نقلا عن العدد اليومى...
جاء إعلان البنك المركزى عن ارتفاع إجمالى الدين العام المحلى ليبلغ 2.016 تريليون جنيه لأول مرة بنهاية مارس الماضى، ليثير التساؤلات حول عدد من الأمور، أولها: كيفية تراكم هذا الدين، ليصل إلى هذا الرقم الصعب الذى يمثل تقديريا بنحو 99% من إجمالى الناتج المحلى، ثانيها حول الجهات التى تدين لها الدولة بهذا المبلغ، بالإضافة لخطورة استمراره فى الارتفاع على خطط مصر نحو الانطلاق الاقتصادى، كل هذه الأسئلة نجيب عنها فى التقرير التالى، كما نطالع نصائح 3 من وزراء المالية السابقين للخروج من هذا العبء.
فى البداية، تعريف الدين العام «هو ما تقترضه الجهات العامة فى الدولة من الغير لتمويل أعمالها، نظراً لعجز مواردها الذاتية عن الوفاء بما تطلبه هذه الأعمال من نفقات»، ويعتبر الدين العام ظاهرة عالمية مقبولة إلى حد معين ووفق ضوابط معينة، ولكن إذا زاد الدين عن هذا الحد وخرج عن هذه الضوابط، فإنه يتحول لمشكلة، بل قد يتفاقم الأمر ليصبح أزمة تؤدى لآثار سيئة ومخاطر كبيرة على المال العام وعلى الاقتصاد القومى كله.
ويتمثل الدين العام المحلى فى الدين الحكومى ومديونية الهيئات العامة الاقتصادية وبنك الاستثمار القومى، ويعنى ما اقترضته الجهات الثلاثة بالعملة المحلية «الجنيه المصرى»، وتعتبر الخزانة العامة بوزارة المالية المسؤولة عن الدين المطلوب لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وبدأ تراكم الدين المحلى لمصر منذ عام 1994، بعد اتجاه الحكومة للاقتراض الداخلى لسد عجز الموازنة، خاصة فى ظل انخفاض معدل النمو، مما أدى إلى ارتفاع الدين المحلى بشكل رهيب، فمنذ بداية الألفية 99/2000 حتى عام 2014/2015، شهد الدين المحلى الحكومى ارتفاعات كبيرة متتالية، حيث ارتفع من 164.4 مليار جنيه فى عام 99/2000 بمعدل زيادة بلغ حوالى 18.5%، لتصل إلى 194.8 مليار جنيه فى عام 2000/2001، ثم توالت الزيادة بمعدل بلغ حوالى 13.6% لتصل إلى 221.2 مليار جنيه فى عام 2001/2002، واستمرت فى الارتفاع بمعدل زيادة بلغ حوالى 14% لتصل إلى 252.2 مليار جنيه فى عام 2002/2003.
وتوالى هذا الارتفاع ليبلغ إجمالى الدين العام المحلى فى يونيو 2004 حوالى 388.3 مليار جنيه، واستمرت الزيادة حتى وصل إجمالى الدين المحلى فى يونيو 2007 حوالى 493.8 مليار جنيه، ثم قفز إجمالى الدين، ليصل إلى قيمة 557.8 مليار جنيه فى مارس 2008، واستمرت الزيادة على هذا النحو حتى وصلت إلى ما أعلنه البنك المركزى 2.016 مليار جنيه فى عام 2015.
ومنذ تفاقم أزمة الدين، لجأت الحكومات فى مصر إلى إصدار أوراق مالية «سندات وأذون خزانة» لسد عجز الموازنة، خلال السنوات الماضية، وطبقا لبيانات وزارة المالية حتى الربع الأول من العام المالى 2014/2015، فقد بلغ حجم الأوراق المالية 1.64 تريليون جنيه من إجمالى الدين المحلى 1.89 تريليون جنيه، وبلغت أذون الخزانة 556 مليار جنيه، وسندات الخزانة 505 مليار جنيه.
وبلغت السندات الصادرة لصالح بنكى الأهلى ومصر 21.3 مليار جنيه، وللبنك المركزى 282 مليار جنيه، وسندات فروق التقييم 17.8 مليار جنيه، وسندات التأمينات 2 مليار جنيه، وسندات دولارية 7 مليارات جنيه، وسندات بروة للاستثمار العقارى 1.6 مليار جنيه، وسندات صندوق التأمينات مقابل نقل مديونية بنك الاستثمار إلى الخزانة العامة 248 مليار جنيه.
ويأتى 15 بنكا تعتمدها وزارة المالية للتعامل على الأوراق المالية للحكومة، كأبرز الدائنين لمصر، ومن أبرزها البنك الأهلى وبنك مصر وجريدى أجريكول، والبنك التجارى الدولى، وبنك قطر الوطنى، وتصل حجم مديونايتها لنحو 1.2 تريليون جنيه، منها 300 مليار جنيه للبنك المركزى، ومثلهم لصندوق التأمينات.
واعترفت وزارة المالية فى البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للعام المالى 2015/2016 بأن الموازنة مثقلة بأعباء زيادة كل من مصروفات الأجور ومساهمات الخزانة فى صـناديق المعاشـات التى تلتزم بها وزارة المالية، والمترتبة على القرارات التى تم اتخاذها خـلال السنوات الماضية، بالإضافة لزيادة أعباء خدمة الدين العام، نتيجـة زيـادة عجز الموازنة العامة بشكل كبير خلال السنوات الماضية، وتقدر قيمـة هـذه الالتزامات وحدها بأكثر من 515 مليار جنيه، وتمثـل 122% مـن جملـة الإيرادات الضريبية المتوقع تحصيلها خلال العام المالى القادم.
