نقابة الصحفيين تؤكد رفضها لعودة مواد الحبس فى مشروع قانون مكافحة الإرهاب.. وتجدد دعمها للقوات المسلحة فى مواجهة الهجمات الإرهابية الغادرة.. وتدعو رؤساء التحرير لاجتماع طارئ الخميس لمناقشة القانون

عقد مجلس نقابة الصحفيين اجتماعًا طارئًا له اليوم الاثنين برئاسة يحيى قلاش نقيب الصحفيين، لتدارس التهديد الذى يواجه حرية الصحافة والإعلام، فى ضوء ما تضمنه مشروع قانون مكافحة الإرهاب، من مواد خطيرة تنال من حق المجتمع فى معرفة الحقائق، وحرية الصحافة والإعلام فى استقاء المعلومات من مصادرها المختلفة.

وأكد مجلس النقابة فى بيان له الدور الذى لعبته الصحافة المصرية طوال تاريخها فى مساندة ودعم مؤسسات الدولة، وأنه يجدد وقوف الصحافة وسائر وسائل الإعلام صفًا واحدًا خلف قواتنا المسلحة الباسلة في مواجهة هجمات إرهابية غادرة تستهدف تراب الوطن ووحدته.

وأوضح المجلس، أنه ليس فى مجال الاعتراض على سن تشريع عصرى يستطيع مجابهة الموجة الجديدة من الإرهاب بكل حسم وحزم، لكن مجلس النقابة الذي حملته الجماعة الصحفية شرف مسئولية وأمانة الدفاع عن مصالحها وصون حرية واستقلال الصحافة، يؤكد أنه سيقف بكل حسم وحزم أيضًا، فى مواجهة أى مواد مدسوسة تنال من تلك الحرية التى ناضلت أجيال متعاقبة من الصحفيين من أجل نيلها، وهو النضال الذى توجه الدستور الحالى للبلاد الذى ألغى الحبس فى القضايا المتعلقة بالنشر.

ولفت مجلس النقابة النظر إلى المخالفة الدستورية الصريحة التى وقع فيها مشروع القانون الجديد، بعدم أخذ رأى النقابة فى المواد التى تخص الصحافة، وفقًا لنص المادة (77) من الدستور، وكذلك مخالفة المشروع المطروح لنصوص قانون تنظيم الصحافة الحالى الذى يوجب على المشرع طلب رأى المجلس الأعلى للصحافة.

وعبر مجلس النقابة، عن استغرابه من أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذى نص فى تعريفه للعمل الإرهابى على أن تعطيل أى من مواد الدستور يعد عملاً إرهابيًا، فإن المشرع فى الوقت نفسه اعتدى وعطل أحكام الدستور صراحة، وذلك فى المادة (33) من المشروع التى تشكل بذاتها اعتداءً صارخًا على الدستور وتعطل أحكامه، بما يستوجب مساءلة من وضعها باعتباره ارتكب عملاً إرهابيًا.

ورحب مجلس نقابة الصحفيين بالبيان الصادر عن اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، والتى تضم ممثلين عن نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة، ونقابة الإعلاميين تحت التأسيس، والنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والنشر، وممثل الإعلاميين من تليفزيون الدولة الرسمى والقنوات الخاصة، وأساتذة القانون والإعلام، وهو البيان الذى أكدت فيه اللجنة أن حرية الصحافة والإعلام هى أقوى سلاح فى مواجهة المخططات الإرهابية التى تستهدف تقويض الدولة المصرية وترويع المواطنين.

وقرر مجلس النقابة اعتبار اجتماعه مفتوحًا لتدارس كل أشكال مواجهة الأزمة الراهنة، كما قرر دعوة رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة للاجتماع مع مجلس النقابة، فى الثانية عشرة من ظهر الخميس المقبل (9/7/2015) بمقر النقابة.

ونوه مجلس النقابة، إلى أنه سيدعو المجلس إلى اجتماع موسع آخر، أوائل الأسبوع المقبل، يخصص لنفس الغرض، ويحضره نقباء الصحفيين وأعضاء مجالس النقابة السابقين، وأعضاء مجالس الإدارة والجمعيات العمومية فى المؤسسات الصحفية، وكبار الكتاب والصحفيين.

كما قرر مجلس النقابة، التواصل مع النقابات المهنية الأخرى والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، من أجل الاتفاق على موقف موحد لمواجهة المواد التى تقيد حرية الصحافة فى مشروع قانون مكافحة الإرهاب، وهى المواد (26، 27، 29، 33، 37). على أن يتم دعوة تلك النقابات والأحزاب والمنظمات إلى اجتماع لاحق فى مقر نقابة الصحفيين.

ومن جانبه قال محمد شبانة أمين الصندوق بنقابة الصحفيين، إن مجلس النقابة أعلن رفضه للمادة 30 بمشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد، مضيفًا أن مجلس النقابة اتفق على دعوة رؤساء تحرير الصحف لحضور اجتماع طارئ يوم الخميس المقبل وذلك لمناقشة أهم المواد التى تنص على قيد حرية الصحاقة لوضع المقترحات اللازمة.

وأضاف شبانة، لـ"اليوم السابع"، أنه يجب على الحكومة أن تنصاع لمطالب النقابة وإجراء التعديلات اللازمة على نصوص القانون والمتعلقة بحرية الصحافة والنشر، مؤكدًا أنه لا يوجد مؤسسة أو نقابة وقفت بجانب الدولة واتخذت مواقف تجاه استقرار الدولة مثل نقابة الصحفيين.

وأكد علاء ثابت عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد يحتوى على مواد دخيلة وهى التى تعترض عليها نقابة الصحفيين، واصفًا المادة 30 من مشروع القانون بالمادة الإرهابية لأنها تعطل الدستور وهو ما يرفضه الشعب المصرى، والصياغة تحتوى على تكبيل للحريات العامة لجميع المواطنين.

وذكر ثابت لـ"اليوم السابع"، أن النقابة سوف تتقدم إلى الحكومة بصياغات بديلة للمواد التى تحتوى على مخالفات دستورية، لافتًا إلى أنه فى حالة تجاهل الحكومة لمطالب النقابة يعد بمثابة مخالفة دستورية واضحة لنصوص القانون التى تفيد بضرورة أخذ رأى النقابة فى كل المواد المتعلقة بحرية الصحافة، مؤكدًا أن جميع الأحزاب السياسية وأغلبية الشعب المصرى يعترض على مشروع القانون وليست نقابة الصحفيين وحدها.