35مليار جنيه متأخرات ضريبية على البترول والمركزى للمحاسبات وقناة السويس

قال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن "المتأخرات الضريبية المستحقة على الجهات السيادية "الهيئة العامة للبترول والبنك المركزى وقناة السويس" بلغت نحو 35 مليار جنيه"، موضحا أنه من المقرر تحصيلها خلال العام المالى الجديد 2015 - 2016 لتسهم بذلك فى تحقيق الربط المستهدف والمقدر بـ 422 مليار جنيه، بحسب البيان المالى الذى أصدرته وزارة المالية.

وأضاف مطر، خلال حفل السحور السنوى لمصلحة الضرائب مساء أمس الثلاثاء، أن "أغلب نسبة العجز فى تحصيل الضرائب خلال العام المالى المنصرم 2014/ 2015 جاءت بسبب المتأخرات على الجهات السيادية".

وأشار مطر، إلى أن إجمالى الضرائب المتأخر سدادها من قبل البنك المركزى 7 مليارات جنيه، وهى تمثل أرباح البنك المركزى مضاف إليها أرباح البنوك من التعامل فى السندات، أما الضرائب المستحقة على الهيئة العامة للبترول والتى لم تسدد خلال العام الماضى فكانت هى النسبة الأكبر فى متأخرات الجهات السيادية.

وقال إن "هناك بعض الأنشطة فى قناة السويس الجديدة معفاة من الضرائب بموجب قانون 77 لسنة 1975 مثل نشاط التكريك، بالإضافة إلى أن مشروع قناة السويس وهو مشروع قومى".

وأوضح مطر، أن تحصيل الضرائب على باقى الأنشطة فى الدولة تسير بشكل جيد، لافتا إلى أن إجمالى المتأخرات تبلغ 70 مليار جنيه حصل منها 10 مليارات جنيه خلال العام المالى المنصرم 2014- 2015.