وأكدت الوزارة أن كل تلك المؤشرات تنـذر بضرورة التحرك نحو استكمال الإصلاحات المالية التى تضمن تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادى على المدى المتوسط، وحتى لا يقع الاقتصاد فى صعوبات مالية تهدد سلامة الاقتصاد المصرى.
وتستهدف الوزارة خفض الدين العام بما لا يزيد عن مستوى 90-91% من الناتج المحلى، خلال العام المالى 2015/2016، ولذلك قدرت مصروفات فوائد الدين العام بنحو 244 مليار جنيه خلال هذا العام، بزيادة 25% عن العام السابق، كما تستهدف أن يصل إلى نحو 80 - 85% خلال عام 2018/2019، وذلك ارتباطًا بانخفاض معدلات العجـز فـى الموازنـة العامة المستهدفة، وأخذًا فى الاعتبار تكلفة التمويل المتوقعة خلال هذه الفترة.
ومن جانبهم حذر 3 وزراء مالية سابقون من خطورة استمرار ارتفاع الدين العام المحلى على أداء الاقتصاد المصرى، موضحين أن استمرار ارتفاع الدين المحلى سيقابله زيادة فى خدمات الدين الحكومى، مما سيؤثر على مخصصات الحكومة للاستثمار، وتمويل المشروعات القومية، مشددين على ضرورة سعى الحكومة إلى تنمية موارد الموازنة وترشيد الإنفاق العام.
ويقول الدكتور على لطفى رئيس الوزراء ووزير المالية الأسبق، إن ارتفاع الدين المحلى وتجاوزه قيمة 2 تريليون جنيه للمرة الأولى، ليس مفاجئا فى ظل ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه بنحو 14% خلال الفترة الماضية، ولذلك تعد تلك الزيادة وهمية، لأنها ناتجة عن تغير سعر الدولار بالنسبة للجنيه».
ويرى رئيس الوزراء الأسبق: «أنه رغم ارتفاع الدين المحلى إلا أنه مازال فى الحدود الآمنة، ومع ذلك يجب على الحكومة التصدى لهذا الارتفاع من خلال زيادة حصيلة إيرادات الدولة، سواء من خلال زيادة حوافز الصادرات لرفع حصيلة الصادرات، وترشيد الواردات من السلع الغير ضرورية».
وأرجع «لطفى» تفاقم الدين لاستسهال الحكومات المتعاقبة فى سداد عجز الموازنة بالاستدانة، دون النظر إلى المخاطر التى تلحق بالاقتصاد، جراء تراكم هذه المديونية، مشيرا إلى أن تفاقم الديون يؤثر على إعاقة الاستثمار المحلى ومصادر تمويله، نتيجة ابتعاد البنوك المصرية عن دورها الحقيقى، وهو تمويل مشروعات القطاع الخاص، لزيادة معدلات التنمية والاتجاه إلى ضخ السيولة المتاحة لديها فى أذون الخزانة والسندات الحكومية، للاستفادة من هامش الربح المرتفع، مما يعنى أن نسبة كبيرة من السيولة يتم توجيهها لعلاج عجز الموازنة، بدلاً من توفيرها للمستثمرين، لبدء مشروعات جديدة وتوفير فرص عمل حقيقية.
وهو ما اتفق معه ممتاز السعيد وزير المالية الأسبق، والذى أكد أن ارتفاع الدين المحلى جاء كنتيجة طبيعية لاستمرار العجز السنوى للموازنة بنحو 300-400 مليون جنيه، بالإضافة لقيود الموازنة من أجور وصلت لـ218 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة، ودعم وصل لنحو 140 مليار جنيه، فضلا عن خدمات الدين، مما يستهلك نحو 60-65% من إيرادات الموازنة.
وأشار «السعيد» إلى أنه لا بديل عن زيادة إيرادات الموازنة من أجل خفض الدين، مطالبا بضرورة إلغاء الموازنات الموازية، وعلى رأسها ضم الصناديق الخاصة للموازنة، والتى ستزيد حصيلة الإيرادات بأكثر من 20-30 مليار جنيه، بالإضافة إلى إيجاد آلية لتحصيل المتأخرات الضريبية، فضلا عن عودة النشاط الاقتصادى لوضعه الطبيعى.
ولم يختلف الأمر بالنسبة للدكتور سمير رضوان، وزير المالية الأسبق، الذى لفت إلى أن الزيادة المستمرة للدين العام لها نتائج سلبية تتمثل فى إعاقة قدرة الحكومة عن تخصيص الموارد الكافية للإنفاق على الخدمات، وإعاقة توزيع الدخل لمصلحة فئات غير محدودى الدخل، إضافة إلى زيادة عجز الموازنة وإيجاد ضغوط تضخمية تغذى ارتفاع الأسعار، ومن الضرورى تحجيم هذا الدين، خاصة إذا كان يستخدم فى أغراض استهلاكية لا إنتاجية.
وكان هانى قدرى وزير المالية، أكد فى تصريحات له أن المرحلة الحالية تتطلب اتخاذ إجراءات جادة للسيطرة على الدين العام من خلال خفض معدلات العجز على مدار السنوات الثلاث المقبلة، حيث تستهدف خفض معدلات الدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة من نحو 93.7% فى 2013–2014 إلى 80 أو 85% فى 2016–2017، أخذاً فى الاعتبار تنفيذ الاستحقاقات الدستورية فى زيادة مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمى، كما تستهدف خفض معدلات العجز خلال العام المالى الجديد 2014/2015 من نحو 10% - 10.5% من الناتج المحلى.
