الحكومة تؤكد: لا نية لتعديل قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ستصدر خلال أيام.. وهانى قدرى: القانون يرسخ مبدأ العدالة ومن جد وجد وينهى ضعف الأداء الحكومى.. وتعيين اثنين من النواب لكل رئيس مصلحة

‏‏‫ترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين اجتماعا للجنة الوزارية الاقتصادية، وحضر الاجتماع محافظ البنك المركزى، ووزراء التجارة والصناعة، والتخطيط، والبترول، والتموين، والكهرباء، والمالية، والتعاون الدولى، والاستثمار.

وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء بأن اللجنة وافقت من حيث المبدأ على عرض التمويل المقدم من مجموعة بنوك بمبلغ 525 مليون دولار لسداد جزء من المستحقات لشركة أوراسكوم ضمن الخطة العاجلة للكهرباء.

كما تم عرض الإجراءات التى تتم لتوفير موارد النقد الأجنبى لاستيراد مواد ومدخلات الإنتاج والصناعة، وكذلك السلع الغذائية الرئيسية، وهو الأمر الذى يدعم ترشيد استيراد السلع غير الضرورية والترفيهية.

ومن جانبه قال الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، إن اجتماع المجموعة الاقتصادية تناول قانون الخدمة المدنية وهو أحد محاور الإصلاح الإدارى وهو قانون صدر فى مارس الماضى واللائحة التنفيذية تم الانتهاء منها ومراجعتها وسيصدر قرار خلال الأيام القليلة القادمة بالأحكام التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.

نافيا فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء ، تراجع الحكومة عن تعديل القانون خلال الفترة القادمة ، موضحا أن ما أثير حول مطالب هيئة النقل العام والأطباء وغيرها من الجهات بإلغاء قانون الخدمة المدنية قائلا " هذه الجهات غير مطبق عليها القانون وكل منهما لها قانون ولائحة".

وقال وزير التخطيط إن قانون الخدمة المدنية، لا يتضمن فصل الموظفين بشكل تعسفى كما يروج، موضحا أن قانون ٤٧ كان يتضمن فصل الموظف إذا حصل على تقريرين يتضمنان علامة "ضعيف" بعد عامين أما قانون الخدمة المدنية عكس ذلك تمامًا ويعطى فرصا أكبر للإصلاح من أوضاع الموظفين

ولفت إلى أن القانون يتضمن العدالة فى منظومة الأجور خاصة فى الجهات الحكومية المختلفة ، موضحا أن هناك ما يثير حول عدم وجود فرص لزيادة الأجور وهو خطأ تماما حيث إن المادة ٤٠ من قانون الخدمة المدنية تتيح نظام حوافز مرتبطا بأداء وحصيلة معينة.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بنظام الترقية فإن قانون الخدمة المدنية يتيح ترقية الموظف كل ٣ سنوات، وعلاوة بنسبة ٢.٥ كل ٣ سنوات من الأجر الوظيفى، مؤكدا أن القانون لا يسمح بالتمييز على حسب الجهة والوظيفة والتخصص، مؤكدا أن الحكومة مصممة على خطة الإصلاح الإدارى وقانون الخدمة المدنية وأن جميع الجهات التى كانت مخاطبة بقانون ٤٧ هى نفسها المخاطبة بقانون الخدمة المدنية وباستثناء فقط رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء فيما يتعلق بالتعيينات فقط .

وقال الدكتور أشرف العربى ، وزير التخطيط إنه تم الانتهاء من مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والتى ستصدر خلال الأيام القليلة القادمة فى أقل من الوقت المحدد له بـ ١٥ يوما، وتم عمل حوار مجتمعى وتم مخاطبة كافة فئات المجتمع.

وأشار وزير التخطيط فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إلى أن كافة التسجيلات واللقاءات متواجدة للتأكيد على أنه تم إجراء حوار مجتمعى حول القانون مع كافة فئات المجتمع، لافتا إلى أن الدستور أكد أن العمل فى الحكومة هو حق ولكن دون واسطة أو محسوبية .

وأكد أن الحكومة مصممة على الإصلاح الإدارى والمالى وتحقيق العدالة فى الأجور والحد من التشوهات الكبيرة من نظام الأجور.

ومن جانبه قال الدكتور هانى قدرى ،وزير المالية ، إن القدرات محدودة ويتم العمل على عملية التوزيع لتمكين أكبر عدد من المصريين للاستفادة من هذه الموارد المحدودة ، لافتا إلى أن قانون الخدمة يرسخ مبدأ " من جد وجد" .

وأوضح فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء ، أنه لا يجب أن يستوى من يعمل ومن لا يعمل ، لافتا إلى أنه أجرى اتصالات بالنقابة العاملة للعاملين بالدولة لإيضاح الأمر ، مضيفا قائلا " الجميع يشتك من أن الجهاز الإدارى للدولة أداؤه ضعيف وحان الوقت لإنهاء هذا الأمر وإنهاء ضعف الأداء الحكومى" .

وأشار إلى أن القانون هو إصلاح محور فى إصلاح الوظيفة العامة وتقرير للعدالة بين الموظفين وبعضهم ، موضحا أن القانون يساعد على تحقيق العدالة بين الموظفين والحوافز لمن يجد ويجتهد .

وأشار إلى أن الأجور ارتفعت إلى ٢١٨ مليار جنيه ، ولا يوجد موارد لاستمرار هذا الأمر خلال الفترة القادمة ، ولذلك لابد من أن يتحد جميع المصريين لرفع مستوى بلدهم فى ظل الموقف المالى الذى تشهده مصر وهو غاية فى الدقة.

وقال " أمامنا مواقف اقتصادية صعبة وعلينا أن نتحد لنبنى بلدنا ويتحمل الجميع ، فالقانون قائم على مبدأ العدالة ."

ومن جانبه قال الدكتور هانى قدرى ، وزير المالية تعليقا على مطالب العاملين بوجود هيئة مستقلة للضرائب ، إن دولا قليلة تعمل ذلك ولكن فى إطار منظومة مختلفة تماماً عن الأوضاع فى مصر ، موضحا أن هناك إصلاحات ضرورية ستتم ومنها أن يكون لكل رئيس مصلحة اثنان من النواب بهدف الإصلاح الإدارى ورفع كفاءة العمل.