفى حجاج والسيد عبد الدايم إبراهيم عياد، وفرا المركبات الثقيلة (اللوادر) اللازمة وهدما أسوار السجن وبذلك تمكنت العناصر المسلحة من اقتحامه وفتح 7 من عنابره، منها ما هو مخصص للجماعات الإسلامية والتكفيرية والجهاديين، وآخر مخصص للإخوان، وعنابر أخرى خاصة بالسجناء الجنائيين.
وأضافت المحكمة أن المتهمين من عناصر الإخوان والإرهابيين والتكفيريين، تمكنوا من الهروب باستخدام سيارات دفع رباعى وفرتها العناصر المسلحة المتواطئة معهم أمام باب السجن، وأجرى حينها المتهم محمد مرسى اتصالا هاتفيا مع قناة الجزيرة القطرية، فى محاولة منه للتنصل مما اقترفته يداه من إثم، وقد تكررت خطة الاقتحام تلك فى سجن أبو زعبل وسجن المرج.
شهادة الشهود
وأكدت المحكمة أن تحريات قطاع الأمن الوطني، ثبت صحة تفاصيلها فى شأن ذلك المخطط الإجرامي، فى ضوء الشهادة التى أدلى بها اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة أمام محكمة جنايات القاهرة فى المحاكمة الأولى للرئيس الأسبق حسنى مبارك، حيث قال حينها أمام المحكمة أن المخابرات العامة رصدت تردد عدد من أعضاء حركة حماس على بدو سيناء والاتفاق معهم على تسهيل عبورهم للجانب المصرى ومرور أسلحتهم وذخيرتهم مقابل اقتحام السجون وتحرير ذويهم وهو ما تم بالفعل.
وأوضحت المحكمة أن تلك الوقائع يعضد صحتها ما شهد به أيضا العقيد خالد عكاشه وكيل الإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن شمال سيناء فى ذلك الوقت، من مشاهدته دخول مجموعة من العناصر المسلحة إلى مدينة رفح المصرية، مستقلين سيارات الدفع الرباعى ومثبت عليها مدافع آلية طويلة المدى وغيرها من الأسلحة الثقيلة، ومهاجمتهم لكافة المنشآت الحكومية والشرطية بمدينتى رفح والشيخ زويد وسرقة ما بها من أسلحة وذخيرة، وأن ذات العناصر هى التى اقتحمت السجون.
وقالت المحكمة أن شهادات عشرات الشهود من ضباط الشرطة بمصلحة السجون وجهاز الأمن الوطني، أجمعت على أن اقتحام سجون أبو زعبل ووادى النطرون والمرج، قد تم بطريقة منظمة ومتماثلة وفى أوقات متزامنة وبسيناريو واحد، وهو قيام المساجين بإثارة الشغب داخل السجن، وقيام المهاجمين بالدوران حول أسواره مستقلين سيارات الدفع الرباعى وحائزين لأسلحة ثقيلة، وإطلاقهم لأعيرة نارية على السجن، حتى تبادلهم قوات التأمين إطلاق الأعيرة النارية لحين نفاد ذخيرتها، ومن ثم استخدام (اللوادر) لكسر أسوار السجن واقتحامه وتهريب من به من سجناء، إلى جانب ما أورده تقرير الخارجية المصرية من رصد لعشرات السيارات المصرية التى تحمل لوحات الشرطة والحكومة المصرية وسيارتين مدرعتين تابعتين للشرطة المصرية بقطاع غزة فى شهر فبراير 2011 .
واستعرضت المحكمة إقرارات وشهادات سجناء بسجون وادى النطرون والمرج وأبو زعبل، جرى الاستماع إلى أقوالهم فى مارس 2011 – أى قبل صدور تحريات الأمن الوطنى والمخابرات العامة حول وقائع القضية – حيث أكدوا أن عمليات اقتحام السجن تمت من خلال مجموعات من الأعراب والملثمين وبعضهم يرتدى "الشال الفلسطينى" حاملى الأسلحة النارية الآلية والثقيلة.. علاوة على ما قرره السجين أشرف محمد نظير بسجن المرج، من استماعه بنفسه لحديث للقيادى الحمساوى أيمن نوفل الذى كان مسجونا بذات السجن، بأن عناصر مسلحة فى طريقها إلى القدوم لتحريره.
وأكدت المحكمة أنه ثبت لديها أن اقتحام السجون الثلاثة، قد تم فى توقيت متقارب ولم يكن يفصل بين اقتحام كل سجن وآخر إلا بضع ساعات، ويتمثل ذلك الفارق الزمنى فى مدى بعد السجن وقربه، وهو ما يدل على أن ما حدث قد تخطى حدود التنسيق وبلغ حد الاتفاق المسبق ووحدة المشروع الإجرامي، كما أنه ثبت أن عمليات الاقتحام قد تمت بذات الأسلوب والمنهج والآليات، وبقصد تحرير السجناء التابعين لحماس وحزب الله والإخوان والجهاديين من شمال سيناء، وأن تحرير السجناء الجنائيين كان أمرا تبعيا لوحدة الغاية، بما يقطع بالاتفاق المسبق بين المنفذين.
وأضافت المحكمة أن من بين الأدلة على وحدة المشروع الإجرامي، أن المتهمين من الجهاديين التكفيريين وأعضاء حماس وحزب الله بعد فرارهم، قد عاد كل منهم إلى حيث كان فمن كان موطنه خارج البلاد عاد لموطنه، ومن كان موطنه داخل البلاد عاد أدراجه فى زمن قياسي، مما يدل على أن ما حدث كان تنفيذا لمشروع إجرامى بلغت دقة تخطيطه وإحكام تنفيذه درجة عالية حتى حققت النتيجة برجوع المساجين الهاربين سالمين إلى ديارهم.
